قراءتنا لاهم عناوين صحف يوم الخميس

ازول بريس

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ليوم الخميس من “المساء”، التي أفادت بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توعد رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات التعمير بـ”الكثير من الحزم”، من خلال الإجراءات التي تشمل التفتيش والمراقبة والإنصات لشكايات المواطنين.

وأضافت المادة الخبرية أن ملامح هاته الإجراءات بدأت في مدينة الناظور، حيث طلب العامل عزل سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور. وتعقد المحكمة الإدارية بوجدة يوم الأربعاء 2 أكتوبر المقبل أولى جلسات النظر في طلب عزل رئيس مجلس الناظور ونائبيه، الحسين أوحلي، وفارس علال.

وتورد الجريدة ذاتها أن عملية تجديد رخص حمل السلاح، بعد أن أصبحت “بيوميترية”، تعرف عدة مشاكل بسبب طلب السلطات المختصة، خاصة بعمالة أنفا، وثيقة اقتناء السلاح التي تعتبر أمرا شبه مستحيل، خاصة بالنسبة لأصحاب الرخص الذين حصلوا عليها في بداية التسعينيات، وفق “المساء”.

وأوضح مصدر الجريدة أن هذا الوضع فرض على بعض طالبي الرخص إعادة بيع أسلحتهم وشرائها من جديد لكي يحصلوا على وثيقة اقتناء السلاح الناري، مقابل مبالغ تصل إلى 500 درهم عن كل عملية، رغم أنهم سبق لهم أن تقدموا إلى السلطات المختصة بالوثيقة المذكورة عند تسجيل السلاح لأول مرة من أجل الحصول على رخصة له.

وجاء في “المساء”، كذلك، أن وزارة الداخلية تمنع المظاهرات ضد “أمانديس”، إذ بعث باشا مدينة المضيق مراسلات إلى ثلاثة جمعويين وحقوقيين، يعلمهم فيها بقرار السلطة المحلية منع التجمعات العمومية غير المرخصة، في إشارة علنية إلى التظاهرة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها يوم 25 شتنبر الجاري ضد شركة “أمانديس” وسط مدينة المضيق، بسب ارتفاع أسعار الفواتير المهول خلال الفترة الأخيرة.

ومع المنبر الورقي ذاته، الذي أشار إلى إصابة قائد وعناصر من القوات العمومية في مواجهات دامية وقعت أثناء عملية هدم مساكن عشوائية في دوار “ميمي”، ضواحي مدينة مراكش، ما استدعى إرسالهم نحو مستعجلات ابن طفيل. كما تم تسجيل خسائر مادية أيضا إثر تضرر السيارات التي كانت ستسخر لتنفيذ عملية الهدم. وقد استنفر الحادث أفراد الدرك الملكي، الذين حلوا بالمكان وتمكنوا من اعتقال بعض المشتبه في تورطهم في الاعتداء.

أما “أخبار اليوم” فذكرت أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه في موقف حرج بسبب قضية التصريح باسمه أمينا عاما للحزب لدى السلطات الحكومية المختصة.

وحسب الخبر ذاته فقد تبين أن بنشماش لم يتلق الوصل المؤرخ والمختوم الذي يسلم فورا، من لدن وزارة الداخلية، عقب انتخابه في 27 ماي 2018، بسبب عيوب شابت تصريحه عن التغيير الذي طرأ على الأجهزة المسيرة لحزبه ونظامه الداخلي، ولم يراجع هذه السلطة الحكومية في ما بعد كي ينهي المسطرة المرتبطة بالتصريح.

وكتبت الصحيفة نفسها أن حملة إعفاء جديدة شملت أزيد من 20 إطارا من العدل والإحسان من مناصبهم بوزارة التعليم. وتعليقا على ذلك قال القيادي بالجماعة حسن بناجح، لـ”أخبار اليوم”، إن الإعفاءات التي أثيرت تتعلق بعدة أسماء بلغت بإعفائها من مزاولة مهامها في المؤسسات المدرسية في الفترة الزمنية عينها، وهو ما كان موزعا على مختلف الجهات، الأمر الذي يؤكد أن القرار ليس عاديا، بل هو قرار سياسي، خاصة أن هؤلاء المعفيين ينتمون إلى العدل والإحسان.

وأضاف بناجح أن المبرر الذي قدم للمعفيين من مزاولة مهنهم في السلك التربوي والتعليمي هو اقتضاء المصلحة لتلك الإعفاءات، مشيرا إلى أن الموسم الدراسي الماضي شهد إعفاء نحو 150 منتميا إلى الجماعة، وكان المبرر المقدم حينها مرتبطا بكفاءة هؤلاء، مشددا على أن كل المعفيين مشهود لهم بالكفاءة.

وإلى “العلم”، التي نشرت أن عرض المعلمة للتأديب وتهديد مستقبلها لكشفها حالة قسم مهمل يعري عن نرجسية وزارة التعليم، فالوزارة تريد التمجيد والتهليل فقط.

وكتبت الجريدة أن الوزارة بدل أن تتصرف بنرجسية تجاه أشرطة توثق لنوع من الإهمال في مدارس أو أقسام ما، بالقول إنها تستهدف مجهودها، عليها أن تتصدى للأعطاب أينما كانت بدون حرج، ليس فقط تلك المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل حتى تلك المرصودة داخل تقارير دولية تضع مستوى التعليم بالمغرب في مراتب متأخرة.

الختم من “الأحداث المغربية” وما نشرته بخصوص الدعوة الرسمية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس التركي رجب أردوغان لزيارة المغرب. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريح صحافي لموقع القناة الثانية: “ناقشنا تنظيم زيارة عالية المستوى بين البلدين، إذ تلقى الرئيس أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب”. وأشار جاويش أغلو إلى أنه سيزور المغرب بنفسه، قبل هذه الزيارة المرتقبة لأردوغان من أجل التنسيق والتحضير لها.

وذكر المصدر ذاته أن حراس أمن المدارس بدون أجور، إذ خاض العشرات من حراس الأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية ببني ملال والنواحي اعتصاما مفتوحا أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على تركهم بدون أجرة لمدة 14 شهرا، وإلغاء الصفقة الخاصة بالحراس للمرة الرابعة على التولي.

وصرح كمال فرحات، حارس أمن خاص، لـ”الأحداث المغربية”، بأن الاعتصام يأتي بعد معاناة لمدة أربعة عشر شهرا بدون أجرة، رغم أن الحراس يؤدون عملهم في المؤسسات بشهادة المديرين والحراس العامين والأساتذة، مستغربا إلغاء الصفقة أربع مرات لأسباب تافهة، رغم أن أصحاب الشركة يؤكدون عدم وجود أي مشكل في الوثائق.