كوفيد-19 المغرب ..نجاحات كبيرة واخفاق تتطلب المراجعة

نجاحات كبيرة واخفاق تتطلب المراجعة، وبناء علاقات الثقة المطلوبة بين الحكومة والمواطنات والمواطنين، باتخاذ القرارات الحكيمة في تدبير الجائحة وتقييم الواقع والاثار والموارد المتاحة.  وتوفير مستلزمات الصحة الاجتماعية وفي مقدمتها الموارد البشرية والأدوية لتفادي ارتفاع الوفيات من اجل ضمان المناعة الصحية والسيادة الصحية، ووضع سيناريوهات التعامل مع الأزمة في مختلف جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمل مع المجتمع المدني و الأعلام والمواطنين   من خلال اتصال فاعل، صادق للتغلب على الشائعات والقلق والخوف المتوقع، واختيار متحدث رسمي باسم اللجنة العلمية من دوي الكفاءات العلمية وعالي المصداقية، لأرسال رسائل موثوقة متجانسة وصريحة ومستمرة وواقعية.

   و ضرورة دعوة المتدخلين ومنتجي البيانات وواضعي الرسالة الاعلامية العمل على ان تكون الرسالة الاعلامية دقيقة وموضوعية ومبنية على معلومات موثقة غير انطباعية   مع الحرص والتأكيد على اهمية ادماج اخلاقيات التعامل مع المعطيات والرسائل الاعلامية ضمن المدونة الاخلاقية والاعلامية وادماج خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلي الفرق البرلمانية في اللجنة العلمية والتقنية لتشكل (اللجنة العليا لتدبير الازمة الصحية – كوفيد -19.

ملخص التقرير :

 في اطار تقييمها السنوي للمنظومة الصحية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للصحة لمواجهة جائحة كوفيد – 19 ،  أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  والحق في الحياة،  التقرير التالي حول تقييم اولي  لتدبير الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد- 19 .

        فرغم المجهودات الدولية المبذولة لكبح جماح جائحة كوقيد -19، والتقدم المحرز من خلال استخدام برامج التطعيم والعلاج لتحقيق المناعة الجماعية، فضلا عن الاجراءات الحاجزية الوقائية وحالة الطوارئ الصحية، فإن تحليل الوضع الحالي، ونماذج التنبؤ تشير إلى أن الوباء لم ينته بعد ولا زال يحصد أرواح بشرية ويخلف ورائه ماسي اجتماعية. وأن الوباء مستمر في التأثير على صحة السكان وخطر الانتشار في جميع أنحاء العالم وتعطيله للحياة العامة. فاغلب التقارير الدولية تؤكد ان العالم لايزال يواجه تهديدا وبائيا ينتشر بسرعة لم يسبق لها مثيل، ولازالت امواج جائحة كوفيد-19 وسلالته وطفراته المتحورة، تواصل الارتفاع، و اغراق معاناة الناس وتعطيل مجرى حياتهم اليومية ,  فحسب تقديرات البنك الدولي ،فان  تداعيات جائحة كورونا فيروس ادت ولاتزال الى انجرف ملايين  الاشخاص  الى هوة الفقر المدقع،  وسينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل الى نسبة3.6 %  متسببا في سقوط الملايين  من البشر في براثين الفقر المدقع. اننا امام كرة تتدحرج دون توقف، فلا نكاد ننتهي من تداعيات سلالة متحورة للفيروس حتى تطفو على السطح سلالات ومتغيرات جديدة لفيروس كورونا سارس كوف ٢ ،   من الفا، الى بيتا الى جاما، الى” دلتا” ، الى »  اوميكرون «   المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذي ظهر في جنوب إفريقيا، باسم الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية ،بعد المتحور دلتا” الذي ظهر في الهند، و يُسمى علمياً (B.1.617.2)، و هو الحرف الرابع من الأبجدية اليونانية“.   B.1.1.529   وقد اشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود 7 متحورات الآن، يتم تصنيفها بين “مثيرة للقلق”، أو “مثيرة للاهتمام”، ولكل منها اسم لحرف يوناني،

     فلائحة طفرات الفيروس طويلة قد لا تنتهي، وهي ليست جديدة إذ رصد العلماء آلاف الطفرات منذ بداية ظهور الوباء حتى الآن. ومن المستحيل تحديد كيف سيستمر فيروس كورونا في التطور على حد قول علماء المناعة والكائنات الدقيقة في “جامعة جونز هوبكنز الامريكية. وهذا ما يطرح من جديد اشكالية فعالية ومأمونية اللقاحات المتداولة حاليا مع كل متحور جديد وقدرة المختبرات على انتاج لقاح جديد.

