قيلش، انغير، التوزاني وآخرون يفككون معضلة تداعيات قضية الصحراء

 يستضيف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، ندوة مخصصة لطرح قضية الصحراء المغربية باستحضار جذورها التاريخية والتداعيات السياسية لها، وذلك يوم السبت المقبل 22 يناير الجاري بفندق مبروك بأكادير على السعة العاشرة صباحا.

الندوة المنظمة بتعاون مع الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي، هي الثانية من نوعها في نفس الموضوع، والتي تأتي في سياق يتسم بالحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تسليط الضوء على محور التداعيات السياسية لملف الصحراء.

المنظمون استدعوا لهذا الحدث المائز كلا من د. أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي المتخصص في قضايا حقوق الانسان، ومؤسس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان الذي تفرعت منه عدة أذرع على المستوى الوطني، إلى جانب د. حكيم التوزاني أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، ود. عبد الهادي مزراي أستاذ متخصص في العلاقات الدولية.

كما سيحضر اللقاء العلمي، كل من ذ. بوبكر انغير الباحث في السوسيولوجيا والتاريخ، بالإضافة إلى ذ. مصطفى عماي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وذ. زكرياء شاكر، الرئيس العام للهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي.

الندوة تحمل إجابات كثيرة أملاها المنطق الذي سلكته العلاقات الدولية والتحولات الجذرية التي شهدها المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، والذي يفضي إلى كون نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو ليس سوى نتاج لإلتقاء المصالح الجيوسياسية للجزائر وإسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية على التراب المغربي، و مدى سعي هؤلاء لتأجيج هذا الملف لما له من تداعيات على الخريطة السياسية الإقليمية والدولية.

هنا تتبادر العديد من التساؤلات: ما مدى معاداة الجزائر و إسبانيا لوحدة المغرب الترابية؟ و ما الدافع الذي يحرك الولايات المتحدة اتجاه إطالة الصراع القائم في المنطقة؟    

ملف قضية المغرب الأولى، بدأ يجر ملفا آخر لا يقل أهمية وهو من الملفات التي كانت من المسكوت عنها في النقاش الوطني بصدد هذا الموضوع بالذات، ويتعلق الامر بالاخطاء القاتلة.

إن الحديث عن الأخطار الخارجية المحيطة بوحدة المغرب لا يحجب الستار عن الأخطاء التاريخية التي وقعت فيها المملكة قبل و بعد تدبيرها لهذا الملف الشائك.

 ومنها قبول المغرب الإستقلال من دون استكماله لوحدته الترابية و ترسيم الحدود  الشرقية مع الجزائر (الصحراء الشرقية) و استرجاع المناطق الشمالية و الجنوبية المحتلة من طرف الإسبان، ما يجعلنا نقول أن قرار الملك محمد الخامس بعدم ترسيم الحدود ودعوته للتريث انتظارا لتسوية المسألة مع الأشقاء الجزائريين مهد ضمنيا لنزاع الصحراء أو ما يسمى بقضية الصحراء الغربية.

المطبات في تدبير هذا الملف تواصلت مع مجيء الملك الحسن الثاني الذي بدأ حكمه بالإنزلاق نحو حرب عسكرية ضد الجزائر (حرب الرمال1963 ) دون أي إعلاء منه للمساعي الديبلوماسية.

الأخطاء التاريخية لم تقف عند هذا الحد بل وصلت إلى حد قبول الحسن الثاني تنظيم الاستفتاء (1991) لتقرير المصير تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، لكن الخلاف بين المغرب والبوليساريو حول كيفية تطبيق الاستفتاء ومن يحق له التصويت (تحديد الهوية) أدى إلى تأخيره ومن ثم إلى رفضه نهائيا من طرف الراحل الحسن الثاني.

بيد أن الديبلوماسية المغربية، حققت نقاط إيجابية بعد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية التي طرحها الملك محمد السادس كحل لإنهاء نزاع الصحراء، والتي تبعها تصعيد لفظي ورمزي من طرف جبهة البوليساريو بالعودة للحرب، لكن واقع الحال يجعل التسوية السلمية الحل الوحيد لهذا النزاع، علما أن مخطط التسوية الأممي الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها المملكة المغربية يقضي بحل متوافق عليه بين كل الأطراف طبقا لمقتضيات الباب السادس من الميثاق الأممي.

 هل الحل النهائي سيتحقق بتوافر الإرادة الحقيقية والصادقة لدى الانفصاليين (جبهة البوليساريو) في التحرر من أغلال نظام الجنرالات الجزائري وذلك بالجلوس على طاولة الحوار و القبول بالحكم الذاتي كحل واقعي و بناء.؟، هذا ما ينتظر من الندوة.