مريم المعطصم
احتجت المبادرة المدنية لتفعيل اللغة الأمازيغية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ سعيد أمزازي على استمرار مسلسل تغيير تخصص مدرسي اللغة الأمازيغية. وذلك بعد أن تلقت عدة شكايات من بعض مدرسي اللغة الأمازيغية بمدينة الداربيضاء تحديدا مدرسة المقدس التابعة لمديرية الفداء و مدرسة النابغة التابعة لمديرية بوزنيقة حيث ثَم إجبار أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس تخصصات أخرى كاللغة العربية والفرنسية.
وأكد مكتب المبادرة المدنية لتفعيل اللغة الأمازيغية في الرسالة التي توصل موقع أزول بريس بنسخة منها على ضرورة إستعجال وضع حد نهائي لهذه الخروقات من خلال “الإسراع وبشكل تشاركي في وضع مخططات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءا بمنظومة التربية والتكوين وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم .ووضع حد مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية .واعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019/2020 يخصص لتأهيل العنصر البشري ، واللوجستيكي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة .”
يذكر أن أمس الخميس 5 شتنبر ثم إصدار قرار من طرف المحكمة الدستورية يؤكد مطابقة أحكام القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للدستور المغربي، وعليه قامت المحكمة الدستورية بأمٍر بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني وبنشره بالجريدة الرسمية.
التعليقات مغلقة.