 متغيرات متواصلة تربك كل الحسابات وتهدد كل مرة بالعودة الى نقطة الصفر، لفرض حالة طوارئ صحية والاغلاق الشامل او الجزئي وقيود على التنقل والسفر والحركة التجارية والاجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة. و لتحد من جديد من حركية المجتمع و تكبيل العودة للحياة الطبيعية للناس. .  ونظرا لثقل الفاتورة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء   يبحث صناع القرار في اغلب الدول عن إمكانية تحقيق “التوازن بين حماية الصحة العامة والحيلولة دون استمرار الهبوط والانكماش الاقتصادي لفترة طويلة وانعكاساته السلبية على المجتمع ككل”  .  

تقييم المخاطر العالمية: التهديد لازال قائما 

   وفي هذا السياق، لا يزال تقييم المخاطر العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوضع “مرتفعاً جداً”، حيث جاء هذا التقييم مع الانتشار السريع لفيروس کورونا (کوفيد-19)، والعدد المتزايد من الحالات والوفيات المرتبطة به، فضلاً عن الافتقار إلى الخيارات العلاجية واللقاحات، وهو ما دفع العديد من الحكومات الى فرض حالة الطوارئ والتدابير الاحترازية 

      وقد حدرت منظمة الصحة العالمية الى  أن العالم “لم يتخط بعد مرحلة الخطر” في مواجهة وباء كوفيد-19، رغم الاعتقاد السائد بأن الجائحة شارفت على الانتهاء.، بعد دخول عملية التطعيم  الجماعي   الى حيز التطبيق  باستخدام لقاحات ضد كوفيد-19 ، لكن  لازال التهديد قائما ،مما يتطلب التفكير الجماعي في  استراتيجية جديدة  مرنة و مندمجة، وبناء عمليات التنسيق والتعاون  بين جميع دول العالم ، للحد من انتشار الجائحة وتداعياتها و اتخاذ إجراءات جديدة  عاجلة لوقف نزيف فقدان  ارواح بشرية والحد من الخسائر الاقتصادية  الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

 ارتفاع مؤشر الوفيات 

       لقد ارتفع  عدد الوفيات  بـ COVID-19  ومعدل الاماتة في جميع أنحاء العالم  ووصل لما  يقارب الخمسة ملايين شخص،   منذ ظهور الى الاصابات الاولى ويستمر هذا المؤشر في الارتفاع  منذ  سنة 2020   ، لذلك من الواجب الاستمرار في توعية المواطنين والمواطنات بأهمية التلقيح  بجانب احترام  الاجراءات الحاجزية  الوقائية و الاحترازية من قبيل التباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية ،والنظافة ، وتهوية اماكن العمل والسكن وتفادي  التجمعات ..وفي نفس  السياق  اكد العديد من خبراء المناعة عبر العالم،   إلى أن أغلب المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم غير ملقحين،  ورغم ما قد  يخلفه اللقاح  لدى بعض المستفيدين من اعراض جانبية،  نظرا لحالتهم الصحية ، تظل هذه الاعراض رغم خطورة بعضها   اقل بكثير من المنافع الكبرى  للقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا والطفرات المتحورة له.   ودلك خلافا لما يتم الترويج له من معلومات مغلوطة ومضللة حول الوباء من جهة والتطعيم من جهة ثانية، والتي يتم تداولها عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.

