فعاليات مدنية تطالب من مدبري الشأن العام الجدد ومن كل المسؤولين في الحكومة المقبلة تحمل مسؤولياتهم اتجاه التغيرات المناخية

على إثر ما تعرضت له مجموعة من الدواوير بكل من تنالت وايت صواب باقليماشتوكة ايت باها إلى حدود جبل الكستبتافروات (اقليم تيزنيت)، وهي مناطق جبلية وعرة وصعبة الولوج، من حرائق  يوم 30 شتنبر 2021، ونظرا لحجم الخسائر الناجمة عن احتراق مجموعة من المنازل وآلاف أشجار الأركان واللوز والزيتون وتضرر المنظومة الإحيائية من حيوانات وطيور وكل الكائنات الحية من هذه الكارثة البيئية المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية وغياب استراتيجيات ومخططات استباقية محلية لمواجهة الأخطارالناجمة عنها .

فإن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة  وشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي استحضارا منهما لبعد التغيرات المناخية وما يترتب عنها من كوارث طبيعية يطالبان اليوم من مدبري الشأن العام الجدد ومن كل المسؤولين في الحكومة المقبلة تحمل مسؤولياتهم في:

• ضرورة استحضار الإجراءات الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية (فيضانات، حرائق، …) الناجمة عن التغيرات المناخية في المخططات الترابية للجماعات الترابية، خصوصا انها ستشرع، من الآن، في إعداد مخططاتها الترابية 2022/2027.
• العمل على تقوية قدرات الفاعلين المحليين في كيفية تدبير هذه الكوارث الطبيعية وتمكينهم من آليات التدخل السريع، خصوصا بالمناطق الجبلية الوعرة، وإعداد مخططات محلية استباقية للحد من الحرائق والتخفيف من هول الفيضانات، مع وضع اليات تدبيرية تشاركية ترابية للتدخل السريع في حالة حدوث كوارت طبيعية
• اعتبار حرائق غابات الأركان والواحات إحدى المشكلات الكبرى التي تقلق الساكنة المحلية وتهدد مئات الآلاف من الأشجار المستوطنة والمعمرة التي تعتبر مصدر رزق لعدد كبير من التعاونيات ومنتجي زيت الأركان ومشتقاته بالإضافة إلى دورها البيئي وقدرتها على التكيف منذ مئات السنين مع التغيرات المناخية في وسط مناخي جاف وشبه جاف؛
• تقييم الخسائر التي تعرض لها المجال سواء من حيث عدد الأشجار المحترقة ومدى تضرر التنوع البيولوجي (من وحيش وطيور…) وذلك لتمكين الفاعلين المختصين من وضع آليات تخليف الأركان واسترجاع المجال لعافيته وإنعاش التنوع البيولوجي وتقييم حجم الخسائر بهدف تعويض المتضررين.
• مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق وتحديد المسؤوليات القانونية وترتيبها لاتخاذ التدابير الملائمة وللوقاية من تكرارها مستقبلا.
• وضع مخططات تنموية تراعي وضعية المناطق الجبلية في إطار تشجيع بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية الموارد الطبيعية المتوفرة بشكل عادل ومنصف، وتقوية جاذبية المنطقة من خلال إرساء تنمية مستدامة وتدبير عقلاني للموارد الطبيعية.
• التعجيل بوضع آليات التضامن بين السافلة (المنطقة السهلية) والعالية (المناطق الجبلية) وذلك بهدف تحقيق العدالة المجالية من خلال الإسراع بإخراج مشروع قانون إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية التي يسكنها ما يقارب ثلث سكان المغرب، أي حوالي 11 مليون مغربي ومغربية.
• تعزيز مصالح الوقاية المدنية بالجهة بمعدات تكنولوجية متطورة وحديثة لمواجهة الكوارث الطبيعية الطارئة، وتزويد الجهات المختصة بمعدات الاستشعار عن بعد لتمكينها من التدخل الاستباقي قبيل تأجج النيران وقوة فيضانات الأودية الناجم عن الأمطار الوابلية المفاجئة؛
• تنظيم حملات مشتركة بين الساكنة والمجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية المختصة لتطهير المجالات الغابوية من الأعشاب والنفايات القابلة للاشتعال بفعل الحرارة، وحماية المجاري المائية ـ الشعبات ـ من الاختناق.

أكادير في: 01 اكتوبر 2021