عودة ثلاثة مدراء للوكالة الحضرية بأكادير والصويرة وأسفي إلى مناصبهم بعد إعفائهم في ظروف غامضة،يثير أكثر من علامة استفهام.

.عبداللطيف الكامل//

 أثارت عودة ثلاثة مدراء للوكالة الحضرية بكل من أكادير والصويرة وأسفي إلى مناصبهم مجددا،الكثير من الجدل حول مفهوم الحكامة والنجاعة في التسيير واتخاذ القرار الإداري السديد.

خاصة أن هؤلاء تم إعفاؤهم من قبل وزيرالسكنى والتعمير وسياسة المدينة بجرة قلم إرضاء لخواطر”عمال الأقاليم”الثلاثة بعد أن رفض المدراء المعفيون تدخل الوصاية في شؤون الوكالة الحضرية.

لكن لما طعن مديرالوكالة الحضرية بالصويرة في قرار الإعفاء لدى المحكمة الإدارية وتم قبول الطعن من لدن هذه الأخيرة بعدما ثبت للمحكمة عدم وجود حيثيات قانونية ومسوغات مضبوطة لإتخاذ قرار الإعفاء.

وهنا وجدت الوزارة الوصية على القطاع نفسها،في موقف حرج لأنها تسرعت في اتخاذ قرارالإعفاء،بدون أن تعمل على إيفاد لجنة تفتيش مركزية للكشف ما إذا كانت هناك اختلالات على المستوى الإداري والمالي بالوكالة المعنية بالتفتيش بناء على تقاريروملاحظات عمال الأقاليم.

ولكي تصحح الوزارة هذا الخطإ،قامت بإرجاع المدراء المعفيين إلى مناصبهم،علما أن هؤلاء تم تعيينهم بظهيرشريف،ليبقى السؤال المحير،هل استندت الوزارة في قرارات الإعفاء على مبررات في عزلهم ثم إرجاعهم؟.

 طرحنا هذا السؤال لأن الرأي العام تفاجأ بتصرف إداري متناقض لوزارة السكنى والتعميروسياسة المدينة التي قامت بما اتخذته من قرارات إدارية إرضاء لخواطر عمال أقاليم أكَادير و الصويرة وأسفي لا غير..