 اهمية التطعيم واللقاح 

   ففي غياب ادوية، يظل اللقاح احد عناصر الوقاية الرئيسية لتفادي انتشار او الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد،. و الوسيلة الاهم  لحماية ومنع  “الشخص السليم”، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض،  يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا. وبمعنى آخر، فإن اللقاح يوفر المناعة الفاعلة المكتسبة تجاه المرض، حيث يعمل الوسيط، الذي يتكون منه اللقاح، على تحريض الجهاز المناعي للإنسان على التعرف على الفيروس كمهدد له ويدمره. ويحتفظ الجسم بنسخة منه في الجهاز المناعي، كي يستطيع التعرف عليه مستقبلا ويقضي عليه، إذا تكررت موجات تفشي الفيروس. ومن اللقاحات الشهيرة، لقاح الحصبة وشلل الأطفال والسل… وقد تأكد  ان المستوى العالي لنسبة  تغطية التطعيم والتمنيع في البلد  هو أهم عنصر أمكن من رفع المزيد من القيود  لكن  عنصر المفاجأة دائما يأتي  من جهة اخرى .من الهند وجنوب افريقيا التي  تعتبر الدول الاكبر على المستوى الديمغرافي ومصدر متغيرات جديدة لفيروس كورونا سارس -كوف 2.

 لا يمكن القضاء على الوباء دون التضامن الدولي الانساني ومناعة القطيع في جميع الدول.

        فمن الممكن القضاء على الوباء، حسب خبراء منظمة الصحة العالمية  لكن من الضروري وضع اليات تنسيق بين الدول لوضع حد للأزمة الصحية وللأزمة الاقتصادية .التي اصبحت ملكا ومسؤولية  عمومية  دولية ، و  وبالتالي فإن سياسة مكافحة الأوبئة هي جزء من السياسة الاقتصادية العامة  والدولية  و من أجل الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي و على الصعيد العالمي ،بات من  الضروري وضع حد للأزمة الصحية: وهو  سؤال جوهري تطرحه عدة مؤسسات دولية  وتجد صعوبة في الجواب ، نظرا لعدة عوامل اهمها  غياب العدالة بين الدول والقارات  في تامين  التطعيم والدواء والعلاج والاختبارات لجميع سكان العالم  ، فقط  4.4 %  من سكان افريقيا استفادوا  من جرعات التطعيم  واصبح مصدر متغيراته ينتقل من دول دات كثافة سكانية وفقر  وحرمان من التطعيم  وينتشر بسرعة حتى داخل بلدان حققت مناعة القطيع  ، مما سيؤدي  قطعا  إلى إطالة أمد الوباء في جميع أنحاء العالم  و في بلدان ساكنتها  اقل حظا ،  وينطوي على خطر ظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة بطفرات متعددة ، يمكن أن تستعصي على الوسائل الحالية لمكافحة المرض بما فيها اللقاحات وفق تقارير  لمنظمة الصحة العالمية ،

        التجربة المغربية بين النجاح وتجنب الأسو، وفقدان الثقة في عملية التطعيم والتمنيع بسبب اخطاء في التدبير والتواصل مع المواطنين

         وفي هدا السياق وجب التأكيد على ان المغرب حقق نتائج جد إيجابية، مند اول ظهور اولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، ، حيث  تأهب المغرب لمواجهته،  واتخذ عدة اجراءات في اطار قانون الطوارئ الصحية ،  بدءا بالحجر الصحي  مرورا   بالإغلاق  الكلي او الجزئي  ، وصولا الى  عملية التطعيم المجاني،   للتقليل من  حجم الخسائر التي تحثها الجائحة  في جبهات متعددة، بشرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

   اكيد، لقد اجتاز المغرب المرحلة الصعبة بسلام وتحققت نتائج ايجابية. لا يمكن الاستهانة بها ،  منذ  بداية أزمة كورونا  وانتشار  الفيروس بسرعة، في وقت لم يكن فيه المغرب على استعداد و  جاهزا للتصدي لها،   وحضرت الارادة الملكية  التي اوصت  باتخاذ عدة تدابير  اجراءات    وقائية استثنائية   لمنع انتشار جائحة كوفيد -19 وحماية امن وصحة وحياة المواطنين  ،  وتدابير اقتصادية و اجتماعية استثنائية ايضا للحد من اثارها السلبية على  معيشة  الأسر  المغربية ،   خاصة  في ظل ضعف  شبكات الحماية الاجتماعية،  والرقم المهول للأسر التي تشتغل في اقتصاد غير المنظم ( 4.5 مليون اسرة  ) و افلاس عدة  مقاولات  (ازيد من 2000 مقاولة ) و فقدان الآلاف من  الوظائف، ما يقارب من مليون وظيفة  فضلا عن هشاشة الشغل وعدم استقراره ، وارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل صاروخي  ولاتزال الى اليوم  ، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم ، وتزايد حدة الركود الاقتصادي.  (تحقيق نسبة النمو اقل من 2% )

