لن أبقى صامتة: كيف نتعامل مع مسائل الخصوصية والتأطير والتشهير في التغطية الإعلامية لقضايا التحرش

أزول بريس – ناقشت الندوة الإلكترونية العاشرة من مشروع “لن أبقى صامتة” أخلاقيات التغطية الإعلامية لقضايا التحرش الجنسي، وكيفية التعامل مع مسائل الخصوصية والتأطير والتشهير عند التغطية، وذلك في إطار الهدف الرئيسي للمشروع لخلق بيئة إعلامية آمنة وجامعة من دون إقصاء أو تمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو غير ذلك.

“لن أبقى صامتة” هو مشروع ممتد لمدة عام، أطلقته شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بالشراكة مع برنامج فيسبوك للصحافة، وبرنامج النساء في الأخبار من منظمة وان ايفرا، والمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة ، ومؤسسة أيركس . وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية ضيفة الندوة العاشرة للمشروع التي عقدت في 17 مايو 2021، كانت الصحفية المصرية، والمحاضرة بجامعة الإسكندرية فتحية الدخاخني. وأدارتها د. ربى الحلو، أستاذة التواصل السياسي والجندر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة اللويزة اللبنانية.

تناولت الندوة دور الإعلام في مكافحة التحرش، وما إذا كان قادرًا على القيام بدوره في هذا الصدد في منطقتنا العربية، وهو ما أجمع غالبية المشاركين/ات على عدم قدرته على ذلك، إن لم يكن الإعلام نفسه يشارك في تكريس التحرش في المجتمع في بعض الأحيان.

ونوهت الدخاخني إلى ضرورة الإلمام بقوانين المنطقة عند التغطية الإعلامية لجرائم التحرش الجنسي، وتعريف التحرش والأفعال التي يمكن أن تندرج تحته، بالإضافة إلى العقوبة المستحقة لهذه الجرائم في البلد التي يتم التغطية فيها، مضيفة أن وقوع عبء إثبات التحرش على الناجية، هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الصحفيين/ات عند تغطية هذه الجرائم، بسبب الخوف من الوقوع في فخ التشهير، خاصة في تلك الحالات التي لم يصدر فيها حكم قضائي.

كما نصحت الصحفية والكاتبة المصرية، باللجوء إلى المواثيق الأخلاقية والأدلة الإرشادية التي تطلقها بعض المؤسسات الصحفية أو منظمات المجتمع المدني لتغطية جرائم التحرش الجنسي، رغم ندرتها في الوطن العربي وعدم تخصيص أجزاء منها بجرائم التحرش الجنسي تحديدًا، بل معظمها قد تناول تغطية الجرائم بشكل عام.

وفيما يتعلق باللغة المستخدمة عند تغطية هذه الجرائم إعلاميًا، شددت الدخاخني على ضرورة استخدام لغة منضبطة خالية من التنميط وإطلاق الأحكام، وعدم اللجوء مطلقًا إلى العبارات التي قد تحتوي على لوم للضحية أو تحميلها مسؤولية الاعتداء الذي وقع عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب ذكر تفاصيل لا داعي لها عن الواقعة بهدف الإثارة وجذب القراء، حتى لا تضر بالقضية نفسها، مبينة أن جزء من هدف التغطية الإعلامية هو التوعية وليس الرقابة الأخلاقية على الأفراد.

وردًا على سؤال من إحدى المشاركات، حول المقارنة بين مصطلحي الناجية والضحية، واستخدام كل منهما في التغطية الإعلامية للتحرش، قالت المديرة السابقة لموقع المصري اليوم الإلكتروني إن اللفظين جائزان ولكل منهما داعميه، لكن الأفضل هو استشارة من وقع عليها الاعتداء لتحديد أي منهما المناسب لها عند النشر.

كما أكدت الدخاخني أنه عند تغطية جرائم التحرش، يجب الانتقال من الخاص إلى العام، بحيث تنطلق التغطية من حادثة معينة، وتوسيع النطاق من خلال الكتابة عن الأرقام والإحصائيات التي تخص الموضوع، أو القوانين التي تجرم هذه الأفعال والعقوبات وطرق الإبلاغ عنها، والتحدث إلى بعض الخبراء للحديث عن مدى انتشار الظاهرة وكيفية التصدي لها وهكذا.

وسلطت ضوءًا على كيفية التعامل مع البيانات الرسمية، مشيرة إلى أنها قد لا تقدم معلومات كاملة عن القضية، لذا لا ينصح باعتماد التغطية الصحفية بالكامل على هذه البيانات، كما يجب تجنب نشر أسماء الضحايا أو بعض التفاصيل التي تدل على هويتهن التي قد ترد في البيانات الرسمية.

ونوهت إلى أن انتشار معلومات تخص الناجيات على مواقع التواصل الاجتماعي كالصور والفيديوهات التي تنتهك خصوصيتهن، لا تعتبر مبررًا لاستخدامها عند النشر .

في الندوة الحادية عشر بتاريخ 24 مايو 2021، يناقش الصحفي وخبير الإعلام الرقمي خالد البرماوي أهمية السياسات الداخلية في المؤسسات لمواجهة التحرش الجنسي. ستعقد الندوة إلكترونيًا.