صحف : قضية “عفا الله عما سلف” تعود إلى الواجهة، و روسيا تشعل الحرب على “الحشيش المغربي، و ابنة قائد “انقلاب الصخيرات” تكشف حقائق عن أبيها

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي أجرت حوارا مع مريم اعبابو، الابنة الصغرى لامحمد اعبابو قائد “انقلاب الصخيرات”، متحدثة عن والدها قائلة إنه “يتحمل مسؤولية ما وقع، ولم يكن غبيا؛ فهو كان يعرف أن نسبة نجاح مخططه في قلب النظام في المغرب هي 50 في المائة فقط”.

وأضافت الابنة الصغرى لقائد الانقلاب أن “الإنسان مسؤول عن أفعاله، ومن قام بأي شيء يجب أن يدفع ثمنه، وهو دفع ثمن ما فعل”. وذكرت اعبابو أنها لم تكن واعية بما قام به والدها سوى بعد حصولها على الباكالوريا، لأنها لم تكن تبلغ من العمر سوى ثلاث سنوات حينما قتل أبوها، يوم 10 يوليوز 1971، ولم تسع يوما إلى التعرف على قبر والدها؛ وقبره لن يغير شيئا، تضيف مريم.

وقالت مريم اعبابو: “والدي كان بطلا، وكل الأبطال على مر التاريخ لهم نهاية مأساوية، وأنا فخورة به كإنسان. فالإنسان يمكن أن يتنكر لذاته من أجل فكرة، ويستمر في التشبث بها إلى آخر رمق من حياته، ولا أعتقد أن الكثيرين يمكن أن يفعلوا ذلك”.

وأضافت اعبابو، في الحوار ذاته، أن والدها اتخذ قرارا ولم يستشرها في ذلك، وأنها ضحية لهذا، وليست حاقدة على الملك الراحل الحسن الثاني، وأنها لما كبرت وأصبحت في كامل وعيها إن كان عليها أن تحقد على شخص ما فهو والدها، الذي عوض أن يجعل العائلة مستقرة قام بتدمير كل شيء.

وأشارت اعبابو، التي تعمل أستاذة للغة الفرنسية، إلى لقائها صيف عام 1986 بولي العهد حينما كانت رفقة مجموعة من أصدقائه الذين قدموها له، قائلة: “إنه ابن عائلة حاكمة عريقة، وإنسان ذو أخلاق وتربية؛ غير أننا لم نتحدث قط عن الانقلاب أو عما قام به والدي”.

في حيز آخر؛ نشرت الأسبوعية ذاتها أن المغرب يبني ملعبا رياضيا متعدد الاختصاصات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يضم ملعبا لكرة القدم وآخر لكرة السلسة وأماكن أخرى للترفيه، إضافة إلى ترميم دار الشباب الجديدة في العاصمة الموريتانية؛ في إطار الدبلوماسية الرياضية التي ينهجها المغرب بالقارة السمراء، منذ عودته إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي سنة 2017.

ونقرأ في “الأيام”، كذلك، أن عبد الله بووانو القيادي في حزب العدالة والتنمية استدعى رؤساء الفرق البرلمانية إلى عشاء فاخر، وطالبهم بتثبيت المادة التاسعة في مشروع “مالية 2020” من خلال إضافة تعديل بسيط يقضي بتسقيف مدة التعويضات ما بين 5 إلى 6 سنوات؛ وهو المقترح الذي وافق عليه رؤساء فرق المعارضة على الرغم من أن بينهم من طالب بتحديد هذه المدة في ثلاث سنوات فقط.

وورد في “الأيام”، أيضا، أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن ظهر مؤخرا بسينما “ميغاراما”، في المنطقة السياحية أكدال بمدينة مراكش، التي حل بها يوم الجمعة الماضي رفقة والده لإحياء الحفل الديني الخاص بعيد المولد النبوي.

وذكر المنبر ذاته أن الأمير مولاي الحسن معروف بحبه لمتابعة الأفلام السينمائية؛ فهو متعود على مشاهدة أفلامه المفضلة بالسينما الصغيرة التابعة إلى المدرسة المولوية، بالإضافة إلى تردده على قاعات السينما بكل من مدينتَي الرباط والدار البيضاء.

وعلى خلفية الجدل القائم حول الحريات الفردية، ورد في “الأيام” أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قال، في حوار مع الجريدة، أنه يدعو منذ مدة إلى اعتماد التربية الجنسية في المدارس وفسح المجال أمام العلاقات الرضائية، لأنها ستكون مقدمة للزواج، مضيفا أن “التيار المحافظ بدل البحث عن حلول فإنه يوجه مدفعيته نحوي، وقد سبق أن أكدت مرارا أن من يرفض هذه المقترحات عليه التحلي بالشجاعة اللازمة لتقديم حلول ناجعة”.