 أعطاب  واختلالات المنظومة الصحية  

   اختلالات ونواقص كبيرة و متعددة  كشفت عنها جائحة كورونا ، حيث  اصيب النظام الصحي الوطني بإعطاب كبيرة  ، وعدم القدرة على التحمل في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في حالة الاصابة بكوفيد 19 ، نظرا لصعوبة الوضع وضعف الامكانيات البشرية واللوجستيكي ، رغم ما بدلته الاسرة الصحية  من مجهودات جبارة وغير مسبوقة في انقاد حياة المصابين  وتقليص معدل الاماتة  ،   فهي التي تحملت العبء الاكبر ، بتواجدها المستمر  في الصفوف الامامية للمواجهة ،  بجانب ما بدلته السلطات المحلية والامنية  من مجهودات كبيرة  ايضا  من اجل فرض احترام قانون حالة الطوارئ الصحية ،  لمنع انتشار المرض والاصابات القاتلة وسط المواطنين .  

        لكن ما  لا يمكن اغفاله او القفز عليه  في هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية المركزية  ومسار مواجهة جائحة كوفيد -19  فان اكبر  هفوة واخفاق  في التدبير   تتعلق بشكل رئيسي في   صدور قرارات  سياسة مرتجلة ، ومتسرعة ،  واحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي ، والاختباء وراء  اللجنة العلمية ، لتمرير  مواقف ثقيلة من القيود و  الاجراءات، واحيانا بطرق  تتنافى كلية  مع حقوق الانسان  ،  امام ضعف طريقة  التواصل  والاقناع  الا في حالات  محدودة  ونادرة  جديدة 

 ضعف عملية التواصل مع المواطنين وانعكاساتها على الاستراتيجية الوطنية

مواجهة جبهات الرفض من تجار وخبراء أزمة كوفيد

       تميزت عملية التواصل بالضعف والارتجال أيضا  وخلفت تصريحات بعض اعضا، اللجنة العلمية  نتائج سلبية  لدى الراي العام ، وفتحت امامها  جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة ،  واتساع  دائرة ثقافة نظرية المؤامرة ،  كما فتحت جبهات وابواب  طوفان مرعب من المعلومات والأخبار الكاذبة والتحليلات الزائفة  والصور الملفقة والفيديوهات المفبركة، التي يجري تداولها وانتقالها بين الناس، وظهر اشباه “الخبراء، والمحللين”  خبراء ازمة كوفيد  او تجار الازمة ،  منهم  مع الاسف  مغاربة من  خارج الوطن وداخله يدعون توفرهم على معطيات علمية  ، حول هذا خطورة هذا  اللقاح  او ذاك،  وبعضهم  مأجورين لدى مختبرات او لهم اهداف خسيسة ضد وطنهم،   كما هو  الشأن بحالة مرضية  من الولايات المتحدة الأمريكية،  يروجون لمغالطات واخبار زائفة ، حول تدبير المغرب لجائحة كوفيد -19  ، رغم تفوقه في عدة مجالات ، لكن تحليلاتهم تجد مكانتها  في هذا الوضع  الوبائي رغم افتقادها  لسند علمي. لكون فئات واسعة تعتبرها صحيحة رغم زيفها، وكانت لها اثار سلبية على النتائج الميدانية، وذلك في غياب خطة اعلامية تواصلية مدروسة، تتصدى لهذا الغول الإعلامي المتخصص في صناعة الأخبار الزائفة والمضللة، وتفضحه وتعريه،  فضلا  غياب  الحضور الرسمي للجنة العلمية والتقنية  امام الراي العام  ببلاغات تحليلية علمية يقدمها رئيسها،  وتكون ملزمة للجنة العلمية، لتساهم في بناء الوعي الجمعي الشعبي  ليكون قادراً على التمييز بين بين الحقيقي والمزيف. وتتصدى للمأجورين لفائدة المختبرات الدولية وما اكثرهم،

