عبد الرحيم الكسيري: الماء، مورد حيوي يجب تثمينه

أزول بريس  – يعتبر الماء مصدر الحياة ومحرك التنمية الاقتصادية، وموردا ثمينا للبشرية جمعاء حيث أصبح الولوج إلى هذا المورد الحيوي رهانا إستراتيجيا وقضية سيادية.

وفي المغرب، حيث تتأثر المؤشرات الاقتصادية بالإجهاد المائي، فإن قضية الماء حاضرة بقوة في الأوساط السياسية والاقتصادية، لاسيما وأن فترات الجفاف الأخيرة فاقمت المشاكل المرتبطة بتدبير المياه.

وتتفاقم ندرة الموارد المائية بسبب تغير المناخ والضغط الشديد من الأنشطة الاقتصادية والفلاحية التي تستهلك المياه بكثرة، مما يؤدي إلى انخفاض في هذه الاحتياطيات الثمينة ويجعل من الضروري إدراك قيمة كل متر مكعب يتم استلامه أو استخدامه.

و”لماذا الماء مهم بالنسبة لنا؟”، هذا هو السؤال الذي يطرحه اليوم العالمي للمياه، الذي يحتفل به في 22 مارس من كل سنة، من أجل تسليط الضوء على أهمية الماء بالنسبة للسكان، وعلى قيمته الحقيقية وكيف يمكننا أن نحافظ على هذا المورد الحيوي بشكل أفضل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب،عبد الرحيم الكسيري، إن كميات المياه في المغرب في تناقص مستمر (حوالي 600 متر مكعب/ لكل نسمة)، بغض النظر عن التقلبات السنوية في هطول الأمطار، مسجلا أن هذه الندرة تؤثر بشكل مباشر على عدد من الأنشطة الاقتصادية والبشرية.

وأشار السيد  الكسيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن ندرة المياه في تزايد بسبب انخفاض التساقطات المطرية وعدم انتظام الدورة الموسمية وهدر المياه والتلوث، مسجلا أن التثمين المناسب للمياه قد يؤدي إلى نوع من الاستدامة في استخدامها.

واعتبر أنه في ظل غياب نظام معلومات موثوق به حول نوعية وكمية المياه لكل مجال ترابي، من الصعب تعبئة الفاعلين في المجال حول هذه القضية ووضع خطط عمل ناجعة.

وأشار السيد الكسيري إلى أن إحدى التوصيات الرئيسية في قطاع المياه، التي انبثقت من مشروع “تعبئة المجتمع المدني لتعزيز الحوار في مواجهة تغير المناخ في المغرب وتونس”، هي إحداث مراصد جهوية للتربية والتوعية بتداعيات تغير المناخ على الموارد المائية.

وأضاف أن هذا المشروع يوصي كذلك بتعزيز قدرات الحكامة المؤسساتية في مجال تدبير الموارد المائة من خلال تحسين درجة الشفافية بخصوص عمليات تخصيص الموارد والتحكيم على المستوى الوطني والترابي بين مختلف فئات الاستخدام (الفاعلون الاقتصاديون، والأسر والنظم الإيكولوجية الطبيعية).

ووعيا منه بالتحديات المتعلقة بتدبير المياه، عمل المغرب على إرساء نموذج فعال في هذا المجال، خاص بالبلد ويُستشهد به على المستوى الدولي، قوامه سياسة السدود الكبيرة، وتطوير المهارات التقنية والبحث العلمي، وتعزيز التدبير المتكامل والتشاركي واللاممركز للموارد المائية.

وببنية تحتية هيدروليكية مهمة تتكون من أكثر من 130 سدا كبيرا، وفر المغرب جميع الوسائل لضمان أمنه المائي وإمداد ساكنته بالماء الصالح للشرب، ومواكبة تنمية فلاحته من خلال الري على نطاق واسع.

وهكذا، يشمل المخطط الوطني للماء، الذي يشكل امتدادا للأهداف والتوجهات والإجراءات المتخذة في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء، على ثلاثة محاور رئيسية، وهي، تدبير الطلب على الماء وتثمينه، تدبير وتطوير العرض، والحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.

يذكر أن اليوم العالمي للمياه، الذي أقرته الأمم المتحدة، هو مناسبة للتأكيد على أهمية المياه العذبة، والتحسيس بوضعية 2.2 مليار شخص حول العالم الذين يعيشون دون الولوج إلى المياه الصالحة للشرب.