قراءة في أبرز عناوين الصحف الاسبوعية

بداية قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي أفادت بأن الحصول على معلومات صحيحة من السياسيين أصعب مما يمكن تصوره في هذا الظرف الدقيق، حيث مشاورات تعديل الحكومة جارية على قدم وساق، بل كثيرا ما تكون الأجوبة مضللة وأحيانا مغلوطة تستهدف تحقيق أهداف خفية ومستترة، لذلك تكون المهمة أشبه بالمرور فوق حقل ألغام.

وكتبت الأسبوعية أن حذف كتابات الدول كاملة وحذف وزارات ودمج أخرى فيما بينها، بعض من ملامح هيكلة الحكومة الجديدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن أربعة قطاعات حكومية سيلحقها الحذف أو التغيير، في مقدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يرجح أن تصبح مديرية فقط، ووزارة الاتصال، مع إدماج الثقافة في قطاع حكومي آخر.

ويتوقع أيضا دمج وزارتي المرأة والتضامن والمساواة الاجتماعية والتشغيل والإدماج المهني في قطاع واحد، كما كان عليه الحال في حكومة جطو التي ولدت بحقيبة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، وأيضا في حكومة عبد الرحمان اليوسفي عندما تولى حقيبة تحمل اسم “التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني”. أما باقي الوزارات، فلن يطرأ عليها تغيير، باستثناء تغيير في أسماء بعضها.

وأضافت “الأيام” أنه من المستحيل معرفة أسماء الشخصيات التي ستدخل غمار التدبير الحكومي ولا التكهن بها، إلا أنه يمكن تقديم صورة مقربة عن الشخصيات المرشحة لمغادرة الحكومة.

فبالنسبة لحزب العدالة والتنمية، تورد الجريدة ذاتها، بات من المؤكد أن الثلاثي لحسن الداودي ومصطفى الخلفي وجميلة مصلي سيكونون في قائمة مغادري الحكومة، بالإضافة إلى مصطفى الرميد، خصوصا وأنه ما فتئ يتحدث أنه لم يكن يرغب في العودة للإستوزار.

ومن حزب التقدم والاشتراكية، قالت “الأيام” إن أنس الدكالي، وزير الصحة، مرشح بقوة للمغادرة، أما بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاسم عبد الكريم بنعتيق مرشح بقوة للاستمرار في الحكومة.

وبخصوص الحركة الشعبية، فيبدو وزيراها سعيد أمزازي ومحمد الأعرج، اللذان يتوليان حقيبتي التربية الوطنية والاتصال والثقافة، في حكم المرشحين للمغادرة، تكتب “الأيام”.

أما محمد ساجد، الذي يتولى حقيبة “السياحة” عن حزب الاتحاد الدستوري، فقد يغادر في حالة وحيدة هي قرار تقليص عدد أحزاب الأغلبية، وفق “الأيام” دائما.

وذكرت الأسبوعية ذاتها أن الأنظار تتجه صوب حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يستحوذ على أهم القطاعات الحكومية الإنتاجية والصناعية، موردة أنه إذا كان رشيد الطالبي العلمي قريبا من مغادرة الحكومة، وقد يرافقه مولاي حفيظ العلمي، فإنه من الصعب التكهن بمصير الثلاثي القوي داخل الحزب والحكومة، أخنوش وبنشعبون وأوجار.

وفي موضوع آخر، اهتمت “الأيام” بالظهور الجديد لـ”الزوجة السابقة” للملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى، رفقة ابنيها، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفق المنبر ذاته، فإن الصورة تظهر أن العائلة الملكية كانت محاطة بحراسة أمنية مشددة وهي تتجول في منطقة “سنترال بارك” المتواجدة في مانهاتن بمدينة نيويورك.

وقد عاد أفراد العائلة الملكية إلى المغرب بعد نهاية عطلتهم الصيفية، حيث ترأس ولي العهد حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز بحلبة للمدرسة الملكية للخيالة بمدينة تمارة، علما أنه بدأ موسمه الدراسي بالمدرسة المولوية المتواجدة بالقصر الملكي بالرباط، الذي ينتقل إليه بشكل يومي من مقر إقامته الجديدة بمدينة سلا التي يقيم فيها بصفة رسمية منذ شهور، بعدما كان يقيم في وقت سابق بالإقامة الملكية “دار السلام”، وهي الإقامة التي تستقر فيها والدته حاليا، تكتب “الأيام”.

