في تقريرها السنوي فرع صوت النساء المغربيات بأكادير يستقبل 224 امرأة معنفة، 15 في المائة منهن تعرضن لمحاولة القتل

 الحسن باكريم//

استقبلت واستمعت جمعية صوت النساء المغربيات بأكادير خلال سنة لـ 224 من النساء تعرضن للعنف، منهن 24 سجينة ، وقالت الجمعية في تقريرها السنوي الذي عرضته مؤخرا في ندوة صحافية بمدينة أكادير، أن أرقام العنف من خلال تصريحات الوافدات على المراكز التابعة للجمعية كانت صادمة، فالجمعية استقبلت 200 امرأة بمراكزها، وواكبت 24 سجينة أي ما مجموعه 224 امرأة للوقوف على معاناتهن من العنف، تعرضن لـ 1459 فعل عنف بكل الأشكال المتعارف عليها مما يوضح أن كل امرأة عانت من ما يزيد عن 7 أفعال عنف.

وتوزعت أعمال العنف ، حسب التقرير الذي حصلت “آخر ساعة” على نسخة منه،  147 فعل جسدي و77 جنسي  و 929 نفسي و 182 اقتصادي و 124 قانوني. ويلاحظ من خلال هذه الارقام أن العنف النفسي أكبرمن كل أعمال العنف لأنه يصاحب كل الأشكال الأخرى للعنف فأي فعل له أثر نفسي على المرأة مما يجعله الأكثر وضوحا عددا، يقول التقرير.

وقال التقرير أن حالات العنف الجسدي ( 147 حالة ) اتخذت تجلياته أفعالا وصلت حد المس بالحق في الحياة بنسبة 1, 3 في المئة (امرأتين) فقدتا حياتهما نتيجة العنف وهذا الرقم له ما له من خطورة خاصة أن العنف ضد النساء يستفحل عام بعد عام،  ويضاف إليه %15من محاولة القتل، ارقام تثير العلع لاعتبارها تمس اقدس حق الا وهو الحق في الحياة،  فكيف يعقل الا تتحرك كل المؤسسات المعنية بالأمن والأمان للمواطنات؟

و يتبعه المس بحياة النساء ، يتبع التقرير، من حيث الخطورة الأداء بالجرح والحرق بنسبة % 41,04 وكلها أفعال سادية يستحق مرتكبها العقاب والزجر، ونسبة 2% من المعنفات أجبرن على تعاطي المخدرات و 2% تعرضن للحجز.

واستخلص التقرير أن هذه الجرائم في ضمن العقوبات التي ينظمها القانون الجنائي لكن في ظل العقلية والموروث الثقافي فغالبا ما ينفلت المذنب من العقاب، ويزيد الطين بلة غياب قانون يحمي النساء من العنف. والجدول أسفله يعطي توضيحات مفصلة لأفعال العنف الجسدي.

وتعرضت الحالات الوافدة على مراكز الجمعية المذكورة، يضيف التقرير ، وهي 200 امرأة لـ 77 فعل عنف جنسي، مما يعتبر مؤشرا يدعو للانتباه، فغالبا ما يقترن العنف الجسدي بالعنف الجنسي يهدف لإذلال المرأة، وحبسها في كونها جسدا يجب المساس به، ورقما مهولا لما يعرف بزنا المحارم الذي لا زال موضوعا مسكوتا عنه، بحيث لا نكشف اللثام عنه خوفا من الفضيحة حتى وإن كانت حياة إنسان في خطر إذ عانت 5% من الوافدات من زنا المحارم.

و يستمد العنف الجنسي، حسب التقرير ، بكل تجلياته وإيحاءاته قوته من العقلية المتخلفة التي تجعل من المرأة فقط أداة للجنس حتى وإن كان بالقوة، فـ 34% من الضحايا عانين الاغتصاب (6%  بشكل مباشر و14% اغتصابا زوجيا، و14% بممارسة مرفوضة تعد اغتصابا) كما عانت 30% من العنف الجنسي ما بين تغرير واغتصاب دون اعتبار لسنهن والذي له آثار وخيمة على سلامتهن الصحية والنفسية.

