شكاية ساكنة حي مولاي رشيد بأكَادير تصل إلى البرلمان وإلى وزير الداخلية عبر الفريق الإشتراكي

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية :

“الفريق الإشتراكي يسائل وزيرالداخلية حول شكاية مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد بأكَاديربشأن الأنشطة المهددة لسلامتها.”

وجهت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لجهة سوس ماسة،النزهة أباكريم،سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول نتائج شكاية تقدمت بها مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد بأكَادير بشأن الأنشطة المهددة لسلامتها،بعد الحريق المهول الذي شبت نيرانه في مطعمين متخصصين في طهي السمك داخل الحي السكني المذكور.
وأكدت النائبة من الفريق الإشتراكي بمجلس النواب،أن الحريق المهول الذي عرفه الحي السكني مولاي رشيد بأكادير،ليلة الخميس 22 شتنبر2022،قد خلف هلعا كبيرا في أوساط الساكنة صغارا وكبارا وعجزة،أيقظهم من النوم في حالة من الرعب وجعلهم يغادرون بيوتهم فارين من ألسنة النيران والدخان المسموم للنجاة بأرواحهم.
وأضافت أنه لولا لطف الرحمان لوقعت كارثة فادحة مخلفة ضحايا في الأوراح خاصة أن قبوي المطعمين اللذين شب فيهما الحريق يوجد بهما مخزون من قنينات الغاز من الحجم الكبير قابلة للانفجار في أية لحظة لو امتدت إليها ألسنة النيران الملتهبة.
وكانت هذه من بين الأسباب التي دفعت ساكنة هذا الحي،يقول الفريق الإشتراكي،إلى رفع شكاية مؤرخة ب27 شتنبر2022،يطالبون من خلالها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان بضرورة التشديد في شروط السلامة في مختلف الأنشطة المهنية المزاولة بحيهم حماية لهم من كل الأخطار المحدقة بسلامتهم الصحية والجسدية خاصة وأن حي مولاي رشيد يعتبر من الأحياء الآهلة بالسكان بمدينة أكَادير.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن مدى قيام مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لإندلاع الحريق بحي مولاي رشيد بأكَادير،وعن تداعياته النفسية والإجتماعية وخسائره المادية.واستفسرت عن التدابيرالتي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حث سلطات أكَادير إداوتنان على التفاعل إيجابا مع الشكاية التي تقدمت بها مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد.
كما طالبت في ذات السؤال الكتابي،بالإجابة عن برنامج وزارة الداخلية بشأن التتبع والمراقبة المنتظمة لإستعمال المواد الخطيرة والقابلة للإشتعال والإنفجار في الأنشطة المختلفة داخل المحلات التجارية والخدماتية والصناعية المنتشرة داخل الأحياء السكنية أو بمحيطها.