عيدة بوكنين “المدير الإقليمي للتعليم بأكادير” يوضح قرار فرض التوظيف الجهوي

أزول بريس- كريم بوزاليم//

كشف عيدة بوكنين، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير، خلال لقاء إعلامي، معطيات حول ما يجري على المستوى الوطني وما له علاقة بتوظيف أطر الأكاديمية للتربية والتكوين، والسياق الذي تم فيه، والتداعيات التي تفرضها على المنظومة من خلال عرض قدم فيه أرضية أعقد مشكل تربوي تسبب في مجموعة من التوقفات التربوية.

وقدم بوكنين معطيات إحصائية خاصة بالتوظيف الجهوي بالجهة خلال حديثه عن مرجعيات ومراحل إرساء نظام فرض كخيار حكومي ضمن استراتيجية الجهوية المتقدمة.

وقال بوكنين بأن فرض خيار التوظيف الجهوي ، كان في مرحلة أولى سنة 2016 وفق مفهوم التعاقد، وهو ما ساهم في الحد من المؤشرات السلبية لتكافؤ الفرص وتجويد التعلمات والحق التربوي والاجتماعي للساكنة بأبعد المناطق في العالم القروي في تعليم جيد، في ظل مؤشرات الخصاص الذي كان يطرح خلال كل دخول مدرسي.

وأشار المسؤول عن قطاع التعليم بأكادير لانتقال التوظيف، ابتداء من فاتح شتنبر 2018 إلى مرحلة ثانية، على إثر صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الذي حدد الوضعية الإدارية والسيرورة المهنية للأساتذة، وذلك باعتباره مرجعا أساسا للتدبير الجهوي للموارد البشرية، موازاة مع نقل الاختصاصات المركزية إلى الأكاديميات الجهوية في ممارسة هذا التدبير بعد مصادقتها عليه.
وأوضح المسؤول التربوي باستحالة التحدث ” اليوم” عن مصطلح ” التعاقد “، ومعتبرا الوثيقة المتعاقد حولها 2016 لم تعد قائمة، ومبرزا بأنه بمجرد نجاح أي أستاذ في المباراة يلتحق مباشرة بمقر عمله وله نفس الحقوق مع نظرائه القدامى دونما أي تمييز.

وعدد بوكنين الحقوق التي تحق لموظفي الأكاديمية على غرار نظرائهم بالنظام الأساسي من الحق في الأجرة نفسها تبعا للدرجة والرتبة التي يصنف الموظف في إطارها، كما يضمن لهم الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة والدرجة، والحق في الحركة الانتقالية، وفي عضوية مجالس المؤسسة، والمشاركة في مداولاتها، والحق في الاستفادة من العطل والرخص، والتغطية الصحية والاجتماعية، والحق في المشاركة في التداريب والتكوينات والاستحقاقات التربوية بالمؤسسات التعليمية، والحق في ممارسة العمل النقابي، والحق في الحماية المكفولة أثناء أداء المهام، والحق في الترشيح لاجتياز مباريات التبريز والإدارة التربوية ومباراة التوجيه والتخطيط التربوية ومباراة المفتشين عند استيفاء الشروط المطلوبة، مع فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي….) وفق الشروط والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.

وطرح بوكنين تساؤلات حول من يستدف السيرورة التي يعرفها القطاع، والتي تدفع باتجاه التصعيد والتوقف عن العمل، والضحية وفق المتحدث ” هو التلميذ وسمعة الوطن ” عبر الركوب على مواقف ” غير واقعية أبدا “، وليس هناك ما يسمى التعاقد يشدد بوكنين.

ورفض الدير الإقليمي الضرب الصارخ لما ينص عليه النظام الأساسي من ضرورة الانضباط، واحترام الرؤساء والقيام بالعمل بصفة شخصية، والتنفيذ السليم للمهام المسندة، والالتحاق بمقر العمل وممارسته دون انقطاع، واحترام أوقاته، والالتزام بحضور الدورات التكوينية والحرص على كتمان السر المهني، والامتناع عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل، مع احترام النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية والالتزام بميثاق الأخلاقيات المهنية.

وأكد بوكنين على عدم وجود مجال للردة أو الشك بعد مصادقة الأكاديميات على التوظيف الجهوي، وموجها دعوته للجميع للتأمل ومراجعة الذات ورؤية الأمور من زاويتها الحقيقية، وليس من خلال زوايا تحاول تبخيس المجهودات الجبارة للدولة واختياراتها، ومطالبا إياهم بالإلتحاق بالمؤسسات وفتح نقاش حول التوظيف الجهوي مع مختلف الفاعلين.