لا لإقرار “حق” مفترض خارج إطار المؤسسات وخارج القانون

..فدوى رجواني ..

حادث الاعتداء على الشابتين بإنزكان يحيلنا على قضيتين أساسيتين الأولى مرتبطة بطبيعة القانون الجنائي المغربي الفضفاض والذي يحتمل التمطيط حسب أهواء النيابة العامة فالفصل الذي تتابع على إثره الشابتين يتحدث عن الإخلال بالحياء العام دون أن يفصل لنا ما هي حدود هذا الإخلال أين يبدأ وأين ينتهي وما هي معايير تحديده، القضية الثانية تتجلى في المنحى الخطير الذي بدأ يتجه فيه البعض  والذي يؤسس لمنطق جديد وغريب عن المجتمع المغربي المتعدد والمتنوع حيث سادت دوما ثقافة الاختلاف والتسامح وتقبل الآخر، هذا التوجه الانقلابي يسمح فيه بعض الأفراد لأنفسهم بإقرار “حق” مفترض، خارج إطار المؤسسات وخارج القانون وخارج الأعراف حتى، فالمغرب لم يعرف ابدا سلوكات كهذه يتدخل فيها الناس في إختيارات بعضهم البعض خصوصا منها تلك المتعلقة بطريقة اللباس ولنا في تعدد اللباس المغربي خير دليل.

ولتحليل ما حصل يجب ربطه بسياقات متعددة، لعل أبرزها تنامي الخطابات الأصولية والمحرضة على الدولة والمجتمع، وصعود أصوات تحث على الكراهية والتطرف وتفتي أحيانا بالقتل وتكفير شخصيات عمومية آخرها خطابات المدعو أبو النعيم ، يأتي الاعتداء كذلك في خضم النقاش حول مسودة القانون الجنائي والتي لا تترجم ولو نسبيا روح دستور 2011 فيما يتعلق بالحريات الفردية حيث تسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يدعونا للتساؤل هل للحكومة الحالية إرادة حقيقية للانخراط في الورش الحقوقي الذي دشنه المغرب منذ عقود ام أننا سنشهد أسوأ تأويل لأفضل دستور حتى الآن.

لا يفوتني التذكير بالتصريحات الخطيرة لرئيس الحكومة والتي تنتقص من قيمة المرأة والتي لا يتوانى عن تكرارها في كل خروج له في موضوع النساء ونتذكر جميعا كيف رد على الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أخبره هذا الأخير أن اللجوء للقضاء هو الحل لفض الخلافات الزوجية في حين يفضل رئيس الحكومة الأخذ بالثأر.