على هامش ندوة شبيبة حزب المصباح بخريبكة:الجماعة في بلدان أخرى أصبحت حكومة محلية تدبر شؤونها المحلية بصلاحيات واسعة
متابعة: نجيب مصباح
هذه الندوة عرفت حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المدنية والجمعوية وممثلو الصحف الوطنية والمحلية الورقية والالكترونية بالمدينة، كما عرفت نقاشا مستفيضا حول واقع تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الفوسفاطية.
وفي هذا المضمار، أكد رئيس المجلس الجماعي امحمد الزكراني بأنه جد مسرور للحضور معكم في هذه الندوة المنظمة من طرف شبيبة العدالة والتنمية ولأول مرة يتم إستدعائي من طرف فئة شباب المدينة ولبيت الطلب لسببين :
§ الأول، التواصل عبر هذه الندوة مع السكان وخاصة الشباب وإطلاعهم على طريقة تسيير جماعتهم من طرف المجلس الحالي.
§ الثاني، الاستماع لمختلف الملاحظات والآراء و الإنتقدات من طرف الحاضرين قصد إمكانية أخدها بعين الإعتبار في تدبير الشأن المحلي .
وأشار المتحدث ذاته، إلى واقع تدبير الشأن الجماعي أو المحلي والقوانين المؤطرة له وتداخل الاختصاصات والوصاية والصلاحيات المخولة بناء على الميثاق الجماعي لسنة 1976 والميثاق الجماعي 2002 لمقارنة تدبير الشأن المحلي ببلادنا مع دول آخرى، معربا بأنه شارك في عدة مؤتمرات دولية حول هذا الموضوع، خاصة المؤتمر العالمي للحكومات المحلية والجماعات الترابية سنة 2010 وهو نفس المؤتمر الذي انعقد بمدينة الرباط سنة 2013، مبرزا أن الجماعة في بلدان أخرى أصبحت حكومة محلية تدبر شؤونها المحلية بصلاحيات واسعة .
وأردف المتحدث ذاته، بأن عملية تدبير الشأن المحلي تواجه عدة إكراهات موضوعية نذكر منها على سبيل المثال :
ـ ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية: قياسا مع الحاجيات الأساسية للمواطنين وانتظارا تهم مما يدفع بأغلب الجماعات إلى الإقتراض لتمويل مشاريع التنمية المحلية مما يثقل كاهلها ويعوق مسلسل التنمية المحلية .
ـ الوصاية المشددة على المجالس الجماعية: من طرف السلطة الوصية وبطء عملية المصادقة على المشاريع والمقررات مما يضعف نجاعة العمل الجماعي ويؤجل الاستجابة لمطالب السكان ويجعل مدة انجاز المشاريع تستغرق سنوات بالإضافة إلى إفراغ مفهوم الديمقراطية المحلية من محتواها بسبب تحكم الإداري المعين في المجلس المنتخب.
ـ ضعف الاختصاصات: المخولة لرئيس المجلس والمجلس ككل مما يحد من مبادراتهما من أجل التسريع في وثيرة التنمية المحلية، لذا نطمح الى توسيع الاختصاصات في القوانين الجديدة المؤطرة للجهوية الموسعة والجماعات الترابية بشكل عام حتى تصبح المجالس المحلية أشبه بالحكومات المحلية وان ننتقل من الوصاية الى المواكبة والمراقبة والمحاسبة، كما هو موجود في دول عديدة كالمكسيك التي كان لنا شرف المشاركة من ضمن 10 مدن مغربية ممثلة في المؤتمر (اعتبارا لطبيعة تكوين الرئيس باعتباره وحجم ساكنة المدنية) .
ـ تعقد المساطر الإدارية المنظمة لعمل المجالس: إذ يمر القرار من الاقتراح إلى إقراره في اجتماع المكتب ثم مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع دورة المجلس ثم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية مما يحد من النجاعة ويؤجل انتظارات المواطنين التي قد تكون ملحة ومستعجلة .
ـ قلة وضعف الموارد البشرية المتخصصة والملائمة لطبيعة: عمل المجالس المنتخبة المتعددة الأدوار والاختصاصات ( المالية، التعمير، التنمية التواصل، البيئة، الصحة…).
وفي نفس السياق، أشار رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، بأن مكونات المجلس يقوم بعمل جبار، ويبذل أقصى المجهودات بتوافق ونكران الذات لكل مكونات المجلس خدمة لساكنتها والتي تقدر بـ 200 ألف نسمة وعلى مدار حضري يقدر بـ 40 كلم مربع فقد وجدنا إرثا ثقيلا وتراكمات إدارية وتقنية معقدة يمكن تلخيصها فيما يلي :
ـ مشاريع موقوفة التنفيذ: استغرقت سنين دون إتمام أشغالها رغم المبالغ الكبيرة التي رصدت لها كممر أسا والقاعة المغطاة للرياضات.
ـ على المستوى المالي: دخل المجلس الحالي على عجز كبير امتد:
§ خلال سنتي 2006 و2007 : 6.823.977,60– درهم بسبب ضعف المداخيل وارتفاع النفقات.
§ وفي سنة 2008 انخفض نسبيا العجز الذي بلغ 4035798.03 – درهم، إلا أنه وبفضل تضافر جهود المجلس بكل مكوناته وحسن التدبير تم تحقيق توازن مالي وفائض حقيقي الذي وصل خلال سنة 2010 إلى : 8050.864.87 + درهم وذلك بعد تأدية مجموعة من الديون المتراكمة والمستحقة على الجماعة من لدن الشركات المفوض لها بتدبير بعض القطاعات خاصة TECMED وكذلك الخواص.
§ ارتفاع كتلة الأجور التي تصل الى نسبة 66% من ميزانية التسيير .
§ شوارع متآكلة وبنية تحتية تفتقد إلى التجديد وإعادة الهيكلة وإنارة عمومية ضعيفة
§ مساحات خضراء ذابلة على قلتها أو شبه منعدمة .
§ فوضى في التعمير والسير والجولان .
§ إدارة مترهلة وموارد بشرية محبطة وموزعة على المصالح بشكل لا علمي .
وأضاف رئيس المجلس الجماعي، أنه أمام هذه الوضعية والإكراهات، التي لم تثن عزم المجلس على المضي قدما ليس من أجل تصويب الاختلالات فحسب، بل لإنجاز مشاريع مهيكلة وبنية تحتية ملائمة وصلبة تساهم في تحسين حياة المواطنين الخريبكيين . وككل مجلس أو جهاز تسيير لابد له من منهجية للتسيير والتدبير وقد اخترنا في عملنا كمجلس جماعي المنهجية التالية :
– عمل المجلس على وضع مخطط التنمية الجماعي .
– بمقاربة تشاركية مع كل مكونات المجلس الجماعي بغية توسيع قاعدة التشاور والآراء والاستفادة من خبرة وكفاءة أعضاء المجلس الممثلين للسكان بغض النظر عن تواجدهم ضمن الأغلبية أو الأقلية في إطار اليد الممدودة والانفتاح على كل الشركاء المتدخلين في العمل التنموي المحلي لأن الهدف الأسمى هو خدمة قضايا المدينة وساكنتها الطيبة .
– إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كلجنة استشارية بالإضافة للجان المؤقتة من أجل توسيع مشاركة المستشارين في عملية التتبع والاقتراح .
– إعادة هيكلة المصالح الإدارية وفق مخطط عملي يربط العمل بالمردودية والتوظيف الأمثل للموارد البشرية بالجماعة والمصالح الإدارية التابعة لها لإشراكهم على قاعدة التحفيز والتأديب .فضلا عن إحداث مصالح إدارية جديدة وإصلاح وبناء مقاطعات جديدة لتقريب الإدارة من الأحياء الجديدة بالمدينة .
– الشفافية في التدبير التقني والمالي للجماعة والمشاريع حيث يظل باب الرئيس مفتوحا في وجه السادة المستشارين نزودهم بكل الوثائق والمعطيات والبيانات ونستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة بغض النظر عن الموقع في المعارضة أو الأغلبية.
– الإصغاء لطلبات المواطنين والتواصل معهم وفق القانون وبكل وضوح وإيلاء الاهتمام للعرائض والشكايات التي تتقدم بها جمعيات الأحياء والمواطنين والاستجابة لها أو برمجة مطالبها في مختلف قرارات المجلس الجماعي .
وفي سياق نفسه، أعرب الزكراني على إنجاز العديد من المشاريع المهمة والمهيكلة، خدمة الصالح العام سيرا على نهج جلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التأييد و تضافر جهود كل مكونات المجلس الجماعي لمدينة خريبكة وبشراكة مع جميع الفاعلين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة اقليم خريبكة –التأهيل الحضري والمجمع الشريف للفوسفاط وآخرين نذكر منها ما يلي :
على المستوى الإداري :
– عصرنة الادارة وهيكلتها وتزويدها بأنظمة معلوماتية وتحفيز العنصر البشري والرفع من جودة الخدمات ومساواة المواطنين والسرعة والفعالية في إنجاز الخدمة
– إحداث مصالح إدارية جديدة من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين .
– تحديث المركز البلدي لحفظ الصحة .
– إصلاح وإعادة بناء المقاطعات الأولى والثانية والرابعة وإضافة السادسة والسابعة وتحديث وتجهيز المكتب المركزي للحالة المدنية .
– تحديث وتجهيز وإعادة هيكلة مصلحة الجبايات وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة من أجل الرفع من مدا خيل الجماعة .
– وضع المخطط الجماعي للتنمية في وقت قياسي وفي الآجال المحددة من ضمن المدن الأوائل في المغرب واعتمادا على كفاءات محلية في المجلس والموظفين والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني في الوقت الذي لجأت عدة مدن كبرى الى مكاتب دراسات لانجازه .
على المستوى المالي :
ـ تحقيق فائض حقيقي برسم سنة 2010، خلال السنة الاولى من ممارسة مهامنا كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
ـ تحديث وتجهيز وإعادة هيكلة مصلحة الجبايات وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة من أجل الرفع من مدا خيل الجماعة .
ـ التزام الجماعة بصرف جميع المصاريف الإجبارية لا سيما تلك المتعلقة بتسيير الموظفين بحيث استفادت هذه الفئة من جميع مستحقاتها بدء بالتعويضات عن حذف سلالم الأجور الدنيا والزيادة في الأجور بمبلغ 600 درهم إضافة إلى التعويضات الخاصة بالترقيات والترسيم الخاصة بكل الموظفين الى حدود 31/12/2013 مع تسوية وضعية الجماعة مع الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وغيرها مما أثر في ارتفاع نفقات التسيير مع العناية الخاصة بالجانب الاجتماعي (16هكتار/ السكن منحة سنوية/ منحة الحج….).
على المستوى التعمير والتجهيز:
أما بالنسبة للمشاريع حسب القطاعات، فقد تم انجاز بعض المشاريع الكبرى التي انجزت بتمويل ذاتي وآخرى في إطار شراكات مع قطاعات عمومية أو شبه عمومية على سبيل المثال :
– القضاء الكامل على دور الصفيح بالمدينة .
– إتمام أشغال الممر السفلي لقنطرة أسا التي شكلت متنفسا كبيرا للسير والجولان بالمدينة .
– إعداد مخطط التهيئة الحضري بمعية الوكالة الحضرية انسجاما مع مضامين المخطط الجماعي للتنمية وهو الآن في مراحل الأخيرة لإخراجه إلى حيز الوجود .
– إصلاح وإعادة بناء المقاطعات الأولى والثانية والرابعة وإضافة السادسة والسابعة وتحديث وتجهيز المكتب المركزي للحالة المدنية.
– إحداث مصلى جديد يناسب حجم سكان المدينة .
– إصلاح وتعبيد الشوارع والأزقة : ( ما يقارب 374.000 متر مربع /38.6 هكتار 55 كلم بمعدل عرض 7 امتار )
– أحياء الفتح، القدس، الخوادرية، الأمل، المقاومة، الرياض، الياسمين، الرشاد، المستقبل، تجزئة الفتح، إقبال، الكرم، السعادة، درب ولد سي بوعبيد، الفرج، السلام، تهيئة شارع بني عمير – تهيئة شارع ادريس الأول- تهيئة شارع محمد السادس (الزلاقة) .
– تعبيد شوارع : شــــارع العلويين وشارع الفريـــد بوجي وشارع 2 مارس .
– إصلاح وتعبيد الطرق بالمنطقة الشرقية .
– تهيئة مدا خل المدينة:(من مدارة شارع ماء العينين إلى مدارة شارع بني عمير)، (من مدارة شارع بني عمير إلى مدارة شارع عبد الرحيم بوعبيد)، (من نافورة فندق فرح بشارع مولاي يوسف إلى مدارة شارع عبد الرحيم بوعبيد).
– تهيئة الحدائق والساحات:( ساحة البريد، بئر انزران، مقر الأمن الوطني، فلسطين، مقر البلدية، تهيئة حديقة ساحة المجاهدين).
– تهيئة شارع محمد السادس (الزلاقة سابقا )
– إنجاز مشروع حديقة بني عمير
– إعادة تهييء أربع حدائق بالمنطقة الشرقية (أحياء الفوسفاط)
– تهيئة نافورة كبيرة عصرية قرب فندق فرح (مدارة مولاي يوسف).
– إحداث مشتل بلدي عصري قرب محطة التصفية القديمة .
– تهيئة الحديقة المتواجدة أمام المسبح البلدي .
على مستوى الكهرباء:
– تجديد وعصرنة شبكة الإنارة العمومية بـ :
– شوارع فلسطين، بني عمير، المغرب العربي، العامريات، النصر، صيدا، وبجواري مقري البلدية والأمن الوطني، شارع محمد السادس (الزلاقة) ، الروداني، المقاومة 2 ، الامام مالك، ماء العينين، زنقة المحطة، السوق المغطاة شارع ماء العينين وأريحا .
– كهربة دوار ولد العربي لامين / دوار زهرة الثكنة .
على مستوى النظافة والتطهير:
ـ تجديد وتوسيع جميع منشآت التطهير وجميع القنوات والتجهيزات الخاصة به وإنجاز قنوات للتجميع عبر الأنفاق لمشروع التطهير السائل بالمدينة.
ـ إصلاح وتقوية قنوات الصرف الصحي بجل أحياء المدينة: إصلاح القنوات ووضع قنوات جديدة إصلاح البالوعات.
ـ المراقبة والتتبع اليومي لأعمال الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة مع حثها على تعزيز الأسطول وعدد الحاويات الكافية بكل أحياء المدينة .
على مستوى المرافق العمومية الأسواق:
ـ اقتناء 20 هكتار لنقل السوق الأسبوعي بالمدينة بمبلغ يقدرب 600 مليون .
ـ بناء سوق جديد للسمك
ـ بناء أسواق للأحياء وفضاءات مدرة للدخل بالمتريف والفتح والخوادرية وبنجلون… .
على مستوى المرافق السوسيو ثقافية والرياضية :
ـ استكمال أشغال بناء القاعة المغطاة للرياضات مولاي يوسف .
ـ بناء مركبين متعددي التخصصات بحيي الفتح والزيتون.
ـ تهيئ ملاعب للقرب بمختلف أحياء المدينة .
ـ تهييئ وتجهيز مركز للتكوين الموسيقي بالمركب الثقافي .
ـ تجهيز المركب الثقافي بآلة العرض السينمائي من الطراز العالمي .
ـ نقل الخزانة البلدية الى المركب الثقافي .
ـ بناء قاعة مغطاة للرياضات بحي الامل .
ـ اصلاح وتجهيز فضاء الطفل .
على مستوى مشاريع في طور الانجاز او المبرمجة
– إحداث مقبرة اسلامية جديدة على مساحة 16 هكتار
– مشروع النقل الحضري بالمدينة
– بناء محطة طرقية جديدة على مساحة 3 هكتار.
– بناء دار الشباب بحي الفتح
– بناء مركزين متعددي الاختصاصات بالزيتون والأمل
– تهيئ حديقة بيولوجية بالغابة المخزنية قرب ثانوية الموحدين .
– تهيئة حديقة الفردوس .
– تهيئ وتجهيز فضاء للجمعيات بمقر المقاطعة الرابعة سابقا .
– تهيئ حدائق وملاعب بالمتريف .
– مشروع الملعب الكبير لمدينة خريبكة .
على مستوى العلاقة مع المجتمع المدني المحلي
وأكد في هذا المضمار، أكد بأن العلاقة بين المجلس الجماعي لمدينة خريبكة والمجتمع المدني المحلي ظلت مزاجية و خاضعة للولاءات والعلائق اللاموضوعية. وقد اعتبرنا مند تشرفنا برئاسة مجلس هذه المدينة المناضلة ان المجتمع المدني شريك استراتيجي في مسلسل التنمية بالمدينة وهده الشراكة لابد لها من مأسسة حقيقية تبنى على اسس قانونية وشفافة من اجل التعاون على رفع تحدي التنمية المحلية . لذلك عملنا بمعية كل مكونات المجلس الجماعي الحالي على تأسيس حقيقي لعقد إتفاق شراكة كإطار ينظم هذه العلاقة التي ستكون نموذجية على الصعيد الوطني وتجلت إرادة المجلس في مأسسة العلاقة مع المجتمع المدني المحلي فيما يلي :
– إحداث مصلحة خاصة بالتنمية البشرية والشؤون الثقافية والعلاقة مع المجتمع المدني من أجل توحيد المخاطب وتسهيل عملية التواصل ونوليها اهتماما خاصا.
– إشراك جمعيات المجتمع المدني المحلي (حضرت 74 جمعية) في اللقاءات التشاورية حول اعداد المخطط الجماعي للتنمية لمدينة خريبكة .
– وضع المنشات الثقافية والرياضية والمكتبية ومختلف المرافق ذات العلاقة رهن اشارة الفعاليات الجمعوية بالمدينة .
– دعم التظاهرات السينمائية و الفنية و الفكرية والثقافية الهادفة وفق الإمكانيات المتاحة.
– وضع نموذج اتفاقية شراكة اطار بين المجلس والجمعيات وفق ضوابط موضوعية وشفافة .
– تقنين الاستفادة من الدعم المالي المقدم للجمعيات وفق مبدأ الفعالية والاستحقاق بناء على معايير موضوعية. ولأول مرة تتم العملية بشكل شفاف وواضح حيث أن 28 جمعية استفادت من الدعم المالي برسم سنة 2013 وقد رفعنا من مبلغ الدعم برسم سنة 2014 من أجل توسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة ورفع قيمة المنح المقدمة لهم . ونلاحظ أن هذا المشكل يطرح يوميا في الجرائد حيث كل يوم نقرأ عن احتجاجات الجمعيات حول المعايير التي تُعطي بها بعض المجالس المنح للجمعيات .
– إحداث مركبات سوسيوثقافية بمختلف أحياء المدينة كفضاءات للجمعيات من أجل تكوين شبكات جمعوية بكل جهات المدينة ( شرق المدينة فضاء المقاطعة الرابعة سابقا – الشمال الغربي دار الشباب بحي الفتح – الجنوب الغربي المركب المتعدد التخصصات بحي الامل – الجنوب الشرقي المركب المتعدد التخصصات بحي الزيتون) .
– لتسهيل عملية الاطلاع والتواصل بين المجلس ومختلف مكونات المدينة، فإن المجلس عازم كل العزم على إحداث بوابة الكترونية للجماعة في أقرب الأوقات.
وفي ختام كلمته، أكد على أن المجهودات التي قام بها المجلس الحالي والمنجزات المحققة ما كانت لتتم لولا المساهمة الفعالة والإرادة الصادقة لمكونات المجلس الجماعي لمدينتكم ودعم المديرية العامة للجماعات المحلية والسيد عامل الإقليم من خلال دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتأهيل الحضري ومؤسسة العمران وبعض القطاعات الحكومية والمجمع الشريف للفوسفاط الذي نُعَول عليه كرافعة اساسية لتنمية عاصمة الفوسفاط لتكون في مستوى عاصمة الذهب الابيض في العالم.معربا أن تحدي التنمية لا يخص مؤسسة بعينها بل هي مسؤولية الجميع من مؤسسات وفاعلين ومجتمع مدني ومواطنين.
التعليقات مغلقة.