أما “الأسبوع الصحفي” فورد بها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكلميم شرعت في استنطاق عدد من الشهود في قضية تتعلق برسم إراثة حصل بموجبها أشخاص نافذون على عقارات بعدة مناطق بالمدينة وضواحيها في ظروف غامضة. ووفق المنبر ذاته، ينتظر أن يتواصل الاستماع إلى باقي الشهود المذكورة هوياتهم في رسم الإراثة وإجراء مواجهة بينهم.

ونشرت الأسبوعية نفسها، نسبة إلى مصدر مطلع، أن وزير الدولة المكلف بالمعادن والصلب أحد ملوك البترول في نيجيريا قد أبدى معارضته لخط الغاز مع المغرب.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن تأثير رئيس “ماستر إنيرجي غروب” على رئيس نيجيريا معروف، موردة أن هذا المقرب من الرئيس لديه رؤية واضحة في موضوع نقل الغاز، بحيث يرى أن تكلفة الغاز المالية غير واقعية بالنسبة لاقتصادين شريكين لم يتمكن أحدهما من الالتحاق بشريكه في منظمة إقليمية، ويقصد “سيدياو”، مضيفة أن الجميع يعتقد أن خط الغاز مع المغرب تجمد بفعل ضغوط محيط الرئيس محمادو بوخاريس، وعدم وجود ممولين دوليين.

ونشرت “الأسبوع الصحفي” أيضا أن رئيس الحكومة يصر على تقليد “القذافي” ويتجاهل التنبيهات الملكية؛ إذ أسس لجنة لدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالرغم من وجود تنبيهات من الملك، آخرها في خطاب العرش الأخير الذي جاء فيه أن جلالته لا يميل إلى إحداث اللجان الخاصة لأنها أحسن طريقة لدى البعض لدفن الملفات والمشاكل، إلا أن سعد الدين العثماني ما يزال مصرا على خلق وتفريخ العديد من اللجان حتى صارت تشكل حكومة ثانية أو مؤسسات موازية، وبالتالي تسهم في دفن المزيد من القضايا والإشكالات عوض تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والدستورية ومواجهة المشاكل بالحلول العملية دون التهرب داخل اللجان الخاصة.

ونقرأ في المصدر الإعلامي ذاته أن العديد من الوزراء يسابقون الزمن لتعيين مقربين منهم قبل التعديل الحكومي، بحيث يقوم هؤلاء بتعيينات كثيرة تهم عددا من مناصب المسؤوليات بالوزارات التي يشرفون عليها، ويعملون على “تبليص” وتنصيب الأصدقاء والمقربين قبل التعديل الحكومي المقبل، كما أن هناك بعض الوزارات التي قامت بالإفراج الفوري والعاجل عن مباريات التوظيف وإجرائها بسرعة وإظهار النتائج والمرور نحو الامتحانات الشفوية وإعلان المحظوظين خلال هذا الأسبوع، بل منهم من التحق بمنصبه.

ووفق مصدر الأسبوعية ذاتها، فإن فترة ما قبل التعديل الحكومي طبعتها كذلك تصفية المخالفين والمغضوب عليهم من خلال إبعاد كثيرين من مناصب المسؤولية بعدد من الوزارات، وحتى من المندوبيات والمصالح الخارجية للوزارات.

وإلى “الوطن الآن” التي أفادت بأن عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، كشف أن النقابة منكبة على توثيق الحالة الكارثية التي تعاني منها المدارس العمومية، وإعداد ملف متكامل سيتم عرضه على الرأي العام يوثق لرداءة البنيات التحتية في العديد من المؤسسات التعليمية، وأن العملية مستمرة في جميع الجهات حيث يتم تجميع المعطيات وتوثيقها.

ووفق المنبر ذاته، فإن الراقي اعتبر أن الوضع الذي تعيشه مجموعة من المؤسسات العمومية يطرح علامة استفهام كبرى حول الاعتمادات الهائلة المصرح بها بين الفينة والأخرى، التي تتضمنها الميزانيات ويعلن على أنها مخصصة للمؤسسات التعليمية، موردا: “نحن كنقابة نتساءل أين هي الملايير المخصصة لصيانة المدارس العمومية التي لا يظهر لها أثر في العديد من المؤسسات؟”

وفي حوار مع “الوطن الآن”، تطرق أحمد الحكيم، رئيس الحزب الفرنسي “الاتحاد الديمقراطي من أجل الحرية والمساواة والإخاء” من أصل مغربي، إلى خطاب العرش الأخير للملك محمد السادس، ونوه بشجاعة الملك في الاعتراف بعدم ترجمة رؤيته للتنمية بالمملكة، مشيدا في السياق ذاته برؤية الملك في بناء دولة حديثة، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين وإتاحة الفرصة للأطر والكفاءات في الحكومة والدولة بدل الطبقة الغنية.