مؤسسة درعة للاعلام في مواجهة تصفية حسابات

في بلاغ صادر لها يوم أمس الاثنين، أشارت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة و الإعلام، الى استهجانها تدوينة تسيء إلى المنابر الإعلامية بجهة درعة تافيلالت، و تتهمها ب”تصفية حسابات سياسية” و أنها “لا علاقة لها بكشف الفساد ولا ايصال المعلومة” كما جاء في التدوينة، وهي التدوينة المماثلة لمنشورات مسيئة كثيرة سبقتها.

و بعد اطلاع المؤسسة على عناصر التدوينة، اتضح أن مصدرها عون عرضي بالمجلس الإقليمي للرشيدية، يقدم نفسه مكلفا بالتواصل بالمجلس، وهو ما يضفي عليه صفة الهجمة المؤسساتية، من هيئة منتخبة، ضد المنابر الاعلامية المتواجدة بجهة درعة تافيلالت، التي عبرت عن تذمراتها الموثقة، لدى المؤسسة، من هذا السلوك الصادر عن ممثل اعلامي لمؤسسة منتخبة.

و ارتباطا بالمجلس الاقليمي بالرشيدية المذكورة، فإن المؤسسة تلقت بتاريخ 13 فبراير 2023، دعوة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بخصوص حضور و تغطية ندوة صحفية بعنوان : “التعسفات التي تطال الموظفين داخل الإدارة – المجلس الاقليمي بالرشيدية نموذجا”، و لبت الدعوة، التي طلبت حضور المنابر الاعلامية، وهو ما جرى يوم 18 فبراير 2023 بمقر النقابة بالرشيدية، و نشرت موادا بهذا الخصوص، بشكل مهني ونقلت ما جاء على لسان المنظمين.

و انطلاق من كون مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، هي جمعية مهنية خاضعة للتشريعات القانونية المتعلقة، و من كون معطيات التدوينة و حيثياتها و ارتباطها بنشاط مهني حضرته المؤسسة والمنابر الاعلامية، بالإضافة إلى تدوينات أخرى من نفس الجهة و بنفس الاتهامات، تشكل عناصر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

و انطلاقا من ثبوت العلاقة السببية بين حضور النشاط ونشر مواد صحفية، يعتبرها المجلس الاقليمي للرشيدية غير مهنية و سلبية في حقه، وبين سلوك عامل تربطه علاقة تعاقدية مؤقتة بالمجلس، موكول له التواصل مع وسائل الاعلام، فإن المؤسسة تعلن ما يلي:

• إدانتها لهذا السلوك غير المؤسساتي و غير المهني الذي أقدم عليه عامل ينتمي الى المجلس الاقليمي و يتصرف و ينطق باسمه .
• إدانتها لسلوك إحجام مدير المصالح و رئيس المجلس عن التدخل لمنع عامل يخضع لعلاقة تعاقدية مع المجلس، و يتحدث باسمه مع وسائل الاعلام، من إهانة هيئات منظمة و ممارسة القذف و التشهير في حقها.
• قيامها بوضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، في حيثيات الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات.
• دعوتها السلطات المحلية و الاقليمية و الجهوية و المؤسسات العمومية و الهيئات المنتخبة إلى التعامل الجدي مع مكون الإعلام الجهوي، و ضمان استقلاليته و تعدديته و احترامه كقطاع دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه و رسائله الملكية السامية، إلى الارتقاء به إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهله للاضطلاع بدوره كاملا في تشييد المجتمع الديمقراطي.
• شجبها للهجمة الشرسة التي تتعرض لها مجموعة من المنابر الاعلامية بالجهة نظير مهنيتها و استقلاليتها و تحقيقها لالتفاف جماهيري مُعتبر، من طرف عامل بجريدة تربطها علاقة تجارية مع المجلس الإقليمي للرشيدية، و عضو بحزب التقدم والاشتراكية.
• استعدادها لمواصلة اللجوء الى القضاء من أجل الدفاع عن الحق في الوجود لمنابر الجهة الجادة و في ممارسة المهنة وفق القواعد المؤطرة لها كونيا