لفهم طبيعة و مراحل الصراع بالتعاضدية العامة للموظفين.

أزول بريس // أن طبيعة الصراع الذي انتهت فصوله يوم 10 يناير 2021 بصعود الة مدمرة، احتدى نتيجة ظهور المشروع التعاضدي الوطني و الإفريقي و الدولي الذي ينهجه السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الاداري التعاضدية العامة و كذلك نتيجة العمل على تكريس أسس تسيير حديث و ديموقراطي يتماشى مع التوجهات الملكية المنادية بالحكامة الجيدة و تعميم خدمات التغطية الصحية مع تجويدها في انحياز تام للقانون. و كمدخل أولي للنجاح تم الانكباب على مهام التدبير عبر تنزيل فصل المهن و السلط، للفصل ما بين دور المندوب المنتخب و الاداري المستخدم، بمعنى ( الفصل ما بين الثايت و المتحرك في جدلية التسيير). و كان أكبر مدخل لانقاد التعاضدية و اخراجها من وضعية الإفلاس المالي الاهتمام بالموارد البشرية و تطوير وتجويد الخدمات المسداة للمنخرطين و ذوي حقوقهم مع ترشيد التفقات، بدون محبات اي كان، مما اغلقت معه أبواب الريع السابق كي لا تجد مسامر الميدة ممرات او سبل لعودة الفساد و المفسدين بالتسلل لدوالب تسيير شؤون التعاضدية، توجهات صارمة بابعاد وطنية صادقة قابلتها من الجهة المقابلة تحركات مجموعة من المفسدين الذين تصدى لهم الجهاز الإداري المنتخب بداخل التعاضظية و بصناديق الاقتطاع او بخارجه و بطرق قانونية لحماية المؤسسة من شرهم.

لكن كرة الثلج تضاعف حجمها و زاد عبىء المجلس بظهور جبهة فاسدة لمناهضة الاصلاحات الكبرى التي انجزتها اجهزة التعاضدية. جبهة غير مقدسة بتحالف و توجيه من لوبي فساد التأمين الصحي و أصحاب القرار من نقابات رجعية و بدعم كبير من الظلامية و وزيرها اليتيم، بدأت أولى فصول البلوكاج بمعاكسة قرارات الجموع العامة برفض الوزير اليتيم التوقيع على القرار المشترك الذي سبق ان وقعه الوزير السابق السيد الصديقي، قرار اتخد من اجل للرفع من قيمة المنح اسوة بباقي التعاضديات و اعتبر الأمر برأي المهتمين بالشأن التعاضدي داخليا و خارحيا من أهم المنجزات التي قامت بها التعاضدية العامة لفائدة دوي الحقوق و الأرامل و المتقاعدين، بعدها اشتدت حلقة البلوكاج بالانتقال الى رفض تأدية الثالث المؤدى الذي تجاوزت ديونه لدى صندوق كنوبس 200 مليار كل هذا كان مرفوقا بحملة إعلامية مسمومة لخلق البلبلة وسط المنخرطين و المستخدمين قصد تسفيه و شيطنة عمل أجهزة التعاضدية، بعدها تم اقفال اقنان الاشتغال على عدد من مستخمي مكاتب القرب التي انتشرت عبر ربوع المملكة و خلق الأمر فوضى و تعطيل لمصالح منخرطي التأمين الصحي، هذه المكاتب احدثت بصفر درهم بفضل الشراكة بين السلطات و التعاضدية العامة. و في الايام الأخيرة من عمر حكومة العثماني الاولى ارتكبت جريمة الانقلاب عن الشرعية بالتوقيع على القرار الغاشم الذي استغل لتنفيده الموقع السياسي بناء على ملاحظات من جهات لا يرقى وضعها للمراقبة و الافتحاص و هي تابعة إداريا لمن وقع على تطبيق الفصل 26 المشؤوم بحق أجهزة منتخبة ديمقراطيا، هذه الأجهزة قدمت بحقها مؤسسات دستورية و هيئات دولية شهادات و تقارير بحسن التدبير المالي و الاداري و في مجالي الابتكار و تجويد الخدمات والتعامل مع الأغيار و المنخرطين. لكن الانقلابين لم يقفوا في سقف تطبيق الفصل 26 بل قاموا باحتلال التعاضدية لمدة تجاوزت المدة القانونية بحوالي سنة (12) ضدا في ما هو منصوص عليه بالفصل 26 مدة (3 اشهر) حتى تتمكن العصابة من احكام عملية السطو على التعاضدية، بعدها منع المتصرف المؤقت حق الترشح لانتخابات مناديب التعاضدية بحق من طبق بحقهم الفصل 26 سنة 2019 و منح عفوه لأعضاء من عصابته سبق ان طبق بحقهم نفس الفصل سنة 2008 يوجد من بينهم متابعين و مدانين بأحكام و من لازالوا متهمين او متابعين. و هي خروقات خطيرة مست في الصميم الحق في الترشح كما هو منصوص عليه بالفصل 11 من الدستور. لقد تمت قرأة القواتين بالمقلوب من لدن المتصرف المؤقت حين قام بتبرأة المدان و إدانة البريء بدواعي سياسوية بغيضة، اصبحت معها التعاضدية في كف عفريت و ادخلت وضعا طالبنا في حينه كمنخرطين بتدخل جهات محايدة قبل الكارثة، لان القرارات المتخدة كانت كلها انتقامية و بعيدة عن القوانين التنظيمية.

