عدد كبير من رجال الأمن الوطني ينتظرون الإفراج عن ترقياتهم

عدد كبير من رجال الأمن الوطني ينتظرون بفارغ الصبر التأشير المالي على ترقياتهم بعدما أحالت المديرية العامة ملفاتهم على وزارة المالية.

عبداللطيف الكامل//
يعاني عدد كبير من رجال الأمن الوطني من المفتشين والضباط والعمداء والمراقبين ممن تمت ترقيتهم في الرتب والدرجات من طول انتظار التأشير ماليا على هذه الترقيات بعدما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتسويتها إداريا منذ شهر يناير 2019.
ومنذ أن أحالت المديرية العامة ملفات هذه الترقيات المختلفة التي تهم شريحة كبيرة من رجال الأمن،على وزارة المالية بقيت،للأسف،عالقة في رفوفها تنتظر من ذات الوزارة التأشير عليها في أقرب وقت لتيسير الضيق المالي لدى العديد منهم.
ويتساءل هؤلاء ممن تمت ترقيتهم بداية من فاتح يناير2019،عن مآل هذه الترقية التي لم تسرع وزارة المالية على تسويتها والتأشير عليها ماليا،خاصة أن العديد منهم ينتظر هذه المستحقات المالية بفارغ الصبر،بل إن الكثير منهم يعول عليها لقضاء مآربه الخاصة.
ويبدو أن تساؤل المعنيين بهذه الترقية وغيرهم،بعد طول انتظار غير مبرر،رغم تذرع وزارة المالية،في تعطلها ولأول مرة،بظروف الحجرالصحي وما تطلبه من غلاف مالي باهظ،فإن الإسراع الآن للتأشير على هذه الترقية وتحريرها وإخراجها من الأسر ماليا، لهو مطلب ملح لهذه الشريحة.
ومبررنا في ذلك أن الكل اليوم يرفع القبعة عاليا لتلك المجهودات الكبيرة والإستثنائية التي بذلت وتبذل يوميا في عمل رجال الأمن وهو عمل دؤوب يشهد لهم به الجميع ولاسيما في ظروف الحجر الصحي عندما تبنته السلطات العليا كاختيار وطني لتجنب المغرب من كارثة تفشي فيروس كورونا.
ولذلك تبقى الكرة في مرمى وزارة المالية المطالبة بالتأشيرعلى هذه الترقية خاصة وعلى جميع الترقيات الأخرى للموظفين بقطاعات حكومية عامة،علما أن الترقية بالنسبة لرجال الأمن كانت في أسوء الحالات كانت لا تطول على أكثر تقدير من ستة أشهر أي منذ تسويتها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني،لكن هذه المرة تجاوزت أكثر من سنة ونصف لهذه كثرت الإستفهامات والتساؤلات من قبل هذه الشريحة عن مآل هذه الترقية في الرتب والدرجات.