فريق UMT ينتقد ارتفاع الضريبة على الأجر المطبقة على المغاربة

انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، نتيجة تعاقب أزمات ارتفاع ملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وضعف التغطية الاجتماعية.

واعتبر فريق مخاريق بالغرفة الثانية، أن هذه القضايا تنذر باحتقانات اجتماعية واردة، والتي يمكن تفاديها بالحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون جادا ومسؤولا ومفضيا إلى نتائج ملموسة، تتم أجرأة وتنزيل مقتضياته، ويستجيب لمطالب النقابات.

وطالب فريق مخاريق بمجلس المستشارين، بإشراك الحركة النقابية في كل القضايا كمشروع قانون المالية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمصيرية.

وثمن الاتحاد المغربي للشغل، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في القطاع الفلاحي، وزيادة الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، وإلغاء شرط استيفاء 3240 يوما للاستفادة من المعاش الذي كان يحرم آلاف المتقاعدين المنخرطين في الضمان الاجتماعي.

وأشار الفريق، إلى أن الاتفاق نص أيضا على الالتزام بصون الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة الراكضة منذ سنة 2006، والالتزام الحكومي بالزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض العبء الضريبي على الأجراء.
وانتقد فريق مخاريق ارتفاع الضريبة على الأجر المطبقة على المغاربة، حيث قال إن وزارة المالية، عبر مشروع قانون المالية، أخلت بالتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الأجر، جيث اعتبر أن نسبة 38 في المائة المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحمل فيها الأجراء 74 في المائة.

كما انتقد أيضا إقصاء وزارة المالية لفئة من المتقاعدين، وذلك بعد تفعيل الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي من فاتح يناير2020، وعبر تأويل خاطئ لقرارات المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، قامت الوزارة بإقصاء فئة المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد فاتح يناير 2020.

وأكد فريق الاتحاد المغربي للشعل، أن الملفات الاجتماعية العالقة، لا يمكن حلها إلا بتظافر جهود الأطراف الثلاثة، في إطار حوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى نتائج فعلية، ويستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية.

وشدد على أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا وإنجاح الأوراش الكبرى.