وعلاقة بالموضوع نفسه، دعت القيادية أمينة ماء العينين، في حوار مع “الأيام”، إلى رفع اليد عن حياة الناس الخاصة واختياراتهم، مشيرة إلى أنها حينما تعبر عن آرائها بخصوص ما يتفاعل في النقاش العمومي، فإنها تفعل ذلك باسمها الشخصي، وفق ما يمليه عليها عقلها وتفاعلها على الخاص مع النقاش بكل أفعاله. أما الحزب الإسلامي الذي تنتمي إليه فيعبر عن مواقفه الرسمية بما هو معروف مؤسساتيا وقانونيا. من جهته، يرى عبد اللطيف وهبي، القيادي في “البام”، أن المغربي ناضج وعلاقاته مع خالقه لا تخص الدولة.

أما “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن روسيا تشعل الحرب على “الحشيش المغربي إذ أطلقت المديرية العامة لضبط المخدرات في وزارة الشؤون الداخلية بفيدرالية روسيا الاتحادية خطة تطبيقية سبق البت فيها مع الاتحاد الأوروبي، في لقاء 24 يوليوز الماضي، بمدينة برشلونة.

ونسبة إلى مصدر دبلوماسي فإن العمل الجديد في جزء كبير منه، موجه ضد الحشيش العابر للتراب الأوروبي إلى روسيا، وأن ألكسيس غوزديل، المسؤول عن هذا الملف، وجد الرغبة التقنية لوقف “تغول الحشيش ضمن البروتوكول الموقع بين الجانبين الروسي والأوروبي، ومنذ يناير 2018، دخلت الإجراءات المعتمدة حيز التنفيذ، امتداد إلى عمق التراب المغربي، في خطوة غير مسبوقة”.

وأشارت الأسبوعية ذاتها إلى رفع المساعدة الأوروبية الموجهة إلى المغرب لمحاربة الهجرة، لجدواها في محاربة الظاهرة، وأن نصف مليون دولار إضافية ستبرمج لصالح عمل الأجهزة واللاجئين فوق أراضي المملكة، وهي مسألة حيوية في أفق سنة 2022.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن الوضع لا يزال إلى الآن مجرد اقتراح ضيق، طبقا لمصدر الأسبوعية الذي أضاف أن المبلغ سيكون أقل مما اقترح في ديوان المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة؛ لكن الزيادة حسمها خبراء من أجل ما سمى “المزيد من النجاعة من طرف الحكومة المغربية تجاه تجفيف اللاجئين.

ونقرأ في “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن قضية ما يسمى بـ”عفا الله عما سلف”، التي جاءت بها حكومة عبد الإله بنكيران في حق مهربي الأموال إلى الخارج، تثير الكثير من ردود الأفعال داخل البرلمان وخارجه، والتي اعتبرت أن 2020 ستكون آخر سنة أمام مهربي الأموال والعقارات خارج المغرب من أجل التصريح بممتلكاتهم وتسوية وضعيتها.

ونسبة إلى مصدر جد مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة لم تقم بهذه الجملة من تلقاء نفسها، أو تطوعا ورغبة منها في موارد مالية جديدة للميزانية، والتي جاءت نتيجة توقيع المغرب على اتفاقية دولية تسمح للدول الأعضاء من خلال هذه الاتفاقية بالتبادل الإجباري للمعلومات عن مختلف الممتلكات التي يملكها المغاربة في الخارج أو التي يملكها مواطنو الدول الأخرى بالمغرب، بل هي مجبرة على ذلك؛ لأن المغرب بات مجبرا على الالتزام بهذه الإاتفاقية وإلا “فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بإدراج المغرب ضمن دائرة بلدان التهرب الضريبي، التي تصنف في الدائرة الرمادية، ومن تم ستتعرض لعقوبات مالية وحصار اقتصادي.

من جهتها، نشرت “الوطن الآن” أن عبد الرحيم الشافعي، المدير العام لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قال، في حوار مع الأسبوعية، إنه يرتقب أن ينطلق عمليا نظام تغطية الوقائع الكارثية في فاتح يناير 2020، وسيشمل القانون الكوارث التي وقعت بعد دخول النظام حيز التنفيذ.

وأوضح الشافعي أن الدراسات حول صندوق التضامن انطلقت منذ 2007، بمشاركة مجموعة من الخبراء إلى جانب خبراء صندوق النقد الدولي توجت بإصدار قانون 14ـ 110 المتعلق بخلق نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية ونشره بالجريدة الرسمية في غشت 2016، ومن أجل تفعيل القانون سيتم إصدار آخر النصوص التطبيقية قبل نهاية سنة 2019.

ونقرأ في “الوطن الآن”، أيضا، أن ثلاثة إكراهات تعيق مشروع مدن المهن والكفاءات في التكوين المهني، أولها الإكراهات الهيكلية والتي تتمثل أساسا في قدرة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل في توفير موارد بشرية مؤهلة وكفؤة للتدريس بمدن المهن والكفاءات. ثانيا الإكراه العقاري الذي يعتبر من أهم التحديات المطروحة على طاولة اللجنة المشرفة على تجسيد برنامج مدن المهن والكفاءات على أرض الواقع هو تحدي توفير الوعاء العقاري، واقتناء العقار لبناء 12 مدينة في جهات المملكة، وهو تحد قائم رغم الإمكانات المرصودة للمشروع. ثالثا الإكراه القانوني وهو مرتبط أساسا بالمشاكل القانونية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع الشركات التي تتعامل معه، سواء في بناء مؤسساته أو تجهيزها.

هسبريس