عمور تترأس المنتدى المغربي الإسباني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

افتتح بالناظور المنتدى المغربي الإسباني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار التعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب (AECID)، والذي نُظّم تحت شعار: “التعاون المغربي الإسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة للتنمية المستدامة والإقليمية”، و ذلك برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، أت هذا الحدث شكل فرصة لعرض وتقاسم النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الأول للتعاون بين الوزارة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، في ما يتعلق بـ “الدعم المؤسسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومواكبة ودعم المشاريع الرائدة” على مستوى ثلاث جهات بالمغرب، وهي الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة وجهة الدار البيضاء سطات. وقد مكّن هذا البرنامج من تقوية وتعزيز قدرات 240 تعاونية في مجال القيادة والتواصل والتسويق والولوج إلى الأسواق بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتها في مجال الرقمنة.

وفي هذا السياق، توقفت الوزيرة عند الأهمية المحورية التي يكتسيها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكونه رافعة أساسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى المجهودات العديدة التي تقوم بها الوزارة رفقة عدد من شركائها المؤسساتيين ومن القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف والطموحات المتوخاة في أفق سنة 2030، وهي إحداث 50 ألف وظيفة وفرصة عمل جديدة في السنة، ورفع مساهمة القطاع بـ 8 % في الناتج الداخلي الخام الوطني، بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2.5 %.

من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي أثمرتها هذه الشراكة الأولى والحفاظ على الدينامية والزخم الذي تم إطلاقه، أعلنت السيدة الوزيرة عن توقيع بروتوكول جديد للشراكة بين البلدين في هذا المجال والذي يهدف إلى “تمكين المرأة والشباب من خلال تحفيز المقاولة وريادة الأعمال في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، في أربع جهات والتي تعتبر رائدة في هذا القطاع، وهي: الجهة الشرقية، جهة سوس ماسة، جهة الدار البيضاء سطات ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويعكس اختيار موضوع هذه الشراكة الجديدة طموح الوزارة في الرقي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض به على نحو أفضل ليكون في خدمة الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء ووسيلة لتحقيق ذلك، والمساهمة بالتالي في تنزيل السياسات الحكومية التي تروم تحفيز المقاولة وريادة الأعمال في صفوف الشباب، ورفع معدل النشاط وسط النساء إلى نسبة 30 % بحلول سنة 2026.

وفي ختام هذا اليوم، التقت الوزيرة بنحو ستين عارضا من بين المستفيدين من البرنامج، كما قامت بزيارة عدد من التعاونيات، لا سيما منصة تسويق وتثمين وتعبئة المنتوجات المحلية في وجدة