فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب بإستخلاص العبر والدروس بإعادة النظر في سياسة خوصصة قطاع الصحة العمومي

توصل الموقع بتعقيب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بخصوص السؤال الشفوي حول الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا، يوم الثلاثاء  14 أبريل 2020، ننشر التعقيب كاملا لأهميته الكبيرة :

“إننا في الاتحاد المغربي للشغل، ونحن نتابع باهتمام بالغ ، المجهودات التي تقوم بها بلادنا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتقليص من آثاره وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، لنعبر عن اعتزازنا بتفاني و جهوزية كل المرابطين في الصفوف الأمامية: القوات العمومية الساهرة على تطبيق إجراءات العزل الصحي ، الأجراء بكل فئاتهم ، الحرسين على استمرارية المرفق العمومي وعجلة الإنتاج ببلادنا، وبالطبع الإطفاء و الأطقم الطبية والتمريضية ”الجيوش البيضاء” الذين يضحون على حساب حياتهم الأسرية ويعرضون أرواحهم للخطر بالوفاة أو الإصابة في مواجهة هذه الجائحة الفتاكة . فلنحيينه تحية إجلال.
السيد الوزير،
إن الانتصار على هذه الجائحة وتجاوز تبعاتها بأقل الأضرار، ليس بالأمر الهين في ظل واقع حال منظومتنا الصحية المهترئة. وعلى الرغم من ضخ مبلغ 2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا لتأهيل المنظومة الصحية بهدف احتواء التفشي المتسارع للوباء، نؤكد على ضرورة تعزيز الإجراءات المتخذة وسد النقائص المسجلة خلال الأسابيع الماضية، وخاصة من خلال:
– الرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية وتعميمها على جميع المخالطين والحالات المشكوك فيها، في إطار الكشف المبكر للإصابات والبؤر الوبائية.
– فتح جميع المستشفيات الجديدة بما فيها مستشفيات القرب والرفع من عدد الأسرة بها، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي وباقي المستلزمات الطبية والوقائية الأخرى.
– دعوة قطاع الطب الخاص للانخراط الجماعي في المجهود الوطني الذي تبذله كل القوى الحية ببلادنا لمحاصرة هذه الجائحة وفتح المصحات الخاصة لاستقبال المصابين
– تجويد ظروف اشتغال الأطقم الطبية والتمريضية و الإسعافية وكل العاملين والعاملات بمؤسسات استقبال المصابين، وحمايتهم بمن فيهم الممرضات والممرضون المتعاقدون بمصحات الضمان الاجتماعي الذين قضوا سنوات في خدمة الضمان الاجتماعي دون أن يتوفروا بأنفسهم على التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية.
الاستجابة لنداء الأطر الطبية والتمريضية بتوفير المستلزمات الوقائية الضرورية، خدمة لهم وللمرضى والمواطنين، في ظل عدم توفر احتياطي الأطقم التي تناط بها مهمة احتواء انتشار الفيروس. إضافة إلى ضمان إيوائهم وتعويضهم عن الإصابة كحادثة شغل.
السيد الوزير
لطالما أكدنا في مواقفنا في الاتحاد المغربي للشغل أن القطاعات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية باعتبارها أساسا للتنمية وللسلم والاستقرار وقطاع الصحة هو الضامن للصحة العمومية الذي إذا غيب تغيب كل القطاعات بما فيها الاقتصادية.
إن بلادنا،ستتجاوز هذه المرحلة العصيبة لكن علينا أن نستخلص العبر والدروس بإعادة النظر في سياسة خوصصة قطاع الصحة العمومي والتأسيس لثورة حقيقية في منظومتنا الصحية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين و المواطنات، بدءا بالاعتراف بخصوصية القطاع ، و الرفع من الإنفاق العمومي الذي لا يتجاوز 2 % في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام وهو رقم يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الدولية، و الرفع من ميزانية البحث العلمي خاصة الوبائي و ومعالجة الأعطاب المزمنة التي يعاني منها القطاع كالضعف العددي للموارد البشرية بدءًا بفتح باب التوظيف في وجه كل الأطر الصحية لسد الخصاص و ترسيم متعاقدي مصحات الضمان الاجتماعي وهم المتطوعون حاليا في مؤسسات الضمان الاجتماعي، و استقطاب أطباءنا بالخارج وتأهيل البنيات التحتية للمراكز الاستشفائية و غيرها.”