قاض يلاحق أستاذا جامعيا بأكادير بتهمة التزوير جراء تغييره نقطة طالبة من 5/20 إلى 10/20

تابع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، أخيراً، أستاذا جامعيا، كان، أيضا، نائبا سابقا لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بتهمة التزوير، بعدما ثبت، من خلال التحقيقات، بأن المتهم قام بتغيير نقطة طالبة من 05/20 إلى 10/20.

أستاذ الطالبة المعنية في القضية، تقدم بشكاية ضد زميله، الذي كان وقتئذ، نائبا لمدير المدرسة، يتهمه، من خلالها، بتزوير نقطة الطالبة بهدف إنقاذها من الرسوب. وقاضي التحقيق قرر متابعة الأستاذ المتهم في حالة سراح.

وحسب تفاصيل الشكاية، فإن ذلك حدث بعد تصحيح أوراق امتحان مادة الإعلاميات، حين سلم أستاذ لهذه المادة النتائج لإدارة المدرسة، بغية عرضها على لجنة المداولات، في 20 يوليوز 2018، قبل الإعلان الرسمي عنها. لكن “الأستاذ المتهم، بوصفه نائبا لمدير المدرسة، آنذاك، ألح خلال جلسة المداولات على تغيير نقطة طالبته بالسنة الأولى، وكانت قد حصلت على نقطة 5/20، وهي نقطة موجبة للرسوب.

ورغم أن أستاذها، الذي صحح امتحانها، رفض تغيير نقطتها، إلا أن المتهم سيفعل ذلك، بعدما قام بتغيير النقطة المتحصل عليها من طرف الطالبة، وتعويضها بنقطة 10/20 بدلا من 5/20. ولم يفطن أستاذها في مادة الإعلاميات لهذا التغيير سوى لاحقا عندما أعلنت النتائج النهائية.

والمتهم، برر تغييره النقطة عندما استجوبه قاضي التحقيق، بكون ما فعله “يعد صونا لحقوق الطالبة، التي كانت قد اشتكت من تهديد أستاذ مادة الإعلاميات لها بمنحها نقطة موجبة للرسوب في حالة ما استمر الطلبة في مقاطعة دروس زميل له”. وكان منحها نقطة 5/20 بحسبه، سيفضي إلى قرار طردها من المدرسة.

كيف فعلها إذن؟ يشرح المتهم قائلا: “باعتباري ممثلا للجنة المداولات، التي يرأسها رئيس المؤسسة، أو ممثله طبقا للمادة 9 من قانون التعليم العالي، والمتعلقة بلجن مداولات السنة من دفتر الضوابط البيداغوجية، وتفعيلا لقرارات مجلس المؤسسة، فإن الإدارة عينت أساتذة من أجل امتحان الطلبة المعنيين بالمشكل في ثلاث بالدورة العادية، والاستدراكية، وجرى استدعاء الطالبة المعنية بالأمر لاجتياز الدورة الاستدراكية لمادة الإعلاميات، حيث تحصلت على نقطة 10.5/20 لتحصل في نهاية المطاف على نقطة 10/20 بموجب القانون الداخلي، و”قبل أن تعقد لجنة مداولات السنة الأولى للأقسام التحضيرية، رفض أستاذ الإعلاميات أي مناقشة بشأن نقطة الطالبة، وغادر الاجتماع بمعية زميل له، ومُنحت الطالبة بعدها نقطة 10/20 في مادة الإعلاميات طبقا لقرار المجلس”.

لكن، بحث قاضي التحقيق خلص إلى أن الأستاذ المشرف على المادة لم يوقع على محضر منح النقطة للطالبة، كما لم يجر العثور بالملف على أي وثيقة تثبت استدعاء الأشخاص المسموح لهم باجتياز الامتحانات الاستدراكية، بالإضافة إلى أن المتهم لم يحدد لجنة الحراسة الخاصة بالامتحان، ولا اللجنة، أو الأستاذ البديل للأستاذ المشرف على مادة الإعلاميات، قصد السهر على تصحيح ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة، في الدورة الاستدراكية، حيث قام بتصحيحها بمفرده، وجرى اعتمادها في الإعلان عن النتيجة الثانية، التي تمكنها من مواصلة دراستها داخل المدرسة العليا، بعدما كانت قد تحصلت على نقطة موجبة للرسوب.

أدلة وجدها قاضي التحقيق كافية لملاحقة الأستاذ، الذي كان نائبا لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بتهمة التزوير.