صحف الإثنين : إدانة المدير السابق للضمان الاجتماعي بالحبس موقوف التنفيد وبإرجاعه 31 مليار درهم للدولة

أزول بريس –  قراءة رصيف صحافة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن “أنتربول” الرباط يحقق في ملفات سياسيين ورجال أعمال يبيضون الأموال، مضيفة أن تعليمات صدرت بالانتقال في سرية تامة إلى عدة دول، من بينها المغرب، لمراقبة أنشطة المشتبه بهم، خصوصا روتردام الهولندية، ومليلية المحتلة، وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن تبييض الأموال

ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن شبكات الاتجار في المخدرات القوية بإقليمي الناظور والدريوش ترتبط بمافيا تستقر بأوروبا، خاصة أن جل العمليات الأمنية التي قامت بها الشرطة الأوروبية، بتنسيق مع المصالح الأمنية المغربية، كانت تستهدف أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة وطنجة. وأوضحت الجريدة أنه تم تزويد مكتب الرباط، التابع لـ”الإنتربول”، بلائحة جديدة من المشتبه بهم المبحوث عنهم دوليا، والذين يوجد بينهم مغاربة يقطنون بالخارج.

كما ورد بالجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت متابعين في اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي، المدير الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم. كما قضت في حقه، إلى جانب متهمين آخرين في الملف، بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.

وأضافت الجريدة أن المحكمة ذاتها قضت أيضا في حق علي بعدي، الموظف السابق بالصندوق، بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف، مشيرة إلى أن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي، الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، تضيف “المساء”، مشيرة إلى أن المحكمة أسقطت المتابعة عن متابعين بسبب وفاتهما.

وكتبت “المساء” أيضا أن مجلس النواب يستعد للحسم في تشكيلة اللجنة الاستطلاعية، التي ستقوم بوضع أشهر مستشفيات المغرب، وأكثرها إثارة للجدل، تحت المجهر، بعدما حذرت تقارير حقوقية ونقابية من تفاقم الوضع في بلد يعاني نصف سكانه من أمراض نفسية.

ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة الاستطلاعية المؤقتة ستتولى زيارة مستشفى الرازي بسلا، ومستشفى الصحة العقلية والنفسية بكل من مراكش وبرشيد، للوقوف على ظروف اشتغال العاملين بها، وإيواء المرضى وعلاجهم، وأوضاع أقسام المستعجلات، التي تعد بؤرا ساخنة تغيب فيها أبسط شروط العمل والسلامة.

وورد أيضا بالمنبر الإعلامي نفسه أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استمعت إلى رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، على خلفية اتهامه من طرف فاعل مدني بمحاولة اختطافه وتكبيله قصد نقله إلى مكان مجهول لاغتصابه، انتقاما منه على الانتقادات التي ظل يوجهها إلى رئيس الجماعة على صفحته الخاصة في “الفايسبوك”. وستتم إحالة الملف على النيابة العامة بعد انتهاء الأمن من البحث فيه.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الوضعية الوبائية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة صارت مقلقة، حسب عدد من المسؤولين والأخصائيين، حيث أكد البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه كان من المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بـ”كوفيد- 19” في هذه الفترة من السنة والفترة التي تليها. وأضاف أن الفيروس يكون أكثر نشاطا من جهة، وحركية المواطنين تكون أكبر، مشيرا إلى الدار البيضاء كنموذج.

فيما أوضح البروفيسور الحسن بارو، المسؤول الأول عن مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أن سبب ارتفاع الحالات الصعبة هو سلوك المواطنين في مواجهة فيروس “كورونا”، الذي يتسم باللامبالاة في الآونة الأخيرة.

في حين اعتبر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن فيروس “كورونا” صامت في غالبية الأحيان ولا تظهر أي أعراض عند أكثر من 85 بالمائة من المصابين، لذلك فإن عددا من الحالات المنعزلة والمعزولة في تزايد، وتصل متأخرة إلى المستشفيات وفي حالات حرجة وتواجه خيار الموت. وأضاف أن ارتفاع عدد الإصابات بجهة الدار البيضاء راجع إلى الحركية التي تعرفها المدينة، على وجه الخصوص، وكذلك الكثافة السكانية، مؤكدا أنه بدون حجر صحي شامل لا يمكن أن تنخفض الأرقام بالدار البيضاء.

