صحف: الشائعات المرافقة لتفشي “فيروس كورونا” في المغرب

مستهل قراءة رصيف الصحافة ليوم الثلاثاء من “المساء” والشائعات المرافقة لتفشي “فيروس كورونا” في المغرب، ومنها الربط بين الجائحة والحيوانات كي يتم إرباك “الكسّابة” في العالم القروي.

وذكرت الجريدة أن ترويج هذه الأقاويل نجح في بث التوجسات في نفوس الناس التي تتواجد في احتكاك مباشر مع القطيع، إذ يتخوفون من الإصابة بالمرض نتيجة قربهم من الماشية وفضاءات عيشها.

الهيئة الوطنية للبياطرة دخلت على الخط بنفي إمكانية انتشار “كوفيد ـ 19” عبر الحيوانات، وقالت إنها على تأهب من خلال لجنة لليقظة كي يتم التدخل لتصحيح المغالطات، داعية المواطنين إلى عدم إيلاء أهمية للشائعات.

تنظيم الأطباء البياطرة، في القطاعين العام والخاص، شدد على مزاولة المهنيين لنشاطهم وفق ما هو مسطر من قبل السلطات الوصية، كما يساهمون في نشر ثقافة الوقاية من الوباء في العالم القروي.

وفي موضوع آخر؛ قالت “المساء” إن النقابة الوطنية للتعليم طالبت الحكومة بوقف دعم الدولة غير المشروط للتعليم الخاص، مؤكدة أن الظرفية تؤكد ضرورة العمل على تقوية التعليم العمومي.

ويأتي هذا التطور في ارتباط مع الردود القوية التي أعقبت الطلب الذي وجهته رابطة التعليم الخصوصي إلى سعد الدين العثماني، أياما معدودة بعد بروز العدوى، من أجل الاستفادة من تعويضات “صندوق كورونا”.

وحملت النقابة المسؤولية كاملة إلى أرباب المدارس الخاصة في أداء أجور العاملين بها، معتبرة أن ذلك من شأنه خلق حد أدنى من أخلاق التضامن بالحس الوطني الذي تقتضيه المرحلة.

التنظيم النقابي عينه دعا رئيس الحكومة إلى الوقوف أمام كل أشكال الجشع، والحرص على تخصيص أموال مواجهة وباء كورونا للفئات الاجتماعية الهشة من المجتمع المغربي.

كما اهتمت “المساء”، أيضا، بمراقبة العمال والولاة لحالة الطوارئ الصحية، إذ أعطت وزارة الداخلية تعليماتها من أجل تطبيق مشدد على مستوى العمالات والأقاليم والجهات.

وأضافت اليومية أن التعليمات نفسها تطالب بتحركات ميدانية لفرض الصرامة، من جهة، ومراقبة تموين مختلف الأسواق بالمواد الغذائية كي لا تكون أي مضاربة كيفما كان نوعها، من جهة أخرى.

وزارة الداخلية طالبت العمال والولاة بالتنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون ومعاقبة مخالفيه، سواء تعلق الأمر بخرق حالة الطوارئ الصحية أو الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

أما “أخبار اليوم” فكتبت أن وصول “فيروس كورونا” إلى المغرب، وفرض حالة الطوارئ الصحية من أجل مجابهة المرض، كشف وجود فراغ قانوني في الترسانة التشريعية للمملكة.

وقالت الجريدة إن مرسوم قانون، أعدته الحكومة وفق صلاحياتها التشريعية، عمل على سد هذا الفراغ على عجل؛ من أجل الإسراع في الحد من انتشار الجائحة في المجتمع المغربي.

“أخبار اليوم” اعتبرت أن ما يشبه الإجماع ساد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية بعدما فشلت النداءات والحملات التحسيسية في جعل الناس يمكثون اختياريا في بيوتهم.

وفي موضوع مغاير؛ ذكر المنبر اليومي عينه أن سائقي الشاحنات جنود لحماية الدورة الاقتصادية خلال ما يجري حاليا، وأنهم ينتقلون بين ميناء طنجة وعدد من الدول الأوروبية التي عمّها “كورونا”.

وزادت “أخبار اليوم” أن أحدا لم يتكلم عن هذه الشريحة المهنية، سواء بالتضامن أو الإشادة بممارستها، حين لجأت السلطات إلى إعلان إغلاق الحدود المغربية.

السائقون يسابقون الزمن، وفيروس كورونا أيضا، من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من السلع المختلفة، معتبرين أن ما يقومون به عمل جنود يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية اقتصاد الوطن.

وفي السياق الاقتصادي، أيضا، قال الخبير نجيب أقصبي لـ”أخبار اليوم” إن المغرب يودي حاليا ثمن انفتاح عشوائي، غير مدروس؛ واستمرار الحركة أخطر من توقفها في الظرفية الراهنة.

وأضاف أقصبي أن المغرب لم يحصّن كما بلدان أخرى، ولذلك ستؤثر تداعيات كورونا على الإنتاج والعمل والبطالة وظروف العيش، وأن الرهانات العمياء جعلت البلد مقيدا بالخارج.

الخبير الاقتصادي ذكر أنه لا يمكن تغييب التفاعل مع الخطاب الإيديولوجي حول الانفتاح والعولمة، وواقع الحال أنهما لم يكونا أبدا بصفة منصفة، لأن الخطاب حول العولمة في فرنسا ليس كمثله بالمغرب.

الختم من “الأحداث المغربية” ووتيرة الكشف عن الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” في المغرب، إذ وصل الانتشار إلى رصد 68 حالة بتحاليل مخبرية إيجابية في ظرف 5 أيام فقط، مع ارتفاع متواصل في “العدوى المحلية”.

وقالت الجريدة إن فيروس كورونا المستجد انتشر في عدد من البلدان وانحسر في أخرى؛ إذ تم التعامل سريعا معه في الصين بينما لاقى الاستهتار في أوروبا.. كما أن الحظر قلل الإصابات بأستراليا بينما ووجه الفيروس بالصرامة والحذر في سنغافورة وهونغ كونغ.

أما بخصوص علاج المصابين بـ”كوفيد ـ 19″ فإن خبيرا طبيا قال، ضمن تصريح لـ”الأحداث المغربية”، إن “باراسيطامول” والمضادات الحيوية هما المعمول بهما في هذا الإطار بالمغرب، والخيارات الأخرى تحسم فيهما وزارة الصحة لاحقا.