صحف: مرض السل يرعب الأطباء بأكبر مستشفيات الرباط

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصلت على وثائق سرية تكشف تورط مسؤولين وشخصيات نافذة ورجال أعمال ومنعشين عقاريين ومنتخبين في الاستفادة من عقارات تابعة لأملاك الدولة.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن “الكومندو” الأمني الذي حل بمقر الوكالة الحضرية لمراكش، التي يوجد مديرها بسجن الأوداية بعد توقيفه متلبسا برشوة تجاوزت قيمتها 800 مليون سنتيم، باشر تحرياته مع عدد من المسؤولين، وحصل على وثائق تكشف مجموعة من العقارات، التي تم تفويتها في إطار لجنة الاستثناءات لفائدة مضاربين عقاريين كبار ومنتخبين، في الوقت الذي كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”.

كما ذكرت “المساء” أن الحكومة دافعت عن تقديم دعم جديد للقناة الثانية، التي صارت تواجه إفلاسا غير معلن بعد غرقها في الديون، علما أن القناة الثانية سبق لها أن استفادت من 50 مليار سنتيم كدعم من المال العام دون أن تخرج من وضعيتها المالية الصعبة.

وحسب الخبر ذاته، فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت المجلس الحكومي، إن القناة الثانية مؤسسة تابعة في جزء كبير منها للدولة، مضيفا أن الدولة حين تكون لديها مؤسسات لها مشاكل مالية، سواء كانت القناة الثانية أو غيرها، تعالج هاته المشاكل وفق الإطار الممكن.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” كذلك أن مرض السل صار يرعب أطباء وممرضي مستشفى مولاي يوسف بالرباط، بعد إصابة طبيبتين وممرضة بهذا المستشفى. وكتبت الصحيفة أن الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل استنكرت ما وصفته بتعاطي إدارة مستشفى مولاي يوسف مع خطر وباء السل، الذي أصبح يهدد المهنيين والمواطنين على حد سواء، بعد إصابة ممرضة وطبيبة بالمستشفى ذاته، خلال فترة زمنية جد قصيرة، علما أنه لم يصدر أي بيان توضيحي من إدارة المؤسسة الصحية، ولا من مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لطمأنة وتنوير الرأي العام الصحي والوطني بهذا الخصوص.

من جهتها، أشارت “أخبار اليوم” إلى انطلاق “ترقيم” المغاربة، حيث شرعت المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بالدار البيضاء في إسناد رقم تعريف وحيد للمواليد، وهو الرقم الذي سيرافقهم طيلة حياتهم، وسيعمم هذا الإجراء على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت الجريدة أن عددا من الآباء بمدينة الدار البيضاء لاحظوا إضافة الرقم الجديد تحت اسم “الرقم التعريفي الفريد” إلى النسخ الموجزة من رسم الولادة التي استخرجوها لأبنائهم، مشيرة إلى أن الرقم الجديد المكون من 10 أرقام سيلازم كل مواطن مغربي منذ ولادته، ليكون مرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به.

كما كتبت “أخبار اليوم” أن اعتقال الصحافي عمر الراضي أثار جدلا واسعا بعدما وجهت إليه المحكمة تهمة “إهانة قاض”، وقررت متابعته في حالة اعتقال مع تأجيل النظر في قضيته إلى يوم الخميس المقبل.

وأوردت الجريدة تصريحا لعضو هيئة الدفاع عن الراضي، قال فيه إن النيابة العامة وجهت إلى الراضي تهمة إهانة أحد رجال القضاء، على خلفية تدوينة له في وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت إحالته على المحاكمة في حالة اعتقال، مع الإحالة الفورية على هيئة للحكم، التي قررت بدورها استمرار متابعته في حالة اعتقال، ورفض الاستجابة لطب هيئة الدفاع بمتابعته في حالة سراح.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، اجتمع، ليلة 26 دجنبر الجاري، بمسؤولي المخابرات من أجل تقييم عمل الجهاز والوقوف عند ما تم تحقيقه في عمل هذه المؤسسة الأمنية، ومن أجل مناقشة المسؤولين المركزيين والجهويين حول التحديات الكبرى التي توجد على عاتق هاته المؤسسة.

وجاء في “الأحداث المغربية” كذلك أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ مجموعة من القرارات التأديبية في حق بعض القضاة بعدد من المناطق، من بينها تطوان وطنجة، حيث تم إشعار البعض بقرارات تنقيل لا تخلو من صفة تأديبية على غرار أحد قضاة التحقيق المعروفين بتطوان، الذي تم تنقيله إلى مدينة كرسيف، مع تغيير في الإطار.

وأضافت الجريدة أنه ينتظر أن يتوصل قضاة آخرون بقرارات تأديبية، سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، التي كانت قد حلت بها مؤخرا لجنة تابعة للسلطة القضائية، أكدت أن هناك بعض القرارات الصارمة التي ستطال بعضهم.

ونختم من “العلم”، التي ورد بها أن القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة إقليم تاوريرت بجهة الشرق احتضنت لقاء تواصليا بشأن وضعية التطهير السائل بالإقليم، مشيرة إلى أنه تم رصد مبالغ مهمة لإنجاز عدد من المشاريع على صعيد الإقليم تتجاوز 420 مليون درهم لمعالجة جل المشاكل المتعلقة بالآثار السلبية لمعضلة التلوث.