مؤشرات صادمة عن الاقتصاد المغربي تدعو الى الاسراع في تنويع الاقتصاد المحلي

دعت وكالة “Euler Hermès” الرائدة عالميا في مجال التأمين والائتمانات والقروض،(دعت) المغرب إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع النسيج الاقتصادي.ونشرت مؤشرات صادمة عن  منظومة الاقتصاد المغربي لسنة 2020.

وبحسب الوكالة فإن نسبة النمو سنة 2020 لن تتجاوز 2% مقابل 2.4٪ في عام 2019.

و أكدت الوكالة أن أحد أهم نقاط الضعف في الاقتصاد المغربي هو تركيزه على القطاع الفلاحي المرتبط بالتغيرات المناخية.

وأشارت أن الصادرات الفلاحية ستحقق 8 مليار درهم في 2019، أي ما يقارب 4 مرات أقل من عام 2018، موضحة أن “مخطط المغرب الأخضر” بلغ مداه وهناك حاجة لنموذج جديد لتطوير القطاع الفلاحي.

وبحسب الوكالة لا تزال التجارة الخارجية الحلقة الأضعف في الاقتصاد المغربي ، مع مساهمة سلبية لها في النمو الاقتصادي في عامي 2019 و 2020.

وأوضحت الوكالة أن معدل البطالة سيرتفع مرة أخرى في عام 2020، يضاف إليه انخفاض ربحية الاستثمارات الخارجية على الرغم من ارتفاع مستواها.

وشددت على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تم إجراؤها لتحسين مناخ الأعمال، إلا أن القضايا والمشاكل الرئيسية للمقاولات لا تزال قائمة، مثل الحصول على الدعم الأجبني.