لفتيت يرمي جمرة “الخلافات الانتخابية” للعثماني

رمى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جمرة الخلافات القائمة بين زعماء الأحزاب حول القاسم الانتخابي، المرتكز على عدد المسجلين عوض عدد المصوتين، وإلغاء لائحة الشباب، وتعويضها بالنساء ورفع عدد النواب، لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للحسم فيها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن لفتيت استمع لمقترحات زعماء الأحزاب في اجتماعهم، المنعقد (الاثنين)، بالمقر المركزي للداخلية بالرباط، ولم يستطع حسمها، جراء استمرار الخلافات بين زعماء الأغلبية، والعدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، الذي تم عزله نهائيا، لرفضه قبول تطبيق القاسم الانتخابي، المرتكز على توزيع المقاعد، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على عدد المصوتين، إذ لاذ ممثلا العدالة والتنمية، بالصمت على غير عادتهما، تضيف المصادر.
واتصلت “الصباح” مرارا بسليمان العمراني، نائب الأمين العام لـ”بيجيدي”، وعبد الله بوانو، لكنهما لم يردا على الاتصال الهاتفي.
وراج أن لفتيت “قرص” زعماء الأحزاب وممثليهم، وطلب منهم عدم الإدلاء بأي حديث إلى الصحافيين، لكشف مجريات المشاورات، إذ رفض أكثر من أمين عام التواصل، بدعوى أن الخروج إلى الإعلام كان سببا في إجهاض التوافق حول القوانين الانتخابية، والحقيقة أن الخلاف أعمق من ذلك، إذ أن كل حزب “كاينش على كبالتو”، كما قال أحد الأمناء العامين، في إشارة إلى القاسم الانتخابي الجديد، الذي سيساعد بعض الأحزاب على الحصول على مقاعد تضمن لهم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الأصالة والمعاصرة غير موقفه الذي كان داعما للقاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين وليس المصوتين، إذ أكد عبد اللطيف وهبي، أمين عام “البام”، لوزير الداخلية، ولزعماء الأحزاب، أن حزبه لن يكون لا معهم ولا مع “بيجيدي”، وسيحسم موقفه من خلال اجتماع المكتب السياسي، رغم أن سمير بلفقيه، أحد قادته، نشر مقالا حطم فيه أهداف القاسم الانتخابي المرتكز على عدد المسجلين، منبها إلى أنه “في حال تطبيق هذا القاسم الانتخابي، وتوزيع المقاعد لمن حصل على عتبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها، فستفوز لائحتان حزبيتان فقط، وليس 4 أحزاب، كما اعتقد البعض”، محذرا من عدم استيعاب العملية الحسابية المعقدة.
وأثارت فكرة إلغاء لائحة الشباب، ورفع عدد النواب بـ 30 مقعدا تضاف إلى النساء، وما يماثلها تخصص لمغاربة العالم، ضجة، ولم يوافق عليها الوزير لفتيت، لأن ذلك يتطلب صرف قرابة 5 ملايير إضافية، في الوقت الذي يعاني المغاربة تداعيات كورونا.
الصباح – أحمد الأرقام