 نهاية سنة2021 في ضوء ظهور سلالة» اوماكرون «وضرورة تجديد خطة الطريق   ببناء الثقة والتماسك وتعبئة الوسائل لمواجهة المستقبل في ظل ازمة ومتغيرات فيروس كورونا

      ونحن على مشارف نهاية السنة الثانية منذ ظهور ول حالة بالمغرب في 2مارس 2020،   فان تقييم   تدبير ازمة الجائحة سنة 2021 من طرف الحكومة المغربية    ,  ليس على مستوى الارقام والمؤشرات التي اصبحت معروفة، ومتداولة  ،  ولو انها تطرح تساؤلات عدة   حول مصداقيتها  وحقيقتها  نظرا لغياب عدة معطيات  ومعلومات اضافية لتحليل الوضعية العامة بما فيها توقعات المؤشرات  الاحصائية  خاصة في  نسبة الوفيات ومعدل الاماتة ، نتيجة كوفيد -19 وفيما بين الملقحين وغير الملقحين ،  والمصابون منهم  بأمراض مزمنة  والاصحاء و معدل الانتشار و عدد المصابين على المستوى الوطني  نظرا لعدم مجانية التشخيص وارتفاع اسعار PCR ، وغياب احصاء عدد الإصابات بأعراض جانبية خفيفة او خطيرة  الناجمة عن التطعيم، 

      كما ان هناك معطيات اخرى  تظل دون تفسير علمي للوصول الى  تقييم شامل على مستوى المعطيات المتعلقة بالفيروسات المتحورات ،  وعلى مستوى البرتوكول العلاجي المتبع منذ البداية   و الأسباب الطبية والعلمية  التي كانت وراء  تعديله  ونجاعته خاصة ادا اخدنا بعين الاعتبار دواء  “هيدروكسيكلوروكين”  الذي رفضته الوكالة الأوربية للأدوية  وما خلفه اليوم في فرنسا من قضية طبية غير مسبوقة في متابعة استاذ طبيب كان احد مهندسي البرتوكول العلاجي المشار اليه  وظل استخدامه في مستشفياتنا الى اليوم  علاوة  على عدم اعتماد دواء  RoActemra  الذي اعتبرته نفس الوكالة الأوربية للأدوية انه  يقلل من مخاطر الوفاة وأن المرضى يخرجون من المستشفى بسرعة أكبر. هذا فضلا عن عدة قرارات كانت غير محسومة العواقب على المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي سيظل يعاني منها لسنوات قادمة.

  من اجل تقييم شامل للوقوف على نقط القوة و الضعف في استراتيجيتنا الوطنية،   

     فبناء على هذه المعطيات مجتمعة اصبح من الضروري  القيام  بتقييم شامل  للوقوف  على نقط القوة و الضعف  في  استراتيجيتنا  الوطنية،   تعلق الامر  بقانون حالة الطوارئ الصحية وطريقة تنزيل  بعض الاجراءات دون اللجوء الى المساطر القانونية المشروعة ،  والاكتفاء ببلاغات الاغلاق الكلي او الجزئي او استعمال جواز التلقيح،  او تعلق الامر بالبرتوكول العلاجي ،  او برنامج التطعيم  الاختياري  دون الاهتمام  بالعراض الجانبية  الناجمة عن عملية التلقيح ،التي  تؤدي الى عاهات  مستدامة  فضلا  عن   عملية  التواصل مع المواطنين، و توعيتهم وتحسيسهم  بضرورة  الاجراءات الحاجزية للوقائية والحد من انتشار الوباء  واهمية  التطعيم لتحقيق مناعة القطيع وتفادي ازهاق الارواح .

