كرنولوجية العمل الترافعي والنضالي الأمازيغي حول القانونين التنظيميين
رشيد الحاحي //
– بعد العديد من التضحيات والنصال المتعدد الأبعاد والأشكال على امتداد أكثر من 50 سنة (احتجاجي، علمي، ترافعي، حقوقي…) من أجل الاعتراف والحق في الوجود، ثم رفع الميز وترسيم الأمازيغية…
-وبعد انخراط الشباب الأمازيغي في حركة 20 فبراير وتبني أرضية الحركة لمطلب ترسيم الأمازيغية.
-انتزاع ترسيم اللغة الأمازيغية والإقرار بتعدد الثقافة والهوية الوطنية في دستور 2011 بعد معارك فكرية ونضالية واحتجاجية، والتصدي لكل محاولات المناوئين ومنها: رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وتبخيسه للأمازيغية، مراسلات وعرائض القوميين العرب من مثقفين وسياسيين ونشطاء للحيلولة دون ترسيم الأمازيغية، تعبير مستشارين وفاعلين في المحيط الملكي عن مواقف غير ديمقراطية وتصور نكوصي حول الأمازيغية ومنهم المريني وعباس الجيراري الذي قال بكل وضوح في عرضه الشهير في ضيافة معهد التعريب سنة 2012 بأن ترسيم الأمازيغية خطأ ولحسن الحظ تم تقييده بقانون تنظيمي (ينظر ردنا حينها على الرابط تحت عنوان “الأمازيغية: هل هي بداية خطة التحايل على الوضعية الرسمية!”
: http://www.hespress.com/
-التفاعل الايجابي مع نص الدستور ومقتضى الفقرة الخامسة منه من خلال أعمال الترافع والإنتاج العلمي والتربوي والقانوني وتقديم الخبرة والاقتراح التي أقدمت عليها مكونات الحركة الأمازيغية على امتداد خمس سنوات الماضية ومن أهمها:
– إعداد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لمشروع قانون تنظيمي متكامل ساهم فيه عدة خبراء وقانونيين وباحثين وحقوقيين وتربويين ومنتخبين…، ويشهد له بالجودة وتحقيق شروط الإنصاف والملائمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتجارب الديمقراطية الناجعة في مجال تدبير التعدد اللغوي والثقافي. تلت إعداده عدة ترافعات ومراسلات ولقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وسبق أن تبناه فريق التجمع الوطني للأحرار وقدمه مقترح قانون للجنة التشريع قبل أن يسحبه بعد التعديل الذي حمله إلى الحكومة.
-تقديم منظمة تماينوت والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وجمعية أزمزا وكنفدرالية تمونت ن إيفوس والأستاذ الحسين ملكي …لمذكرات اقتراحية في شأن القانونين التنظيمين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
-اشتغال بعض الفعاليات الأمازيغية مع الأحزاب السياسية في إطار لجن اقتراحية لتصورات حول القانونين التنظيميين.
-اشتغال فعاليات أمازيغية مع وزارة الثقافة في إطار لجنة حكومية غير معلنة لإعداد مشروع القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتقديم المشروع لجهة ما، تم تقديمه كمجرد مقترح للاستئئاس فيما بعد؟
-تشكل المبادرة المدنية التي تضم مئات الإطارات والجمعيات الأمازيغية والحقوقية والنسائية، وتوقيعها على مذكرة حقوقية لإنصاف الأمازيغية والمساواة مع اللغة العربية في نص القانونين التنظيميين المرتقبين، قدمت للأحزاب السياسية والبرلمان، وقيامها بلقاءات ترافعية وجهوية للتعريف بها.
-تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب تمونت ضمت الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل ومشروع الحزب التجمع من أجل الحرية والديمقراطية وفعاليات أخرى، وعقد لقاءات ومشاورات أفضت إلى الالتحاق بحزب الإنصاف، قبل أن يحصل خلاف بين الطرفين وتطرد أو تنسحب تمونت، ويبقى المشروع لحدود الساعة عالقا. (هذا الحدث هو جزء من هذه السيرورة والكرونولوجية كما سنحلل ذلك في مقال قادم).
