لشكر يدعو لتجريم زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي…

في الوقت الذي دافع فيه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استمرار زواج القاصرات وتعدد الزوجات باستثناءات بدعوى محاربة الفساد، دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى تجريم زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي.

وانتقد لشكر خلال كلمة له بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أمس الأحد، مدونة الأسرة، حيث اعتبر أنه بعد 17 سنة من إقرار المدونة، ومن واقع الممارسة، ومن استقراء لما يروج في المحاكم من قضايا كثيرة متعلقة بزواج القاصرات، والطلاق، والنفقة، والإرث، والاغتصاب الزوجي، اعتبر أنه أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة، بين الروحي والاجتماعي.

وطالب لشكر أيضا بتغيير الكثير من بنود القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة، ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية. ودعا لتجريم زواج القاصرين والقاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم منع الفتيات من إكمال دراستهن، وتوسيع مجال منح المغربية المتزوجة من أجنبي للجنسية المغربية، وأحقية المرأة المطلقة الكفيلة في استخراج جواز السفر لأبنائها القاصرين وباقي الوثائق الإدارية التي ما زالت تتطلب إذن الأب أو موافقته، وتوقيف منع النساء من ولوج الفنادق لوحدهن، فهناك سيدات يتعرضن للطرد من بيوتهن في وقت متأخر من الليل وترفض الفنادق استقبالهن بدعوى أن بطاقتهن الوطنية تتضمن عنوانا في نفس مدينة الفندق، كما أن بعض النساء يكن قد غادرن المدينة التي توجد ببطاقة تعريفهن دون تغيير البطاقة.

وبشكل عام، انتقد لشكر استمرار عدم تحقيق الحد المطلوب من حقوق النساء ببلادنا، حيث قال في معرض كلمته، “إننا لم نحقق المطلوب فيما يخص مطلب المناصفة، وحتى مطلب الثلث في أفق المناصفة تعتريه مجموعة من الأخطاء أو التجاوزات، التي تجعله أحيانا حبرا على ورق، ولذلك فإن الاستمرار في خوض المعارك على جبهة الحقوق المدنية والسياسية من أجل إقرار مطلب المناصفة يعتبر واجبا الآن وهنا، مضيفا أنه قد حان الوقت للانتباه، للفوارق الكبرى المسجلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبرز التمييز الواضح بين النساء والرجال.

وانتقد لشكر أيضا ما تضمته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء، إذ عبر عن عدم رضاه عنها، نتيجة لأن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في أول خطاب وجهه له، ولا قانون المالية، ولا عديد من مشاريع القوانين والمراسيم، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، “لم تتضمن ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، وللأسف كانت الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة“.

وفي الوقت الذي دعا فيه بنكيران أخوانه في الحزب إلى التصدي لانحلال الأخلاق والمثلية والخيانة الزوجية والحريات الفردية والحداثة بصفة عامة، بدوره، دعا لشكر، فريق حزبه البرلماني بالانتباه لقضايا النساء خلال هذه الظرفية من الأزمة الاقتصادية خلال مراقبتهم للعمل الحكومي، إذ قال “يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة، وهو نفس الأمر الذي دعا إليه منتخبي حزبه الذين يدبرون الشأن المحلي والجهوي، حيث طالبهم بالدفاع عن توجيه نصيب أكبر من المال العام نحو دعم المشاريع، التي تصب في إقرار حقوق النساء، خصوصا اللواتي يعشن وضعية هشاشة.