والجدول المرفق يوضح النسب بشكل دقيق ومفصل:

أفعال العنف النفسي، يؤكد التقرير ، أنها لصيقة بباقي أعمال العنف وهذا ما يبرر أن 224 حالة  تعرضت لـ 929 فعل عنف نفسي بمعدل 4 أفعال لكل حالة، مما يسعى إلى التقليل من شأن المرأة واحتقارها وإذلالها، باعتبار أن هناك مجموعة الأفعال التي تتخذ الشكل النفسي لكن تأثيرها أحيانا يعادل أو يفوق باقي الأشكال، كما أنه لا يمكن الحديث عن عنف مستقل عن العنف النفسي، وقد شكل المس بالكرامة أبرز معالم العنف النفسي.

وأوضح التقرير أن المعنف غالبا ما يلجأ إلى كل الأساليب التي من شأنها الضرر بالمعنفة حتى وإن مست الأبناء أو ما تمتلكه من حقوق خاصة والجدول التالي يبين كل الأفعال التي تدخل في خانة العنف الاقتصادي والتي كانت أزيد من 182 فعل مس النساء اللواتي  لجأن لمراكز الجمعية.

يحضر العنف القانوني ضد النساء بسوس خاصة أنه يصدر عن مؤسسات سواء بغياب نصوص قانونية أو إجراءات حمائية من شأنها أن تحمي المرأة من العنف المسلط عليها، وللأسف فأكبر عنف قانوني، يقول التقرير، هو غياب قانون يؤطر حقوق النساء بالحماية والوقاية والزجر لأي جهة سواء فرد أو مؤسسة تستهدف حق المرأة في السلامة الجسدية والجنسية والنفسية.

حيث في غياب هذا القانون، يؤكد التقرير ،  ينتشر العنف ضد النساء ويستفحل،  ويتجلى إما بسبب عنف القانون التمييزي، أو بسبب فراغ قانوني، فالنساء اللواتي وفدن على المراكز عانين من 124 فعل عنف قانوني، ومنه عدم تطبيق القانون سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي، قانون الحالة المدنية، قانون الأسرة أو قانون الشغل، ويكون مبرر الدليل المادي الذي يصعب توفره في جل الأحيان يكون سببا رئيسيا في ضياع حقوق النساء، مما يدفع بأغلب المتضررات تقبل عيش حالة العنف بدل اللجوء للحل القانوني لانعدام الثقة في القانون والمؤسسات القانونية وانعدام آليات الحماية والتكفل، وغياب الزجر مما يتيح الافلات من العقاب، وأحيانا خوفا من التعرض للعنف من الجهات المكلفة بالحماية.

وينحدر جل المعنفات اللواتي توفدن على مراكز الجمعية بنسبة  66,52% من الوسط  الحضري والشبه الحضري و20,54% من المجال القروي و% 10 لم يتم تحديد مجالهن الجغرافي حيث يقضين عقوبة سجنية.

الأمر الذي لا يعني، يوضح التقرير، أن النساء اللواتي يعشن في المدينة هن أكثر عرضة للعنف من اللواتي يعشن في القرى، إن ما يبرر هذا الأمر هو تواجد أغلب مراكز الاستماع بالمدن من جهة ومن جهة أخرى سهولة الولوج لها نظرا لعامل القرب، والأرقام التي بين أيدينا هي لمركز في قلب مدينة أكادير، وهناك عامل آخر يتمثل في العقلية التي تسيطر على النساء القرويات والتي تجعلهن يتعايشن مع العنف كأنه أمر عادي مما يستوجب العمل بمنطق القرب معهن.

وبخصوص  المستوى الدراسي للنساء ضحايا العنف، أورد التقرير أن حوالي 42% من النساء المعنفات أميات، و 20% لهن المستوى الابتدائي و16% المستوى الإعدادي. أي ما مجموعه 78% لم يصلن للمرحلة الثانوية، فهل هذا يعني أن العنف يستثني بعض النساء بناء على مستواهن الدراسي؟ بالطبع الجواب على هذه الفرضية بالنفي لأن 11% من المعنفات جامعيات وبالتالي فالعنف المبني على النوع يمس كل المستويات الدراسية ويزيده حدة كلما انخفض المستوى الدراسي.