صحف اليوم : الحكومة تعتزم الاستعانة بـ”أخصائيين” لمحاربة الفساد وفق التجربة البريطانية

نستهل قراءة رصيف صحافة الأربعاء 29 يناير 2020 من “المساء” التي نشرت أن ضباطا مغاربة تابعين لوحدة المظليين يشرفون على تدريب حوالي 300 جندي غيني بالقاعدة الجوية الواقعة بالعاصمة كوناكري، مدة أسبوع. وأضافت الجريدة أن الضباط المغاربة أشرفوا على عملية إنزال للجنود الغينيين في إطار النسخة الثالثة من عملية التدريب التي يشرفون عليها، بحضور مسؤولين في الحكومة الغينية.

وأفادت الصحيفة ذاتها أن الحكومة تعتزم الاستعانة بـ”أخصائيين” لمحاربة الفساد وفق التجربة البريطانية؛ فقد كشف حسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، أن الحكومة بادرت إلى تكوين أول دفعة في محاربة الفساد، عبر تخصيص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا، من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الاستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.

وورد في “المساء” أن الفساد يستنزف 5٪ من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، منها 27 مليار درهم، بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.

وأشارت “المساء”، كذلك، إلى إحالة عمدة مراكش ونائبه على قاضي التحقيق في قضية صفقات “كوب 22”. وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة كل من محمد العربي بلقايد، عضو الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، ونائبه يونس بنسليمان، المنتمي إلى الحزب نفسه، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية.

ومع المنبر الورقي ذاته الذي أفاد بأن الدولة تصعد الحرب على التهريب الدولي للمخدرات، بحيث حجز الدرك البحري والبحرية الملكية كمية مهمة من المخدرات كانت على متن قاربين سريعين انطلقا من شاطئ “روبورسون” بأشقار بطنجة وشاطئ أصيلة. وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى مصدر المخدرات وكشف هويات مالكيها وجميع عناصر الشبكة التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شواطئ الشمال في اتجاه إسبانيا.

وأشارت “المساء” إلى مقتل مهرب وإصابة آخر في عملية مطاردة البحرية لقارب سريع محمل بالحشيش، وحجز كمية كبيرة من المخدرات، مبرزا أن المخدرات المحجوزة نقلت إلى ميناء طنجة المدينة وتم تسليم المهربين إلى السلطات المحلية.

وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن حوالي 3 ملايين ونصف المليون منخرط في CNSS ينتظر صدور التعريفة المرجعية للعلاجات بالجريدة الرسمية. وستمكن هذه التعريفة الجديدة من رفع قيمة التعويضات التي يحصل عليها المنخرط، سواء في حالة العلاج في مصحة أو لدى طبيب متخصص أو عام؛ لكن تطبيقها يبقى سنويا. وعلى الرغم من مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، التي ينتظر أن يستفيد منها المنخرطون، يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه التعريفة قادرة على القضاء على مشكل “النوار” في المصحات.

ونقرأ في “أخبار اليوم”، أيضا، أن الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب وإسبانيا إلى معالجة “مشكل” ترسيم الحدود ثنائيا. وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى: “أنا متأكدا كليا أن إسبانيا والمغرب يمكن أن يعالجا هذا المشكل عن طريق المسار الثنائي، وإذ لم يتأت ذلك سنرى ما يمكن فعله”. وعاد بوريل ليبين قائلا: “لكن لدي ثقة في أن يجد حلا بشكل ثنائي، في إشارة منه إلى ضرورة الحوار والتوافق والتفاوض بخصوص النقاط الخلافية التي قد تطرح بين البلدين بخصوص تداخل المجالات البحرية قبالة سواحل الكناري أو بخصوص حصة كل بلد من “جبل الكنز الأطلسي”، الذي يبدو أن حصة المغرب منه أكبر من إسبانيا، نظرا إلى أن هذا الموقع الطبيعي أقرب إلى السواحل المغربية منه إلى نظيراتها الإسبانية.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب طالبت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والتوعد والتشهير، الذي طال مناضلات “جسدي حريتي” حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف. واستنكرت الجمعية الصمت الذي تنتهجه السلطات أمام التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية إلى الكراهية والعنف ونبذ الآخر تجاه رموز الدينامية في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

وأفادت الجريدة نفسها بأن محاكم المملكة بدون نساخ قضائيين، بحيث ستعرف محاكم المملكة لمدة يومين ارتباكا في خدمات النساخ القضائيين، بعد دعوة النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كافة الناسخات والنساخ القضائيين بربوع المملكة إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير الجاري و03 فبراير المقبل تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي.

ختم رصيف الصحافة من “العلم” التي أفادت بأن الحكومة تجدد رهن الطاقة الكهربائية لشركة أجنبية. وأكد نجيب الصومعي، المحلل الاقتصادي والمالي، أن الحكومة مدعوة إلى تسريع مسار الاستثمار في القطاعات الحيوية ومواكبة ركب مسار التحول التنموي عبر النموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة صدارة الأمن الطاقي لأولويات هذا النموذج، مع الانتباه إلى التحولات الديمغرافية التي تعرفها بلادنا وكذا ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار التباين بين العرض والطلب.