صحف الثلاثاء : التحقيق في طلب مدرسة خاصة لأب تلميذة دفع 62 مليون سنتيم

أزول بريس //

 قراءة في جرائد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ليوم الثلاثاء من “المساء” التي ورد بها أن محمدا الغراس، كاتب الدولة السابق في حكومة سعد الدين العثماني والرئيس الحالي لجماعة بنمنصور، كشف اختلالات في تنفيذ مشاريع ملكية بالقنيطرة، محملا رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية وقوع تلك التعثرات والتجاوزات لإخلالها بالتزاماتها وواجباتها التي تعهدت بتنفيذها في اتفاقيات وقعتها أمام الملك محمد السادس.

وفق المنبر ذاته فإن الغراس دعا فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى التدخل العاجل للوقوف على جملة من الخروقات التي شابت تدبير مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنمية الإقليم (2015ـ 2020)، ومساءلة رئيس المجلس الإقليمي بشأنها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعثر عدد من المشاريع الملكية بالمنطقة.

ونشرت الصحيفة ذاتها أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان قررت إيفاد لجنة افتحاص إلى مؤسسة تعليمية خاصة، بعد طالبت ولي أمر تلميذة بأداء 62 مليون سنتيم مصاريف فصل دراسي بكامله، في ملف تطور إلى نزاع قضائي.

وأضافت “المساء” أن المدرسة بررت طلبها بكونها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد، يخصص حصرا للتلميذة المعنية لوحدها، مع توظيف مدرسة للإشراف على تعليمها.

ووفق المنبر ذاته فإن المؤسسة التعليمية فرضت هذا الشرط على والد التلميذة، كرد فعل انتقامي، بعد تقدمه، في وقت سابق، بدعوى إلى القضاء الاستعجالي في مواجهة المؤسسة ذاتها التي عرضت عليه في بداية الموسم الدراسي إعادة واجبات التسجيل لنقل ابنته إلى مؤسسة أخرى.

وكتبت “المساء”، أيضا، أن وزارة الداخلية تجر برلمانيا من حزب العدالة والتنمية إلى القضاء، وحددت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني ورئيس جماعة لالة ميمونة، استنادا إلى تقرير رفعته ضده إحدى المصالح الترابية لوزارة الداخلية.

وأفادت الجريدة بأن إبراهيم الشويخ وجد نفسه مطالبا بالمثول أمام القضاء بعدما تقدم قائد منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة بشكاية إلى وكيل الملك، ملتمسا متابعته بتهم السب والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه؛ وهي التهم التي سبق للدرك الملكي أن فتح محضرا بشأنها، واستمع إلى تصريحات الشويخ بخصوصها، مباشرة بعد إحالة النيابة العامة الشكاية عليه.

ومع المنبر نفسه الذي أشار إلى مصرع شخص خلال التنقيب عن كنز داخل منزله بالمدينة العتيقة بمراكش، بحيث توفي الهالك أثناء الحفر في حفرة عميقة بحثا عن الكنز، وقد أشعرت زوجة الضحية المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان لمعاينة جثة الهالك وتحديد أسباب وظروف الوفاة.

ونشرت “أخبار اليوم”، من جهتها، أن الدولة الفرنسية شرعت في إجراء إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، بعد إدانته بالارتشاء، فقد بلغ مسؤول دبلوماسي رفيع بقنصيلتها بمراكش، مؤخرا، رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.

وأضاف الخبر ذاته أن عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية ـ فرنسية، كلفت محاميا بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية، على أساس أن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده، بعد، أي حكم نهائي ضده، حائز على قوة الشيء المقضي به.

وتورد الجريدة ذاتها أن تصاعد موجة الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا من أسباب زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى الجزائر، وأن إسبانيا تراهن على الجزائر لحضورها القوي بالمغرب الكبير والقارة الإفريقية.

وتعليقا على الموضوع، أفادت صونيا مورينو، صحافية مختصة في الشأن المغربي الإسباني، بأن العلاقات المغربية ـ الإسبانية عرفت دوما حالة من المد والجزر قائلة: “إن ما يقلقني هو وضع إسبانيا كشريك تجاري أول للمغرب بعدما أزاحت فرنسا منذ سنة 2013، لا سيما في ظل توقيع المغرب اتفاقيات مع قوى عظمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الاتفاقيات ستضر السوق الإسبانية”.

وأفاد عبد الحميد البجوقي، مهتم بالشأن الإسباني، بأن المغرب البلد الأهم لإسبانيا والجزائر شريك لا يمكن إهماله، مشيرا إلى أن تصريح بيدرو سانشيز يتخلله بعض الغموض المتعمد، بهدف توجيه رسائل إلى الطرفين؛ لكن الأكيد أن أنه يعني كذلك، بالإضافة إلى نزاع الصحراء، الوضع في مالي وليبيا.

وقال مراد زروق، أستاذ بقسم الدراسات الإسبانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني، إن زيارة سانشيز إلى الجزائر ليست رد فعل على الأزمة الصامتة بين المغرب وإسبانيا، مضيفا أن الجزائر والمغرب يدفعان تكلفة باهظة بسبب تمديد النزاع في العلاقات الثنائية وشل حركة اتحاد المغرب الكبير.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن رقعة الفقر المدقع مرشحة إلى الارتفاع في العديد من دول العالم، ومن بينها المغرب، بسبب تداعيات الجائحة كورنا؛ وذلك وفق ما أفاد به البنك الدولي في تقرير له، موضحا أن عدد المغاربة الذين ينسحب عليهم مؤشر عتبة الفقر المدقع (دخل عن 1.9 دولارات في اليوم، أي حوالي 17.50 درهما) يفوق 300 ألف شخص؛ وهو ما يجعل معدل هذا النوع من الفقر في المغرب يناهز 0.9 في المائة من مجموع السكان، غير أن هذا الرقم مرشح إلى الارتفاع بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد وفرص الشغل وغلاء المعيشة.

وجاء ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أكد بالعاصمة الرباط أن وزراته تسخر كامل جهودها لتأمين مخزون كاف من لقاح فيروس “كورونا” المستجد لكافة المغاربة، بعد انتهاء المراحل التجريبية للقاحات والشروع في ترويجها على المستوى العالمي.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة منكبة على اتخاذ إجراءات وتدابير إستباقية لتعميم التلقيح ضد هذا الفيروس بكافة ربوع المملكة، في انتظار تأكد فعالية أي لقاح من اللقاحات الخاصة بكورونا التي توجد في طور المراحل الأخيرة للتجارب السريرية.

أما جريدة “بيان اليوم”، فقد أوردت أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد، في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة للمنظمة، أن الوضع في الصحراء المغربية لا يزال متسما بالهدوء، مفندا مزاعم الانفصاليين بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أكد غوتيريس أن الاستثمارات المغرب في صحرائه تتواصل وتتعزز، خاصة منذ إطلاق الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في 2015.