       ولتقييم نجاح او فشل الاستراتيجية الوطنية واسباب عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الحاجزية والوقائية، وخاصة الشباب منهم فقد اجمع الكل على ان عملية التواصل كانت ضعيفة جدا في اقناع المواطنين بل حتى في مواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء، 

وذلك نظرا لغياب استراتيجية اعلامية منظمة دات مصداقية    وهو ما سمح وسهل بفتح جميع الابواب للترويج معطيات ومعلومات متناقضة   تصدر احيانا عن “خبراء «مصدرهم الوحيد ما يأتي من خارج الوطن، ولو كان متناقضا، وبشكل متعالي كأنهم يخاطبون «مجتمع امي» فاقد الوعي «، الفوا ثقافة الاستهلاك الخارجي و بسبب ضعف تواصلهم واصبح خطابهم وسيلة لخلق  حالة  الدعر والهلع والخوف والرعب   وسط المواطنين.  وهو اسلوب مرفوض فيه نوع من احتقار عقل المغاربة، بعضهم يظل يردد نفس الاسطوانات دون الاستناد الى معطيات علمية شفافة، تهدف الى الاقناع وكسب ثقة المواطنين،    

     اما المجموعة الاخرى وهي اخطر من الفيروس نفسه وهي  معطيات وأكاذيب وتضليل منظم وموجه ،  يصدر  عن  تجار الازمات  والمتاجرين بصحة الناس .عبر الانترنيت ووسائط التواصل الاجتماعي ، ويخدمون  اجندات مختبرات معينة  او جهات  ولحسابات شخصية مقيتة،  يتقنون فن نظرية المؤامرة ، كما نشاهد  يوميا  من فيديوهات مضللة  أخطرهم   شخص مغربي   يدعي انه، خبير استاذ ،  يطل علينا من نافذته الوسائطية من  الولايات المتحدة الامريكية،  في حالة نفسية هيستيرية  للترويج لمغالطات و تضليل  ويقتل العشرات من المغاربة  كل يوم  وينبه من خطورة هدا اللقاح او ذاك. وينبه المغاربة بعدم استعمال اللقاح الصيني وانه خطير او ويحدر من الجرعة الثانية او الثالثة، ويتفاءل كثيرا ان تقع الصدمة بالمغرب بسبب عملية التطعيم …. وقد  تم تسجيل عدد من هؤلاء النماذج الذين يتاجرون بوباء كورونا لاستخلاص دولارات في اخر الشهر ….

          كما ساهمت الحكومة بقراراتها المتسرعة وتنزيلها بين عشية وضحاها ودون سابق إنذار تحت مبررات   حالة الطوارئ الصحية ويتم تنفيذها بطريقة زجرية عنيفة وعقابية.  بما فيها تنزيل جواز التلقيح، والدفاع عنه بلغة تجعل المواطن يفقد ثقته في العملية برمتها   ويشكك في صحة ما يصدر عن الدولة نفسها من قرارات حول مواجهة الجائحة في غياب البدائل بعد الاغلاق او المنع من التنقل والسفر   خاصة امام انسداد الافق يلجأ المواطن الى تصديق وترويج   كلما يصدر عن تجار وخبراء الازمة وابواق الاسترزاق، بخصوص الجائحة الى درجة ان وسائط التواصل الاجتماعي  اضحت تعج بخبراء الازمة الصحية. 

