قروض بفائدة لا تتجاوز 1.75 بالمائة خاصة بالمقاولات في العالم القروي

في بلاغ مشترك مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أعلنت وزارة المالية وبنك المغرب ،اليوم الأربعاء 29  يناير الجاري، عن توفير قروض خاصة بالعالم القروي بفائدة لا تتجاوز 1.75 بالمائة، مما سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية، وفق نص البلاغ.

وأشارت الوزاة إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، مشيرة إلى أن هذا المعدل موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل مطلع الاسبوع كلا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، حيث سلم بنشعبون للملك وثائق تتعلق بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.

وخلال ذلك أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في كلمة بهذه المناسبة، أن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.

وأوضح الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.

وأشار الجواهري من جهة أخرى إلى أن بنك المغرب قام بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.