لقاء تواصلي باكادير  تحت موضوع ” مؤسسة الوسيط مؤسسة فاعلة في مجال الحكامة”

احتضن عصر امس السبت  باكادير  لقاء تواصلي  تحت موضوع ” مؤسسة الوسيط مؤسسة فاعلة في مجال الحكامة” بدار المحامي 2 تحت اشراف المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال  التشريع والقضاء

اللقاء والتي اطرها اساتدة امثال محمد جودار الكاتب الجهوي لمركز الوسيط بجهة سوس ماسة و نبيل الحبيب الممثل الجهوي لمؤسسة الوسيط المملكة بجهة سوس ماسة و نجيب البرجي رئيس للجنة الجهوية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة سوس ماسة

اللقاء والتي ياتي  اطار البرنامج السنوي المسطر للحكامة والدفاع عن حقوق الانسان ومواكبة اعمال التشريع والقضاء و ذلك للتعريف بها كمؤسسة رسمية لا تصدر أحكاما و لا قرارا .بل تبت في توصيات توصلها إلى الجهات المعنية ،والتي أتت كبديل لديوان المظالم

وتمكينها من التعرف عن كتب على ما خول لها المشرع من صلاحيات من تصرفات بعض المسئولين تتسم بالشطط في استعمال السلطة ،والتي تتنافى من أجل العمل على تحقيق الانصاف ،واعتبر ذلك خرقا للقواعد الدستورية ذات الصلة بالمساواة و تكافؤ الفرص .كما لخص خصوصيات المؤسسة في فصل النزاعات والدفاع عن حقوق المواطنين أمام الإدارات والسهر على حسن تسييرها وفق الشرعية باستعمال القانون لترسيخ قيم الشفافية و التقييد بحقوق الانسان .كما أن للوسيط مهمة حيث يعمل على معالجة التظلمات المرفوعة إليه بعد البحت والتحري و تقصي الحقائق لتقديم الملاحظات للإدارة المعنية .وتأتي تسوية الوضعية المالية في مقدمات الملفات المقدمة لمؤسسة وسيط المملكة ،مما يشكل معضلة في مشهد الادارات ،تليها القضايا المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومحاربة مدن الصفيح .وتعتبر الخلفية المادية طاغية في هذه الشكايات بسبب عدم توفر الاعتمادات في الميزانية المالية المرصودة لها ،مما يتنافى مع دولة الحق والقانون . ذات المؤسسة تدعو إلى حرص المتضررين ان تكون شكا يتهم معللة بالوثائق الضرورية و التقييد بالمسئولية لجميع أطر العاملة بالمرافق العمومية ،والعمل على أساس المساواة بين المواطنين بالشفافية و النزاهة .

بعد ذلك أعطيت الكلمة لنبيل الحبيب الممثل الجهوي لمؤسسة الوسيط المملكة بجهة سوس ماسة حيث  تناول في مداخلته مجموعة من المحاور ذات الصلة بالموضوع، إذ قدم الإطار العام المنظم لعمل مؤسسة وسيط المملكة وأدوارها الدستورية، والأهداف المتوخاة من إحداثها، كما أشار إلى مختلف الوسائل القانونية والعملية المتعلقة بمساهمة المؤسسة في ترسيخ المبادئ العامة للحكامة الإدارية الجيدة في علاقتها بالإدارات العمومية، ليختم مداخلته بنظرة موجزة عن التقرير السنوي برسم سنة 2020، بحيث توصلت المؤسسة في ذات السنة بما مجموعه 4876 منها 1573 غير مندرجة في نطاق الاختصاص، 3289 مندرجة في نطاق الاختصاص، و 07 طلبات تسوية، و 07 مبادرات تلقائية، وعلى مستوى جهة سوس ماسة توصلت المؤسسة بـ 283 منها 204 اختصاص و 79 توجيه، وبالنسبة للتظلمات المندرجة في نطاق الاختصاص بلغت القضايا الواردة من النساء 37 فقط، كما احتلت القضايا الإدارية المرتبة الأولى، وجاءت الجماعات والمجالس المنتخبة في مقدمة القطاعات الإدارية المتظلم منها على مستوى الجهة

وشدد محمد جودار الكاتب الجهوي لمركز الوسيط بجهة سوس في كلمته  ان  وسيط المملكة ، على أن الملفات التي ترد على المؤسسة تحظى بالعناية اللازمة من حيث إعمال المقتضيات التي ينص عليها ظهير إحداث المؤسسة، ويتم في حالة التأكد من عدم الاختصاص توجيه أصحاب القضايا المعنيين إلى الجهات المؤهلة للنظر فيها، مشيرا إلى أن العديد من هذه القضايا تعرض على المؤسسة للنظر فيها بعدما يتعذر على أصحابها إيجاد حلول لمشاكلهم ولا يجدون على الخصوص طرقاً للتغلب على التعقيدات الإدارية.

وأضاف أن من بين وسائل تفعيل عمل الوسيط التقرير السنوي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بعد أن يطلع عليه جلالة الملك، ويعرض نصه التركيبي أمام البرلمان في جلسة عامة، معتبراً أن لهذه الوسيلة « تأثيرا هاما على الإدارات المعنية »

إثر ذلك تم فتح باب النقاس لإثراء هذا اللقاء الذي تروم منه المؤسسة الاقتراب من ساكنة الجهة و المسئولين من مختلف الاهتمامات من عملها,والعمل على التعريف بمهامها و مميزاتها و تقديم حصيلة عملها على الصعيد الوطني و الجهوي منذ تأسيسها

واكد المتدخلون على أهمية هذا اللقاء الذي شكل فضاء لاستعراض الاكراهات التي يواجهونها خلال التعاطي مع الشكايات الواردة من مؤسسة الوسيط المملكة، والتعرف على طرق وكيفية معالجتها مع احترام الاجال المحددة