  الانتقال الى المواجهة مسلحين بالعلم أكثر دقة وفعالية دون المساس بحقوق الناس 

  اجل، نحن الان بصد الانتقال الى مرحلة اخرى، ربما أصعب وربما أخف خاصة   مع ضبابية المستقبل حول استمرار جائحة كوفيد 19. لذلك نعتقد في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام في نهاية السنة بتقييم شامل   للتجربة بشكل علمي ميداني. في محاربة وتشخيص وعلاج كوفيد -19v، نريده تقييما حقيقيا شاملا، لوضعيتنا الصحية. في ظل جائحة كورونا وسلالاته وطفراته المتحورة، وكدلك على المستوى العلاجي وتطور البرتوكول العلاجي، ونتائجه من خلال ما تم اعتماده من طرف وحدات الانعاش والعناية الفائقة، لانقاد المرضى من الوفاة والتعامل والتنسيق الميداني مع. المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية.  العمومية.  ومصحات القطاع الخاص. التي تستقبل مرضى كوفيد 19. والتواصل مع المهنيين لتقييم التجربة بشكل واسع.  من اجل بناء خطة. جديدة. واستراتيجية عملية أفضل وحسب المتغيرات وتطورات الجائحة والاستفادة من تجارب دول اخرى ناجحة، لإنجاز تقييم ميداني للوضع. والحد من. تقارير وتحاليل المكاتب المغلقة…. هذا فضلا عن تقييم عملية. التطعيم ومعرفة اسباب العزوف لدى فئات مجتمعية واسعة. للإصلاح الاعطاب حيث لا يزال كثيرون يتسألون عن نجاعة التطعيم، وآخرون متخوفون من عواقبه على المدى البعيد ومن الآثار غير المعروفة للقاح، وآخرون غاضبون -من الحكومة …. واتسعت رقعة فقدان الثقة واصبحت مبدأ ضمان الامن الصحي  بلغة و بمقاربة امنية وزجرية تحت مبرر حالة الطوارئ  وتعثرت عملية التمنيع  بسبب أخطاء الاستراتيجية في منتصف الطريق ،  لتحقيق هدف “مناعة القطيع”  فاليوم   فقط 22% من الاشخاص البالغين ما بين 60و 65سنة تلقوا جرعتهم الثالثة،   27% فقط من الذين تجاوزا 65سنة استفادوا من  الجرعة الثالثة ، وهو ما يفيد ان 4.5 مليون شخص عازفون عن تلقي الجرعة الثالثة المنشطة  وهي وضعية مقلقة جدا   تسأل الحكومة المغربية   عن السبب وراء هذا العزوف بالنسبة للجرعة الثالثة والتي تعم  الشريحة الاكثر تهديدا بخطورة الجائحة  ؟ في نفس الوقت الذي يزداد فيه عدد الأشخاص الذين تمّ تلقيحهم في بالمغرب يتمّ تسجيل انخفاض في نسق انتشار العدوى، وهو عامل معبر، لذلك وجب تقييم الوضع على أساس الاستمرار في العمل على مكافحة العدوى بالتخطيط لتدابير جديدة وتحقيق هدف الرفع من وتيرة التطعيم   بحث عامّة الناس على التلقيح لمواجهة وباء فيروس كورونا وهو ما يتطلب اعادة النظر في استراتيجيتنا الوطنية في مواجهة كورونا بشكل عام،  من خلال نهج سياسة ارادية تشاركية مبنية على الثقة والالتزام والمسؤولية المشتركة   

  1* اعداد تقييم شامل للحصيلة والنتائج لسنة 2021   وللتجربة الحالية   بإيجابيتها وسلبياتها بنقط القوة والضعف والتحديات لتصحيح الاخطاء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة 

   2*تقييم الاثار الاقتصادية  والاجتماعية ، على المدى القريب والمتوسط ، لبناء خطط وسياسية استراتيجية جديدة ، لتدبير ازمة كوفيد – 19  بتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية والمنظومة الدوائية، الحالية ،  بناء على  التوجيهات  الملكية الداعية الى   تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2025  وتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض لجميع المواطنين في نهاية 2022  علاوة على الاستمرار في تمويل  الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19،  للتخفيف من تداعيات الجائحة باستمرار تقديم   الدعم المباشرة  للفئات الفقيرة والمعوزة ،   و إنعاش الاقتصاد الوطني  من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا  المتضررة ،والحفاظ على مناصب الشغل والتعويض عن فقدان الشغل ،  وضمان  السيادة الصحية و تحقيق الأمن الاستراتيجي ، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية ،

 3*   نهج سياسة صحية شاملة،  والقيام بإصلاحات عميقة  للمنظومة الصحية ،   لردم الهوة وفجوات  الفوارق الصحية  المجالية  ، وتعزيز الامن الصحي والامن الدوائي  والاستجابة لانتظارات  وتطلعات المواطنين والمواطنات في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اليات استباقية وإدارة الازمة الصحية ،  والتعامل مع المخاطر الصحية  بالتوعية الصحية 

4*إعادة بناء الثقة في منظومتنا الصحية ومستشفياتنا العمومية بتخصيص ميزانية كافية، وبسرعة توفير مستلزمات الصحة الاجتماعية، وفي مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة، وتحفيزها، والتدريب على سيناريوهات الأزمة الصحية والخطط بما يضمن سرعة الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين والجهات

