قراءة لاهم عناوين صحف يوم الجمعة

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “أخبار اليوم” التي قالت إن زوجات “دواعش” مغاربة يستنجدن بالدولة لإنقاذ أطفالهن.

وأعربت هؤلاء النسوة عن استعدادهن للتنازل عن أبنائهن لصالح الدولة المغربية لكي لا يتحملن أوزارهم وأخطاء آبائهم الذين قتل عدد منهم في جبهات القتال، قبل سقوط تنظيم داعش في يناير الماضي، ببلدة الباغوز في شمال شرق سوريا.

ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الحكومة صادقت في اجتماعها الأسبوعي، يوم 3 أكتوبر الجاري، على مرسوم يقضي بإحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وستسند رئاستها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وحسب “أخبار اليوم”، فإن المرسوم، الذي يحدد تأليف اللجنة وتنظيمها وكيفية سيرها، يهدف إلى إسناد رئاستها إلى رئيس الحكومة، مع تعدد تركيبتها، التي تتألف، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من بعض الهيئات الدستورية، فضلا عن المندوب السامي للتخطيط، ورئيس جمعية رؤساء الجهات.

أما جريدة “المساء” فورد بها أن المصالح المختصة بولاية جهة مراكش أسفي تستعد لتزويد أعوان السلطة بمراكش بدراجات نارية صديقة للبيئة، ويتعلق الأمر بدراجات نارية كهربائية من نوع “سكوتر” تم وضعها رهن إشارة أعوان السلطة لـ”مساعدتهم” على أداء مهامهم، بشكل يحترم البيئة ويقلص من ميزانية المحروقات والصيانة المخصصة لدراجات أعوان السلطة. وقد جرى، في هذا الإطار، تزويد بعض الملحقات الإدارية بمزودات للطاقة الكهربائية المخصصة لشحن بطاريات الدراجات المذكورة.

ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، يسعى إلى الحفاظ على الزخم السياسي لحل ملف الصحراء، وأشاد بتمكن المبعوث السابق هورست كوهلر من إعادة دينامية وزخم العملية السياسية في قضية الصحراء من خلال طاولات مستديرة جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بعد سنوات من القطيعة.

وحسب “المساء”، فإن غوتيريس يسعى إلى إيجاد خلف لكوهلر الذي ترك منصبه لأسباب صحية، وأعرب عن أمله في الحفاظ على الزخم السياسي الذي تم التوصل إليه العام الماضي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء، على الرغم من عدم وجود مبعوث خاص مكلف بهذا الملف منذ أربعة أشهر.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن أنس الدكالي، وزير الصحة، ألغى صفقة 7 مليارات سنتيم بعد تحقيقات داخلية كشفت وجود خروقات طالت الصفقة، وهمت بالأساس السعر الذي ضخّم بمليار سنتيم إضافي بالإضافة إلى عدم احترام شروط المنافسة العادلة بين الشركات، على الرغم من الملاحظات الأولية التي قدمتها اللجنة قبل تمرير الصفقة والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار.

ومع العدد ذاته الذي أورد أن العطش يضرب عددا من قرى إقليم برشيد بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لزراعة الجزر الموجه نحو التصدير، إذ يضطر العديد من السكان إلى اقتناء قنينات الماء المعدني لسد حاجياتهم من هذه المادة الحيوية.

وأشارت “المساء” إلى أن هذا الوضع قد يشعل احتجاجات جديدة للسكان الأكثر تضررا، والذين سبق لهم أن خاضوا وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر العمالة وهددوا بخوض مسيرة احتجاجية على الحمير نحو العاصمة الرباط بسبب ما وصف بخطورة الوضع، قبل أن تتدخل السلطات وتمنعهم.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كان وراء إغلاق مؤسسة تعليمية، إذ سارعت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس إلى إغلاق بناية إدارة مدرسة وسكن وظيفي داخلها، بعد انتشار صور توثق لتشققات في بعض جدران المدرسة على “فيسبوك”.

وتورد الجريدة ذاتها أن مصالح مفوضية الشرطة بمدينة البئر الجديد (إقليم الجديدة) أوقفت ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم امرأتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية اختطاف قاصر ومطالبة والدها بفدية مالية قدرها ستة ملايين سنتيم مقابل إخلاء سبيلها، قبل أن تسفر الأبحاث أن الأمر يتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الضحية المفترضة رفقة شقيقها وامرأة من عائلتها.

أما “الاتحاد الاشتراكي”، فأفادت بأن المغرب ساهم في ترميم نحو 100 معلمة أثرية بسلطنة عمان، شملت قلاعا وحصونا وأبراجا ومساجد وأسواقا وأسوارا، وفق ما أفاد به الخبير سلطان بن سيف البكري، مدير عام بوزارة التراث والثقافة العمانية، خلال الندوة العلمية التي تبحث على مدى يومين موضوع “العمارة الإسلامية في المملكة المغربية وسلطنة عمان: الترميم والأرشيف”.

الختم من “العلم”، التي كتبت أن بداية العام المقبل ستعرف إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، ليخطو المغرب خطواته الأولى نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين.

وأضاف المنبر أن الضرورة برزت لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وجاء في “العلم”، أيضا، أن معظم المصاريف المغربية حققت نتائج إيجابية اعتبرها كبار مسؤوليها تعكس قوة القطاع البنكي، على الرغم من الظرفية التي تمر منها العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وعلى رأسها قطاعات العقار وصناعة الإسمنت والحديد.