-مراسلة التجمع العالمي الأمازيغي للديوان الملكي مطالبا بلجنة ملكية لاعداد القانون التنظيمي.
– تشكل لجنة ترأسها إدريس خروز كلفت بإعداد القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تم رفضها من طرف مئات الإطارات الأمازيغية واعتبرتها ملتبسة من حيث منهجيتها وتركيبتها وصلاحياتها، وهي الإطارات التي أسست وانخرطت في دينامية 17 نوفبر.
-تنظيم مئات الإطارات المنخرطة في دينامية 17 نونبر وتتكون أساسا من التنسيق الوطني الأمازيغي ومنظمة تماينوت والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. وكنفدرالية تمونت ن إيفوس..، لعدة لقاءات جهوية وللمناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية ببوزنيقا من أجل إبراز صوت الحركة الأمازيغية وتحقيق قوانين منصفة وعادلة، توجت ببيان بوزنيقا وميثاق “الأمازيغية ملك لمن يعمل من أجلها”.
-إعلان رئيس الحكومة عن عنوان الكتروني لتلقي مذكرات واقتراحات الجمعيات في شأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الإجراء الذي رفضته جميع مكونات الحركة الأمازيغية واعتبرته إجراء استهتاريا واستفراديا يقصيها ويمنعها من حقها في المشاركة في إعداد القانون التنظيمي.
-مراسلة فدرالية الجمعيات الأمازيغية للديوان الملكي للتعبير عن رفضها لاستفراد رئيس الحكومة باعداد القانون والمطالبة بلجنة ملكية لهذا الغرض.
-مراسلة إطارات المبادرة المدنية للديوان الملكي للطعن في الأهلية الديمقراطية لإعداد القانون التنظيمي من طرف رئيس الحكومة وحزبه الذي عبر عن مواقف عدائية اتجاه الأمازيغية وإطاراتها ومطالبها.
-تسريب مشروع القانون التنظيمي الذي أعد رئيس الحكومة بعد توزيعه على الوزراء من طرف الأمانة العامة للحكومة، ورفض جميع إطارات ومكونات الحركة الأمازيغية للمشروع وإصدارها لبيانات احتجاجية على مضامينه التي اعتبرتها عنصرية ونكوصية تضرب المكتسبات وتتنافى مع مقتضيات الدستور.
-تسريب مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ورفض العديد من الإطارات لمضامينه التي اعتبرتها نكوصية ومستهترة بالوضعية المؤسساتية للأمازيغية انطلاقا من مكانتها كلغة رسمية والمكون ألأساسي للثقافة والهوية الوطنية.
-إدراج القانونين التنظيميين في المجلس الحكومي، حيت أحيط الوزراء علما بهما وبأنهما سيعرضان على المجلس الوزاري القادم.
-اجتماع أمناء الأحزاب الأغلبية الحكومية وتفويضها لرئيس الحكومة أمر عقد دورة استثنائية للبرلمان قصد المصادقة على القوانين التنظيمية المتبقية بعد عرضها على المجلس الوزاري.
-توجيه رسالة مفتوحة من من مناضل أمازيغي رشيد الحاحي لأمازيغ اللجنة التي أعدت القانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة (أحمد أرحموش، أحمد بوكوس، محمد أجعجاع، محمد الشامي، أكينة بت الشيخ) قصد تأكيد المشروع المسرب والتعبير عن موقف من مضمونه النكوصي والالتحاق بالإطارات الأمازيغية من أجل تصحيح المسار وتدارك ما يمكن تداركه.
-عقد مئات الإطارات والفعاليات الأمازيغية والخبراء والباحثين يوما دراسيا بالناظور قصد التداول حول مشروعي القانونين التنظيميين وكيفية التعاطي مع تطورات مسار المصادقة عليهما، أفضى إلى قرار مراسلة الديوان الملكي، تضمنت ديباجة والأسباب الموجبة ومقترحات لتصحيح مضامين القانونين خلال تداولهما بالمجلس الوزاري. تم تنظيم ندوة صحفية بالرباط قصد التواصل.
-انعقاد مجلس وزاري بطنجة تمت خلاله دراسة والمصادقة على القانونين التنظيميين.
(يتبع قصد التدقيق والتحليل)