صحف اليوم الخميس: محاكمة “قاتل” عدنان تتأجل بسبب رفض المحامين الدفاع عنه
ازول بريس/
نبدأ جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس
من صحيفة “المساء”، التي تطرقت إلى بلوغ مهام الافتحاص والتدقيق التي أنجزت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الجارية ما مجموعه 50 مهمة، مردفةً بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف بأنه جرى إنجاز 38 مهمة بحث وتحري شملت أعمال بعض رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات، وتصرفات منسوبة لرجال السلطة.
وأضافت اليومية بأن لفتيت، أشار في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أن هذه المهام أسرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية أو تأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية المختصة، مؤكداً بأن التعاقد بين الدولة والجهات أضحى مدخلاً رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطاً جديداً للحكامة وآلية لإعمال مبدأي الالتقائية والتنسيق.
وفي تقرير إخباري ثانٍ، باليومية ذاتها، نقرأ عن تأجيل غرفة الجمايات الابتدائية بطنجة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف، التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، إلى غاية الـ 17 من شهر نونبر الجاري، مسترسلةً بأن المتهمين، من بينهم المتهم الرئيسي في تنفيذ جريمة القتل، يتابعون بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتغرير بقاصر، واستدراجه واحتجازه، وهتك عرضه، والاحتجاز المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثته، وإخفائها، وتلويثها، ودفنها خفيةً، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وذكرت “المساء”، بأنها عملت من مصدر موثوق، بأن تأجيل هذا الملف، الذي كان محط اهتمام وسائل إعلام وطنية ودولية، راجع بالأساس إلى تعذر إيجاد محامٍ للدفاع عن المتهم، حيث لم ينتصب أي محامٍ، إلى حدود الساعة، لمؤازرته، وهو ما سيدفع هيئة الحكم إلى تنصيب محامٍ من خلال نظام المساعدة القضائية لمؤازرة المتهم، مشيرةً إلى رفض عدد من المحامين بهيئة طنجة، في وقت سابق، الترافع عن المتهمين في قضية مقتل الطفل عدنان، معلنين في المقابل، عن تأسيس تنسيقية لمؤازرة الأسرة.
وضمن صفحات الجريدة نفسها، نطلع على إصدار وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، تعليمات جديدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في صفوف شغيلة العمل بمختلف رتبها، وذلك تزامنا، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحاكم وفي صفوف القضاة وكتاب الضبط، مسترسلةً بأن التعليمات الجديدة، جاءت بعد تخول بعض المحاكم، لبؤر وبائية، واضطرار مثير من الموظفين لأخذ عطل تتجاوز 15 يوماً.
وفي يومية “الأخبار”، نقرأ أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دخل بخطة جديدة، خلال مناقشة آخر مشروع قانون مالي في عهد حكومة العثماني، مردفةً بأن نواب البيجيدي باتوا يلعبون دور المعارضة لإحراج وزراء الأغلبية التي هم جزء منها، أثناء مناقشتهم للميزانيات الفرعية، وذكرت أسماء بعض الوزراء الذين يعانون مع هجومات نواب “المصباح”، وهم سعيد أمزازي وعثمان الفردوس و وزير العدل ووزارة السياحة.
وقالت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، إ رؤساء جماعات وجهات يضعون أيديهم على قلوبهم، رغم الوضعية الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ من طرف السلطات منذ شهر مارس الماضي، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بعدة تفتيشات وافتحاصات شملت مجموعة من المجالس الجماعية، والجهوية التي سجلت بها خروقات تدبيرية ومالية، في الوقت الذي تمت إحالة بعض الملفات الخطيرة على القضاء.
وأشارت اليومية إلى أن مقاربة وزارة الداخلية في هذه العمليات التي جرت بتنسيق مع مفتشية وزارة المالية، اعتمدت دراسة وتحليل البيانات والقائمين المالية والمحاسباتية في مرحلة أولى، قبل الانتقال في مرحلة ثانية إلى مقرات الجهات من أجل استكمال المراقبة الميدانية، مردفةً بأن المفتشية التي تترأسها زينب العدوي قامت هي الأخرى بمهام افتحاص العمليات المالية المنجزة من طرف الجماعات، فضلا عن مهام أخرى تتعلق بالتزامات الحكومة المغربية بموجب عقود واتفاقيات تمويل تم إبرامها مع البنك الدولي.
وتطرقت اليومية نفسها للمشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، مؤكدةً بأن العمدة محمد الصديقي يمرر ميزانية الرباط خارج القانون، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2021، في دورة استثنائية وفي غياب ممثل السلطة العمومية، مستطردة بأن فرق المعارضة داخل المجلس الذي يوجد علر يرأسه حزب البيجيدي، حاول تمرير الميزانية خارج القانون، وفي خرق واضح للضوابط القانونية، ونسبة إلى عضو من المعارضة تقول اليومية فقد برمج العمدة جلسة استثنائية لمناقشة العديد من النقط بينها الميزانية.
وإلى “العلم” التي قالت إن نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموعة الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37.11 في المائة متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي 45.27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من السنة نفسها، مردفةً بأن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اعتبر بأن هذه النسبة هي الأعلى التي تم تسجيلها منذ سنة 2011.
وبلسان حزب الاستقلال أيضا، نطلع على ما قاله مسؤولو مفوضية اللاجئين بشأن معاناة 12000 لاجئ بالمغرب، موردةً بأن المملكة، تضم هذا العدد من اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من 40 دولةً، حيث تعمل المفوضية الأممية للجائين والسلطات المغربية، على تسهيل إجراءات اللحوء مع ضمان حماية اللاجئين، حتى في هذه الأوقات من الأزمة الصحية بسبب كورونا، والرفع التدريجي للتدابير الاحترازية، ثم الحفاظ على الخدمات للاجئين، حسب الجريدة.
وواصلت الجريدة بأن ريما لبلايلي، مسؤولة الشركات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صرحت لليومية، أنه منذ الإعلان عن الجائحة، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير والإجراءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة من أجل حماية صحة المواطنين، وفي نفس الوقت، المحافظة على السوق الاقتصادية، منوهة بهذه السياسة التي نهجها المغرب، والتي كانت إنسانية وتضامنية وشمولية.
ونختتم جولتنا في صحف اليوم، من صحيفة “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى تأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على اعتماد وزارته، لمقاربة تشاركية، وحرصها على توفير الشروط الملائمة للإعداد والتحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، والتي من شأنها التمكين من إجراء الانتخابات، سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في أحسن الظروف.
وشدد لفتيت، تضيف “بيان اليوم”، على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعةً يشكل تحدياً للوزارة وللفاعلين السياسيين ولجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على الوفاء بالمهام الموكولة إليها دستوريا، قائلا، إنه بالرغم من ظروف مواجهة جائحة كورونا، إلا أن الأخيرة، لن تقف عائقا في تحقيق الأوراش المسطرة في المراحل القادمة.