عشرات المهاجرين عالقون في البحر منذ 9 أيام، معظمهم مصريون..

ينتظر 99 مهاجرًا أنباء جديدة بشأن مستقبلهم بعد قضاء تسعة أيام في البحر على بعد نحو 30 ميلًا بحريًا قبالة سواحل صقلية الإيطالية فيما تبحث دول الجوار مسألة استقبالهم.

وأنقذت منظمة « أوبن آرمز » الخيرية الإسبانية في 17 غشت 101 مهاجر معظمهم مصريون كانوا على متن قارب خشبي متهالك تقطعت به السبل قبالة الساحل التونسي منذ 16 غشت على أقل تقدير.

واحتاج أحد المهاجرين إلى رعاية طبية عاجلة وسُمح له بالنزول في إيطاليا مع رفيقه، لكن طُلب من بقية المهاجرين البقاء على متن سفينة الإنقاذ « أوبن آرمز أونو » بينما تسعى للحصول على إذن من إيطاليا أو مالطا أو إسبانيا لإنزالهم.

وقال ديفيد يادو رئيس المهمة على متن أوبن آرمز أونو لرويترز إن مالطا رفضت طلبًا للرسو وطلبت إيطاليا من السفينة التي ترفع العلم الإسباني تسوية الموقف عبر القنوات الحكومية الإسبانية. ومنذ ذلك الحين طلبت من السلطات الإسبانية تفعيل بروتوكول التعاون بين الدول.

وأضاف أن الوضع على ظهر السفينة « يزداد سوءًا كل ساعة. التوتر يتزايد بسرعة بسبب عدم اليقين حول سبب عدم منحنا ميناء لإنزال كل هؤلاء الأشخاص ». وقال أحد المهاجرين (19 عامًا): « أرجوكم افعلوا شيئًا. نحن مصابون وضعفاء ومرضى ».

وامتنعت الحكومة الإيطالية عن التعليق بينما قالت وزارة النقل الإسبانية، المسؤولة عن الموانئ وخفر السواحل، إنها لم تتلق أي طلب من « أوبن آرمز » للرسو في ميناء إسباني.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 1200 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا أول أمس الأربعاء على متن أربعة قوارب مختلفة، منها قارب واحد تابع لمنظمة غير حكومية. وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، إن إيطاليا تتعامل مع عدد كبير من الوافدين الجدد وتحاول فعل ذلك بأسرع ما يمكن.

ولم تتوفر أرقام عن الوافدين إلى إسبانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض إجمالي عدد المهاجرين الوافدين عن طريق القوارب إلى إسبانيا من الأول من يناير إلى 15 غشت أربعة بالمئة على أساس سنوي، لكن الهجرة إلى جزر الكناري قبالة سواحل أفريقيا ارتفعت 26 بالمئة تقريبًا مع نزوح الأفارقة من دول جنوب الصحراء هربًا من انعدام الأمن والأزمات المتعلقة بالمناخ.

وأنقذت « أوبن آرمز »، التي تُمول بشكل أساسي من مساهمات خاصة صغيرة، آلاف الأرواح منذ أن بدأت العمل في عام 2015.

ويُحاكم ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا ووزير الداخلية السابق، بتهم الخطف بسبب قراره منع أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة « أوبن آرمز » من دخول البلاد في عام 2019.