  5* اعتماد نظام التعرفة الصحية المرجعية والحد من فوضى اسعار المصحات الخاصة واسعار المختبرات   واسعار الادوية ومراقبة جودتها وخلق نظام التتبع traçabilité   بتعزيز وتقوية دور مؤسسة الوكالة الوطنية للتامين الصحي والمعاهد المرجعية باستور والمعهد الصحية والتسمم اليقظة الدوائية،

 6* رسم خريطة الطريق. مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، مرنة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في الازمة الصحية، تشارك فيها عدة جهات صحية مرجعية وجامعات طبية ومؤسسات دستورية وأمنية وسلطات ادارية و مؤسسات تعليمية وجامعات مغربية ومجتمع مدني مهتم والاستعانة بخبراء من دول صديقة و اشراك كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية   في تنزيل وتنفيذ  خطة عمل  وطنية وجهوية ومحلية  في ادارة المخاطر، بشكل شفاف، وناجع  تضامني ، وتقديم الدعم المباشر للدول الافريقية والعربية  دات الدخل المحدود في اطار التضامن الانساني ، 

 7*     تعزيز ثقة المواطن   من خلال احصاء الاشخاص الذين ظهرت لديهم اعراض جانبية بسبب التطعيم، لتتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  كامل  نفقات العلاج للمصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19 من جهة    وسن نظام للتامين الخاص. للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم، وفقا لما اقرته منظمة الصحة العالمية.

8* العمل مع الاعلام الوطني والمجتمع المدني المعني من خلال اتصال فاعل شفاف، واختيار متحدث رسمي باسم اللجنة العلمية دو كفاءة و عالي المصداقية لأرسال رسائل موثوق في صحتها متجانسة وصريحة ومستمرة وواقعية وفورية  ، للتغلب على الشائعات والقلق المتوقع ، وإعادة الإحساس بالسيطرة على الوضع  دون خلق الهلع والخوف ، وعدم التهرب من المسؤولية  وذلك بالتعامل المباشر مع الضحايا ووضع قاعدة اساسية لتحديد الأضرار والتعويضات تنسجم مع توقعات المجتمع.

 9* التعامل البيداغوجي والاخلاقي مع المواطنات والمواطنين والقطع النهائي مع ثقافة الدعر  والهلع  والتخويف والترهيب ، لتشجيع المواطنين على التوجه الى مراكز التلقيح  عن طواعية  وقناعة  وحرية  بدل  استعمال  سيف  “جواز التلقيح ” 

 10* تقوية مكانة الاتصال ضمن منظومة تحليل المخاطرات في عالم يتميز اليوم بالمخاطرات الدائمة، من خلال استكشاف مجالاته وتحديد أهدافه وسيرورة صنع القرارات في مجال اتصال وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي لضمان نشر الحماية المستقبلية والحفاظ عليها؛ لدرجة وأن القرار السياسي يعتمد على الظروف الجوهرية لكل أزمة، والتي تتطور باستمرار وتتطلب التدخل من خلال بناء الثقة والاتصال باعتماد الوسائل الناجعة

 11* اصدار تقارير صحية وعلمية ذات مصداقية، والاستشهاد بالمعطيات العلمية وبالبيانات الصادرة عن المختبرات العلمية دات مصداقية ومنظمة الصحة العالمية والتي تؤكد بدورها على ضرورة التطعيم واهمية التلقيح كأحد عناصر الوقاية بجانب. التدابير الاحترازية والاجراءات الحاجزية   اجراءات السلامة التي تشدد على أهمية الحصول على الجرعات الأساسية والمعززة والمنشطة من اللقاحات المضادة للفيروس.

  12*دعوة المتدخلين ومنتجي البيانات وواضعي الرسالة الاعلامية العمل على ان تكون الرسالة الاعلامية دقيقة وموضوعية ومبنية على معلومات موثقة غير انطباعية مع الحرص والتأكيد على اهمية ادماج اخلاقيات التعامل مع المعطيات والرسائل الاعلامية ضمن المدونة الاخلاقية والاعلامية. والعمل على ادماج خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان ضمن اعضاء وعضوات اللجنة العلمية والتقنية 

 علي لطفي 

رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة 

 الرباط في 8 دجنبر 2021