قراءة لأهم عناوين صحف يوم الخميس

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الخميس من “المساء” التي ورد بها أن بعض البنوك قامت بإجبار زبنائها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم، خلافا لما ينص عليه القانون المغربي، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من بنك المغرب، وفق ما كشف عنه النائب البرلماني محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ووجه بخصوصه سؤالا إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.

وفي تصريح للجريدة، قال برلماني “البام” إن البنوك، بتعليمات من بنك المغرب، عممت وثيقة على جميع زبنائها تطالبهم بجرد لممتلكاتهم العقارية. وأضاف أن هذا الأمر غير مقبول بتاتا لأن فيه استغلالا لجهل بعض الزبناء بالقانون، وانتهاكا صريحا وواضحا لخصوصية المواطنين المغاربة ومعطياتهم الشخصية، كما أن فيه أيضا تطاولا على اختصاصات مؤسسات وهيئات لها وجه الحق في طلب جرد الممتلكات.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن شركة للنقل الدولي متورطة في تهريب أجهزة إلكترونية باهظة الثمن، بحيث كشفت تحريات أولية تورط أرباب ومديري ومستخدمي شركات ومصانع في عمليات مشتركة مع مشتبه فيهم بتهريب الأجهزة الإلكترونية بعد تضييق الخناق على مهربي المخدرات.

ووفق “المساء”، فإن هذه الحوادث تحولت إلى ما يشبه “ظاهرة” غير مفهومة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركات كبيرة، مغربية أو متعددة الجنسيات، تعمل على تهريب السلع الإلكترونية من أوسع الأبواب.

وجاء في “المساء” كذلك أن مستوردي الكتب في ورطة بعد حذف وزارة الاتصال، بحيث ما زالت مصالح الجمارك تطالب بتصريح من وزارة الاتصال بخصوص استيراد الكتب رغم حذفها بعد التعديل الحكومي.

وكتبت الجريدة ذاتها أن هذا الإشكال وصل إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي سئل عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لرفع الضرر عن مستوردي الكتب والقراء، بعد التعديل الحكومي وحذف وزارة الاتصال.

المنبر الورقي ذاته ذكر أن المكتب الوطني للماء والكهرباء ما يزال عاجزا عن دفع متأخرات بمئات الملايين من الدراهم لفائدة عشرات المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة معه، رغم التعليمات الملكية التي دعت إدارات الدولة ومؤسساتها لأداء ما بذمتها من مستحقات لفائدة المقاولات لتجنب إفلاسها وفقدان المزيد من مناصب الشغل.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن خالد الصمدي بعدما شمله التعديل الحكومي وتم إنهاء مهامه الوزارية على رأس كتابة الدولة المكلفة بالتعليم والبحث العلمي، عاد إلى الحكومة من بوابة مستشار رئيس الحكومة؛ إذ أعلن على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بدأ الاشتغال في ديوان سعد الدين العثماني.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن بعض التجار بمدينة تطوان حذروا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي زملاءهم بائعي مواد البناء والصباغين والنجارين والحرفيين من إمكانية السقوط في شباك نصابين يعمدون لإيهامهم بالتعامل معهم، مستعملين في ذلك الدين والتقوى في محاولة لإسقاط ضحاياهم.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن هؤلاء يقومون بإعطاء كل من يتعامل معهم كمبيالات أو اعترافات بدين، مؤجلة الأداء، ليجدوا أنفسهم قد تعرضوا لعملية نصب بعد أن يتم رفض الأداء لعدم وجود رصيد، وعند الاتصال بهم يراوغون بحجة عدم بيع الشقق.

من جهتها، كتبت “أخبار اليوم” عن المصالح الجيو-استراتيجية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وإسبانيا حول الغاز الآتي من الجزائر في ظل المتغيرات والتقلبات الإقليمية والدولية، ومحاولات جزائرية ــ إسبانية لمحاصرة المغرب وتضييق الخناق على قدراته التفاوضية بخصوص احتمال سعيه إلى المطالبة برفع عائداته من خط أنابيب المغرب العربي ــ أوروبا (MEG)، المعروف بـ”بيدرو ديران بيبيليني”، الذي ينقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل بالجزائر عبر شرق المغرب إلى مدينة قرطبة ومنها إلى البرتغال.

وفي هذا الصدد، أوضح مقال تحليلي لصحيفة “الإسبانيول” أن رئيس الشركة الإسبانية “ناتيغجي”، فرانسيسكو راينيس، قام بصفقة كبيرة ذات بعد جيو-استراتيجي الأسبوع الماضي، عندما توصل إلى اتفاق مع شركة سوناطراك الجزائرية والشركة الإسبانية “ثيبسا” يقضي بشراء “ناتيغجي” أسهم شركة “ثيبسا”(42 في المائة) في خط أنبوب الغاز “ميد غاز” البحري الذي يربط الجزائر بمدينة ألميرية الاسبانية بقيمة 548 مليون يورو.

ونقرأ في “أخبار اليوم” كذلك أن جبهة البوليساريو فشلت في الحصول على دعوة روسية للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الأولى من نوعها.

ونسبة إلى مصدر دبلوماسي، فإن الجبهة الانفصالية ومن يساندونها من خصوم المغرب قاموا بمحاولات عديدة لإقناع الدبلوماسية الروسية بدعوة البوليساريو، باعتبار الاتحاد الإفريقي الإطار المؤسساتي للعمل السياسي في القارة، لكن الدبلوماسية المغربية حالت دون ذلك.

الختم من “العلم” التي نشرت أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي طالبت جميع الأساتذة الجامعيين بوضع نسخ من مؤلفاتهم التي لها علاقة بالمواد والدروس التي يدرسونها داخل الجامعة رهن إشارة الطلبة حتى لا يضطرون لشرائها، وشددت على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتيسير هذه العملية وضمان نجاحها.