و في عز عملية انتخاب المناديب ظهرت جهات تقوم بحملة المال الفاسد لافساد ما تبقى من هوامش الديمقراطية و بهذف اقبار المشروع التعاضدي الانساتي البديل الذي بدأت تظهر معالمه و خدماته ( خدمة الشامل كمثال صغير) خدمة التي تعتبرت ثورة تعاضدية في مجال التأمين الصحي ببلادنا و بافريقيا.

السيد عبد المولى عبد المومني رفع سقف التضامن الإنساني ببلانا و ارتفى لمراتب ضمن خبراء التعاضد الدولي طبيعي ان يتحرك الفساد و المفسدين ضد المشروع الذي بدا يعري معاقل صقور الفساد الذي يقررون سرا في امور ليست من اختصاصهم..

المجلس الإداري الذي قاده عبدالمومني رفع السقف التضامني عاليا فى ظرف وجيز رغم الاكراهات سقف لن تصله الأقزام والخفافيش و تجار التعاضد و الفسدة و لن تعرف له سبيلا و سنرى العجب في القادم من الأيام .

ان التاريخ سيشهد ان الظلام و الفساد قاما بالإحتفال بنهاية أكبر مشروع تعاضدي بالعالم العربي و افريقيا، مشروع وصل أصحابه لمراتب سفير دولي للتعاضد و باستحقاق، و نالوا شهادات و أوسمة من هيئات دستورية و منظمات تضامنية و إنسانية و اممية بالعالم. لكن عرسان المتاعيس يعتبرون مشروعا إنسانيا عانق الدولية ” فسادا ” لا حدود لحقدكم و خبثكم يا ظلمة.

كما من حق المجلس الإداري الشرعي أن يفتخر لأنه عمل في زمن غير زمانه و حقق منجزات عظيمة رغم الحصار المضروب عليه من جميع الجهات، و استطاع مواجهة الصعاب بتفاني و نكران الذات.

من حق أعضاء المجلس ان يفتخروا لانهم ابدعوا خدمات لصالح المنخرطين عالية الجودة انفردت بها تعاضديتنا.

من حقكم أن تفتخروا لانكم كنتم حماة أموال الأيتام و الأرامل و المرضى،

من حقنا ان نفتخر بكم لانكم اخرجتم تعاضديتنا من الافلاس المالي.

من حقكم الافتخار بتجربتكم الرشيدة و في زمن الانقلاب على مشروعكم و شرعيتكم تركتم صناديق تعاضديتنا في وضع مالي مريح و لها مدخرات و فاءضا ماليا بالملايير و ديون لدى صندوق كنوبس بحوالي 200 مليار.

من حقنا ان نفتخر بكم لان عهدكم لم تشبه شاءبة و ذلك بمنعكم ان تمتد ايادي الفساد لماليتنا عبر ترشيد النفقات.

فلن نرضى بأقل مما خلدتموه كمنجرات بتعاضديتنا سواء على مستوى الخدمات المقدمة او سرعة معالجات ملفات المرض أو التواصل. فلن نرضى بأقل مما كان يصلنا من خدمات سواء من حيت الجودة او من حيث السرعة او الاهتمام بالأطفال من دوي الإحتياجات الخاصة.

خاتمة: الحقيقة لا يمكن حجبها.

ساحكي لكم واقعتان لا يعلمهما الكثيرون :

الاولى أعضاء لائحة مجزرة 10 يناير 2021، بدون استثناء كلهم عديمي التجربة و غير مؤهلين للحفاظ على ما ترك من منجزات و من استقلالية في القرار و سيادة المندوب الجموع العامة و هما شرطان للشجعان و القادة. و نتيجتها غالية وكلفتها ككلفة ما وقع بالبلاد مع حزب التغول.

الثانية وقعت اثناء الجمع العام 71 حين رفض السيد عبد المومني الترشح لمنصب رئيس التعاضدية، حيث وجد اعضاء المحلس الاداري صعوبة كبيرة في اقناعه بالعدول عن قراره الا بعد اشارات جادة من أعضاء المجلس الإداري بالانسحاب الجماعي من عضوية المجلس و التفرغ لشؤونهم الخاصة، و كان ما كان. لكنهم اليوم لم يستسيغوا طريقة و ملابسات تطيق الفصل 26 بناء التدليس و التحكم و المكيدة و الاستغلال السياسوي الحقير للكرسي الوزاري في خرق سافر للقوانين المنظمة.

منخرط من أكادير.