طنجة : اعتقال مفوض قضائي وكاتبه المحلف وإدانتهما بسنتين سجنا نافذ

أدانت استئنافية طنجة مفوضا قضائيا وكاتبه المحلف بسنتين حبسا نافذا بتهمة التزوير في محرر رسمي .

وفي هذا السياق، أعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية طنجة، خوض إضراب في جميع محاكم جهة الشمال، ليومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء، وذلك احتجاجا على متابعة زميلهم، وكاتبه المحلف، والحكم عليهما استئنافيا بسنتين حبسا نافذا بتهمة التزوير في محرر رسمي .

وانتقد بلاغ المجلس، “التوجه غير المسبوق، الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه، ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف، مما يعتبر سابقة خطيرة، وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي”.

وحذر البلاغ نفسه من “التنامي المهول للوشايات، والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين، وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة ضدا على المنشور الوزاري، الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012، والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي”.

ووصفت الهيأة، في بلاغها، وضعية المفوضين القضائيين، الموجودين على مستوى الجهة بـ“المزرية”، بسبب غياب الشروط الأساسية للاشتغال بما يضمن كرامتهم، ويحقق استمرارهم المادي، والمعنوي.

ودعت الهيأة جميع المفوضين القضائيين في الجهة، إلى “اليقضة، والتعبئة لخوض كافة الصيغ النضالية المشروعة، والكفيلة بحماية المفوضين القضائيين، والتصدي للتجاوزات، التي تطالهم أثناء ممارستهم للمهنة”.

وأكدت الهيأة في بلاغها أنها ستخوض الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن كرامة، وحقوق المفوضين القضائيين.