شكرا لقضاة المحكمة الأوروبية على قرار الإلغاء

“أصدرت محكمة العدل الأوروبية في اللوكسومبورغ، اليوم الأربعاء، قرارا بإسقاط الشرعية عن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها لأقاليم الصحراء، وهو حكم غير نهائي وليس ذا أثر فوري.”.

بعد ذلك بدقائق، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما

ولم تغب الشمس حتّى تقدّمت إسبانيا بطلب إلى الاتحاد لاستئناف الحكم متجهة لتوضيح موقفها للمغرب حسب جريدة البايس

ثلاث أحداث قويّة ودالة في هذا الأربعاء بقدر ما لاحظ المتتبعون هذا الصمت البليغ للمغرب وكأنّ الأمر لا يعنيه.. أو على الأقل كان القرار منتظراً بالنظر إلى الأزمة مع كل من ألمانيا وإسبانيا وأخيراً فرنسا.. هذه الدول نفسها هي التي تطالب المغرب بعد قرار الحكم بعدم أهميته وتأثيره على مجريات الاتفاقيتين في انتظار تحصينهما قانونيا أثناء مرحلة الاستئناف..

هذه الإزدواجية دفعت أغلبية المراقبين إلى القول بأن الاتحاد الأوروبي يسعى من وراء قرارات المحاكم الأوربية، إلى ممارسة الضغط على المغرب من أجل الحصول على صفقات مهمة، مستحضرا صفقة القطار السريع مراكش-أكادير، وصفقات أخرى سيقدم المغرب على إبرامها… مشيرين إلى أن الاتحاد الأوربي لا ينظر بعين الارتياح إلى لجوء المغرب إلى تنويع شراكاته الاستراتيجية مع روسيا والصين ودول أخرى.

كما أنّه لا ينظر بعين الرضى والارتياح إلى التقدم الذي يحرزه المغرب في مجالات شتى والتي تجعله يعمق الفجوة بينه وبين دول الجوار كما جاء في التقرير السري الألماني الذي أشار اليه عاهل البلاد في خطابه الأخير..

وأيّاً كانت نواياهم.. ففي آخر المطاف يعملون جاهدين من أجل الدفاع عن مصالحهم لا غير.. وهو حق ّ مشروع على كل حال وفي كل الأحوال..

هو الحقّ المشروع أيضا بالنسبة لبلدنا للدفاع عن مصالحها وتنمية قدراتها الإنتاجية الذي يعتبر هذا الحكم الصادر اليوم فرصة إيجابية لإعادة النظر ي في بنود الاتفاقيتين وخاصة تلك المتعلقة بالصيد البحري.. باعتبارها مجحفة وغير منصفة لبلدنا آخدين بعين الإعتبار سياق وظروف التوقيع عليها.. وهي فترة ومرحلة مغرب الأمس..

أمّا اليوم.. ومغرب اليوم فلامبرر لبقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول وعلينا استغلال قرار المحكمة بإلغائها تحت قاعدة ( لم آمر بها ولم تسئني)..

خصوصا وأن موضوع الصحراء وما حققته الدبلوماسية المغربية من انتصارات ذات الصلة بعد تحرير معبر الكركرات والتنويه الدولي لذلك.. بعدها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربيتها في أفق التحاق بريطانيا قبل نهاية السنة حسب بعض المصادر..

فعلى مغرب اليوم أن يصحح بعض الهفوات والأخطاء الاضطرارية لهاتين الاتفاقيتين وأن يتحرر من الابتزاز الأوروبي بفزاعة الصحراء المغربية من أجل استغلال ثروتنا البحرية والفلاحية وبشكل مخيف وبشع..

فالرابح الأكبر هو المغرب

والخاسر الأكبر من هذه المراجعة هي أوروبا وخاصة إسبانيا لذلك يسارعون لإيقاف قرار المحكمة..

وخاصة إسبانيا التي مارست ولسنوات أسلوب الابتزاز بغية استغلال ثرواتنا البحرية

استغلال تحوّلت فيه إسبانيا إلى إمبراطورية صناعة الأسماك جعلته يسيطر على نصف القطاع أوروبيّاً.. فالأرقام تشير إلى أنّ من بين 128 سفينة صيد أوروبية توجد 100 سفينة اسبانية دون الحديث عن طرق الصيد وأساليبه الممنوعة قانونياً نظرا لمخلفاته البيئة :

منها تقنية الأشباح وهي خنق الأسماك في أماكن معينة قبل صيدها إلى جانب تقنية التفجير والخقن الكهربائي.. وأخطرها تقنية التشطيب من أعماق البحر وتدميرها لأعشاش التوالد ووأد عملية تجديد الثروة السمكية.

بل من خلال هذه الاتفاقية المجحفة أصبحت تملك أسطولا بحريا عملاقا بحوالي 2700 قارب صيد جديد وحوالي 9000 قديم بسوق جملة واسع و7000 مجمد صناعي في صناعة الأسماك جعلها تتكفل بتغطية 60٪ من الأسماك للاتحاد الأوروبي

لكن الأرقام الصامدة هي موارد هذا القطاع على الخزينة العامة لهذا البلد هي 15مليار دولار منها أكثر من 11مليار تصدير حسب إحصائيات رسمية لسنة 2018

بينما نحن أصحاب الأرض والبحر لم نستطع أن نصدّر إلاّ 1،1م دولار

هذا الفرق الشائع والمخيف أيضا… يجعلنا كمغرب اليوم أن نوقف هذه الاتفاقية ونشكر المحكمة بقرار إلغائها كفرصة أخرى منحها لنا أغبياء الطغمة العسكرية بالجزائر لا تختلف عن فرصة الكركرات وقضية بن بطوش..

ولا أشك في كون هذا الصمت المغربي اتجاه الحكم الا تعبير عن ذلك.. وخاصة أن الذين سارعوا إلى الطعن في القرار والتعليق عليه هم الاروبيون أنفسهم..

نأمل في القادم من الشهور أن يفتح موضوع الاتفاقيتين خصوصا إذ عرفنا أن المغرب بدأ يجسد استراتيجية الموانئ من أجل استغلال وتطوير الصناعة السمكية نحو بلدان المعمورة.. وما يجري بمدينة الداخلة وخاصة المنطقة الصناعية المحيطة بمشروع الميناء الأطلسي خير دليل على هذه الاستراتيجية التنموية الكبرى.

نعم.. إذا كانت سياقات تلك الفترة تفرض علينا التوقيع على هاتين الاتفاقيتين رغم إجحافهما..

فإن مغرب اليوم.. مغرب الجرأة والندّية والجدارة السياسية لن يقبل أيّ استغلال لثرواته من جهة أو ابتزاز لمساواته حول أراضيه..

فشكرا لقضاة المحكمة الذين أعادوا لنا بحرنا..

وشكرا أكثر وأكثر لهذا الغباء الذي أنعم الله به جنيرالات الجزائر.. وأنا أدعوا كبيرهم إلى التأمل في هذا الخبر :

” قررت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الأربعاء ، إعادة فتح ملف زعيم جبهة البوليساريو والمتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في نفس اليوم محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والإتحاد الأوروبي على أساس قضية رفعتها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.”

هل هي صدفة..أم أن الصمت المغربي وحده قوّة ضاربة..