قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.
وأكد السيد لعلج، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن هذا اللقاء يأتي بعد التوقيع على محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ولهذه الغاية، أكد لعلج أن الاتحاد العالم لمقاولات المغرب أوفى بالتزاماته، مشددا على أهمية المفاوضات من أجل إنجاح وتحقيق طموحات الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل.
من جانبه، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن « لقاء اليوم شكل مناسبة للتطرق لموضوع حق الإضراب، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة مع نهاية شهر يناير ».
وقال إن « تقنين جق الإضراب سيوضح الرؤية للمقاولات وللمستثمرين المغاربة والأجانب ».
وأكد زوانات أن الاتحاد أوفى بالتزاماته، سواء على مستوى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، أو على مستوى خفض الحد الأدنى للمعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما »، معتبرا أن « الاتحاد منخرط بشكل تام في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ».
وشدد على أن النقابات، وكذا الحكومة، مدعوون إلى مواصلة المفاوضات الاجتماعية، لاسيما بشأن تقنين حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
من جهته، قال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، « إن لقاء اليوم تناول مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، وكذا في القاضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي تطرق أيضا إلى القضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، شكل مناسبة بالنسبة لـ(كومادير) لتقديم وجهة نظرها للحكومة حول مختلف المواضيع الاجتماعية.
يشار إلى أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، انطلقت اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبمشاركة من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشيغل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما شاركت في أشغال هذه الجولة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب لعلج، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.