وقالت نجية بلكحل، مسؤولة بالمديرية الجهوية للصحة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، إن الوضع الوبائي بالدار البيضاء تجاوز مرحلة الوقاية إلى مستوى لا يمكن التنبؤ فيه بالعدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المدينة، الأمر الذي يحتم على السلطات الصحية الكشف المبكر عن “كورونا”، إلى جانب العلاج السريع، معبرة عن تخوفها مما قد تؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة في حال استمرار ظاهرة التراخي.

وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن عددا من الأطباء والممرضين رفعوا في وقفة احتجاجية، أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بطنجة، شعار: “لا لتفويت مستشفى القرطبي”، للتعبير عن رفضهم لمشروع إلحاق هذا المستشفى بالمركز الاستشفائي الجامعي المرتقب افتتاحه قبل متم السنة الجارية عند مدخل مدينة طنجة.

وكتبت “الأحدث المغربية” أيضا أنه بمناسبة اليوم العالمي بدون ورق، الذي يصادف الـ25 أكتوبر من كل سنة، دعت منظمة “السلام الأخضر” إلى عالم بدون ورق، بعد تنامي الأخطار المرتبطة بالاستهلاك المفرط للورق، الذي نجم عنه ارتفاع وتيرة قطع الأشجار، حيث تشير الإحصائيات الأممية في هذا المجال إلى أنه يتم قطع 900 مليون شجرة سنويا لصنع الورق، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب ارتفاع كمية غاز ثنائي أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي، تضيف الجريدة.

أما “أخبار اليوم” فأفادت أن حزب الأصالة والمعاصرة اقتنى مقرا جديدا يضم مكاتبه الإدارية وسط العاصمة الرباط، مشيرة إلى أن المقر الجديد كان في الأصل عمارة من أربعة طوابق تعود ملكيتها إلى البنك العقاري والسياحي، الذي طرحها للبيع باستثناء الطابق السفلي، الذي يضم وكالة بنكية تابعة له. وأضافت الجريدة أن العملية رست على حزب الجرار بقيمة 10 ملايين درهم، مشيرة إلى أن تمويل عملية الاقتناء تمت بواسطة قرض بنكي أجازه مصرف القرض الفلاحي.

وكتبت اليومية ذاتها أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كشفت، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في مقرها بسلا، أن المشاورات الجارية لتنظيم الانتخابات تتم وفق ما تريده وزارة الداخلية، وأن الوزارة تريد تسييد أحزاب وتقليص قوة أحزاب أخرى، “دون اعتبار للإرادة الشعبية”.

أما بخصوص المطالب باعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، فقالت منيب إن “القاسم الانتخابي ليس مسألة تقنية، بل يتعلق بالانتخابات الحرة”، مضيفة أن من يطرح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين “يستعمل تكتيكا لإنقاص عدد المقاعد للأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة، في إشارة إلى حزبي “المصباح” و”الجرار”.

ومع “أخبار اليوم” أيضا، التي أوردت أن قضية كازينو السعدي دخلت دوامة غياب المتهمين، إذ قال عبد الحميد المدهون، محامي الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، إن بعض المتهمين في قضية كازينو السعدي أدخلوا الملف في دوامة من العبث بسبب اختلاق دواع وهمية لتبرير تغيبهم عن جلسات المرحلة الاستئنافية، التي ستقفل في شهر نونبر المقبل سنتها الخامسة.

ووفق الخبر ذاته، فإن الجلسة الأخيرة لم تستغرق سوى حوالي نصف ساعة، قبل أن تقرر الغرفة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 5 نونبر المقبل.

ونختم من جريدة “بيان اليوم”، التي ذكرت أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وجه انتقادات إلى حكومة العثماني، التي وصفها بأضعف حكومة عرفها المغاربة، خلال مشاركته في برنامج “بدون لغة خشب” على قناة “ميد راديو”.

وأضاف زعيم حزب “الكتاب” أن هناك تراجعا حقيقيا في الفضاء السياسي، بسبب الصراعات الجانبية التي افتعلتها بعض المكونات السياسية، التي أدت إلى تراجع الثقة بشكل كبير بين المواطنين من جهة، وبين المؤسسات الحزبية من جهة  أخرى.