شكاية من مواطن من مدينة الصويرة يطالب فيها رئيس الحكومة التدخل قصد إنصافه لشطط إداري من احد المحافظين العقاريين
وبعد سيدي رئيس الحكومة بكل احترام وتقدير أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بطلبي وشكايتي راجيا من سيادتكم أخذها بعين الرعاية والاهتمام كما هو معهود في نزاهتكم وحسن المعاملة وإنصاف المظلوم وحمايته.والتدخل لوضع حد للشطط الإداري التعسفي الذي الحق بي من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالصويرة.
وتتخلص شكايتي فيما يلي:
سيدي: إنني مواطن مغربي متزوج أب لطفلين ومتحمل لأسرة متعددة الأفراد والورثة.حيث أنني تقدمت بطلب تحفيظ هذا الملك بتاريخ 31 / 07 / 2008وعلى الساعة العاشرة وسبعة عشر دقيقة حسب الوصل الصادر عن المحافظة العقارية بالصويرة.حيث فتح له ملف مطلب التحفيظ عدد 9907 / 35.كما أديت جميع مصاريف التحفيظ المحددة في مبلغ 3.395.00 درهم .ومرت مسطرة التحفيظ من جميع مراحلها القانونية من إيداع وتحديد ووضع علامات التحديد ونشر في الجريدة الرسمية.وانقضى اجل التعرضات.دون أن يبدي احد تعرضه سواء المجاورين أو غير المجاورين.وهو ارض فلاحية تسمى “بحقلة الرمل”مساحتها 1 ه 20 أر 76 س الكائنة بدوار ايت ملال جماعة تفضنة إقليم الصويرة.عبارة عن ارض فلاحية بها دار سفلية للسكنى.أصالة عن نفسي ونيابة عن بقية الورثة حسب التوكيل المسند لي منهم مضمن بعدد 210 سجل 22 لسنة 2003 ثوتيق الصويرة. إلا انه بعد ذلك فوجئت باستدعائي مرة أخرى من اجل إعادة التحديد وأديت مرة اخرى ما طلبه مني المحافظ من واجبات حسب الوصل عدد 5073410 بتاريخ 05 / 01 / 2010 المبلغ المدفوع 2300 درهم.الا انني اتفاجئ سنة 2010 بقرار من مديرية المياه والغابات بالصويرة تتعرض على هذا المطلب حسب-المحافظ – دون وثائق ودون حتى دفع واجبات التعرض.
سيدي: رئيس الحكومة المحترم
إن الملك المذكور هو ملك خلاص لأجدادي تصرفوا فيه تصرف المالك في ملكه ثم أل لوالدي وبعده صار لنا بالإرث نتصرف فيه.ويوجد بمنطقة تدخل ضمن المناطق الغابوية والملاكون المجاورين فهم أشخاص مثلنا.فكيف تطالب مصلحة المياه والغابات بملك يوجد ضمن أملاك الغير وكيف يصر المحافظ على قبول تعرض قدم خارج الاجال القانونية؟وفي نفس الوقت يرفض إحالة الملف على المحكمة المختصة للبث فيه.فهذا الأمر ينبأ بضلوع أيادي خفية في التلاعب بهذا الملف.
وقمت بإرسال عدة شكايات إلى المحاكم والإدارات المعنية قصد معرفة الأسباب لكن بدون جواب مقنع.والأغرب من ذلك في سنة 2012 من قضية المياه والغابات توصلت أيضا بإشعار من وزارة التجهيز والنقل والتي بدورها تعرضت واعتبرت أن قرار التحفيظ غير قانوني مما يطرح أكثر من علامة استفهام.طرقت عدة أبواب لكنها أوصدت في وجهي دون جواب مقنع ولم يبق لي خيار آخر سوى انتم والله سبحانه وتعالى.
لهذه الأسباب ومن اجلها التمس من سيادتكم المحترمة باعتباركم المشرفون عن هذه المصالح. البحث الدقيق في هذه النازلة حتى لا أضيع في حقي وحق الورثة.ونطلب منكم أيضا إيفاد لجنة مختصة لكي لا يكون هناك تلاعب في الملف وإحالة الملف إلى محكمة مختصة لتبث في هذه القضية.
التعليقات مغلقة.