فضيحة سمية بنكيران :هل تم تغيير التخصصات المطلوبة من القانون العام إلى الخاص ليتناسب ومؤهلات نجلة بنكيران؟

في تطور جديد لقضية توظيف “سمية بنكيران” نجلة رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” بمنصب في الأمانة العامة للحكومة قال أحد المرشحين في ذات المنصب أنه تفاجئ بعد أن حضر جميع الوثائق للتقديم للوظيفة بتغيير التخصصات المطلوبة في آخر لحظة من القانون العام إلى القانون الخاص،الذي تتوفر فيه ابنة ‘بنكيران’ على شهادة الماستر.

وقال “إلياس الموساوي” وهو طالب حاصل على الماستر في القانون العام في تدوينة على صفحته الفايسبوكية أن ” المبارة التي نجحت فيها ابنة بنكيران كانت في الأصل قد برمجت لحاملي الماستر في القانون العام و كنت شخصيا قد أكملت الإجراءات لدفع الملف… لكن بين عشية و ضحاها تفاجئت بإعلان موازي يؤكد أن التخصصات المطلوبة تم تغييرها من القانون العام إلى القانون الخاص”.

واضاف ذات الطالب أنه “حينها طرحت على مخيلتي بعض من أسئلة التعجب و الإستفهام و ذهبت لحالي دون إثارة أي ضجة… و الآن بعدما ظهرت هذه النتيجة الكارثية لخبار راه فراسكم”.

يذكر أن ظهور إسم ‘سمية بنكيران’ نجلة رئيس الحكومة ضمن المرشحين الذين تم اختيارهم لوظيفة متصرف بالأمانة العام للحكومة أثارت الكثير من الجدل وسط المغاربة حيث اعتبر الكثيرين أن المشكل غير مرتبط ‘واش هي بنت الشعب ولا لا’ بل بالتأثير الذي يمكن أن يكون قد مارسه والدها بصفته الحكومية بشكل غير مباشر على اللجنة التي تنتقي المرشحين متسائلين بالقول ‘ملي رئيس الحكومة لاباس عليه وعندو مدارس خاصة وشي حوايج ماعرفينهومش علاش ماخدمش بنتو فالقطاع الخاص وخلا ولاد الشعب إتقاتلو على طرف الخبز”.