كوفيد 19: الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت تشيد بالاجراءات المحلية و الوطنية في مواجهة الوباء

بيان//
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت تشيد بالإجراءات المتخذة محليا ووطنيا لمحاربة جائحة كورونا وتعبر عن الانخراط في التعبئة لتحصين مدينة تارودانت من انتشار الوباء.
يتابع الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بتارودانت الظرفية الاستثنائية المخيفة الذي يعيشها العالم ونحن جزء منه، والمتسمة بانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد ،وامام الخطورة البالغة التي يشكلها على الحياة البشرية ،( صحيا واجتماعيا واقتصاديا ..) فان مناضلي ومناضلات الفرع المحلي وهم يستحضرون الوضع الوطني والمحلي يؤكدون على ضرورة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الشرائح وعموم المواطنين واعتبارها مرتكزات دولة المواطنة وحقوق الانسان كما يثمن الخطوات الاحترازية المتخذة من طرف الدولة المغربية من أجل الحد من انتشار الجائحة .و ايمانا منا بضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقوانين والمواثيق الكونية لحقوق الانسان فاننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
-تثميننا للاجراءات الوقائية الاستباقية التي سلكتها الدولة المغربية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد .
-مواساتنا للاسر التي فقدت احد اقربائها بسبب الوباء إن على المستوى العالمي او الوطني او المحلي ويتمنى الشفاء لكافة المصابين
ـ تحياتنا العالية واشاداتنا بنساء ورجال الصحة على مواجهتم المباشرة للوباء رغم الاكراهات اللوجيستيكية خصوصا التي تعترضهم وتحد من مستوى مهامهم المهنية و الانسانية .
– اشادتنا واعتزازنا بالعمل التربوي والتعليمي الذي مافتئ رجال ونساء التعليم يقدمونه من اجل ضمان الحق في التعلم لابناء الشعب المغربي في ظل وضع تغيب فيه الوسائل الضرورية الضامنة لجودة تمرير رسالتهم النبيلة .
-اشادتنا بالتفاعل الايجابي الذي عبرت عنه التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنين لتنفيذ مقتضيات القوانين الصادرة في هذا الصدد. ( الحجر الصحي ، وضع الكمامات ….) .
ـ تنويهنا بالادوار التحسيسة والتوعوية للمجتمع المدني الروداني وكل المتدخلين المحليين في تجسيد روح التضامن والتأزر داخل المدينة من خلال تواجدهم الميداني.
– مطلبتنا المسؤولين وطنيا ومحليا بتوفير الحماية اللازمة لكل المتطوعين الظروف الكاملة للسلامة الصحية وللحماية الشخصية لآداء مهمتهم على أكمل وجه .
ــ إثارتنا انتباه المسؤولين وطنيا ومحليا الى ضمان حقوق الانسان في جميع مستوياتها والا تكون وظيفة الاستثناء هي تعليق القانون .
ــ دعوتنا الدولة الى الاعلان عن مبادرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي من اجل أجواء تشجع على تضافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن.