عقود مزورة بجماعة تاليوين منسوبة إلى إسم شخص يتبرأ منها ويطالب بفتح تحقيق

اكتشف المشتكي حسن اليعقوبي بن الطيب النائب عن والده(بناء على وكالة سلمها له بتاريخ 10 ماي2021)،أن عقدين للبيع والإشهاد أنجزت بإسم والده الطيب اليعقوبي،مع أن هذا الأخير،حسب ماورد في الشكاية،لم ينجز أي عقد بيع لتفويت عقار في ملك الغير إلى المشتكى به بمركز جماعة تالوين بإقليم تارودانت.
واستنادا إلى الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير يوم 18 يونيو2021،والتي توصلنا بنسخة منها وكذا بنسخ من عقود البيع والإشهاد والوكالة العامة المسلمة لإبن الضحية،فهذه العقود المنجزة الموقعة بإسم”الطيب اليعقوبي”منها ما نسب إليه على أنه موثق عن طريق مكتب محام(لاتحمل توقيعه وطابع مكتبه)،ومنها ما هو محرر عرفي يحمل بيانات ومعلومات تخص ملكا كائنا بمركز تالوين على أن المشتكي قام بتفويته للمشتكى به.
ويتبرأ المشتكي من هذه العقود كما ينفي كونه سبق له أن باع وفوت أرضا للمشتكى به بخصوص بيع بقعة أرضية كائنة بمركزتاليوين مساحتها 20 مترا وعرضها 10 أمتار، وهي تحمل رقمين ترتيبيين لتصحيح الإمضاءات 201و202 سنة 2018 بجماعة تالوين.
ويتبرأ أيضا من عقد بيع أنجزبتاريخ 26 يناير2018 يحمل إسمه وتوقيعه كطرف بائع يخص قطعة أرضية بباب الخضر بمركز تالوين تارودانت مساحتها 20 مترا وعرضها 10 أمتار.علما أن الوثيقة الثانية تحمل نفس مراجع تصحيح الإمضاءات للوثيقة الأولى والمثبتة بالسجل 201و202 سنة 2018 بجماعة تالوين.
كما نفى نفيا قاطعا في الشكاية ذاتها أنه أنجزوثيقة إشهاد مؤرخة يوم فاتح مارس 2018، وهي منسوبة إلى والده تحمل إسمه بشأن تصريحاته الخاصة بملكية قطعة أرضية كائنة بمركز تالوين يحدها شمالا الطريق المؤدية إلى القيادة وجنوبا الطريق المؤدية إلى المستشفى وشرقا الطريق وغربا الحي الإداري.كما تشير الشكاية إلى أن وثائق البيع المنجزة حررت ونسبت إلى مكتب محام بهيئة أكَادير،لكنها لاتحمل توقيعه ولاطابع مكتبه.
ويضيف المشتكي أن الأملاك المذكورة والواردة بالوثائق المنسوب توقيعها وتصحيحها لوالده لا تخصه وليس له بها أي حق وهي في ملك الغير،ويستغرب الدواعي التي دفعت جهات معينة إلى استغلال بياناته لتأسيس عقود وشواهد باطلة بإسمه وتتضمن وتنسب له قبض مبالغ مالية عنها.
ولهذه الأسباب كلها،التمس المشتكي من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير البحث في الموضوع وإجراء تحقيق حول عقود البيع المنجزة ووثيقة الإشهاد وتصحيح الإمضاءات وإجراء خبرة عن التوقيعات للكشف في النهاية عن الجهات المتورطة في التزوير و الإرتماء على عقارات الغير بوثائق مشكوك في صحتها.