أزول بريس- تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، تحت إشراف النيابة العامة من حجز اطنان من الاسمنت الفاسد، ضبطت في مجموعة من المستودعات التابعة لشركة متخصصة في بناء وحدات من السكن الاقتصادي بالصخيرات.
وحسب تناقلته مصادر إعلامية، فإن أكياس الاسمنت التي ضبطت، هي مجهولة المصدر ولا تحمل أي علامة تجارية، ما استدعى السلطات الى تشميع هذه المستودعات موازاة مع فتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف معرفة وتحديد الأيادي المتورطة في إستعمال مواد بناء مغشوشة ومجهولة المصدر و التي تشكل خطرا على سلامة مئات السكان، وحتى على البنايات التي تعرف بسكن ذوي الدخل المحدود وكذالك معرفة مصدر هذا الإسمنت “الفاسد” وكيف وصل إلى الصخيرات؟ وهل جرى استعماله في أشغال ورش البناء أم لا، وهل المشروع السكني المذكور هو الوحيد المعني بهذا الأمر أم أن هناك مشاريع سكنية أخرى استعملت هذا الاسمنت الفاسد في تشييد بناياتها؟
الخطير في الأمر بحسب مصادر هو ما اثاره عدد من سكان المشروع السكني موضوع الفضيحة، من احتمال ان تكون شققهم قد بنيت باستعمال ذات المادة الفاسدة، حيث طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لأن الأمر يرتبط بأرواح مواطنين، قد تزهق لا قدر الله بسبب جشع بعض المنعشين العقاريين الذين لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح.
تبقى الإشارة فقط إلى أن السيد وزير الداخلية يتابع شخصيا هذا الموضوع، وأن الأيام القليلة القادمة قد تكشف عن تطورات اخطر بكثير، سيما أن المشروع موضوع الفضيحة مرتبط بشخصية وازنة جدا، سياسيا واقتصاديا، وفي حال تورطه في القضية سيكون المغرب أمام فضيحة من العيار الثقيل.
التعليقات مغلقة.