شكاية تظلم إلى رئيس النيابة العامة حول ملف معروض على محكمة الإستئناف بأكَادير.

شكاية تظلم إلى رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تطبيق القانون وبحياد مع المتقاضين في ملف معروض على محكمة الإستئناف بأكَادير.

عبداللطيف الكامل
في شكاية رفعها المواطن(ع،م)إلى رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد عبد النبوي،يطالبه فيها بفتح تحقيق في ملف معروض حاليا على محكمة الإستئناف بأكادير،من أجل تفعيل كافة الإجراءات المسطرية والتعامل مع الطرفين المتقاضين بنوع من الحياد وتكافؤ الفرص و مبدأ تطبيق القانون على الجميع أمام مؤسسات الدولة.
وذكر،في ذات الشكاية التي حصلنا على نسخة منها،أن الملف الذي تتقاضى فيه والدته (ح،ز)ضد الثري السوسي المسمى(ح،ب)ومن معه أضحى لدى جميع المتتبعين للشأن المحلي والوطني مثار تساؤل بسبب كون الإجراءات المسطرية التي مر منها هذا الملف تعرف انعدام الحياد في التعامل مع الشكايات الموجهة ضد والدته وذلك بالمقارنة مع الشكايات الأخرى الموجهة ضد المشتكي(ح،ب).
وأضاف ابن المعتقلة،هل يعقل أن تسجن امرأة مسنة مريضة في ملف يعتمد فيه المشتكي على وثائق منسوخة وأخرى مشكوك في صحتها،في الوقت الذي رفض فيه 21 طلبا تقدم به دفاعنا كان أوله رفض طلب الطعن بالزور وإجراء خبرة محاسباتية وإجراء مواجهات بين المتقاضين(بين المشتكي والمشتكى بها)ورفض إعطاء ابنها البكر توكيلا قانونيا لتعيين محام لها.
ولهذا الأسباب كلها،يطالب ابن المعتقلة من رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى لدى السلطة القضائية إجراء تحقيق في هذا الملف والإستماع إلى كافة الأطراف وكافة الشكايات المقدمة في هذا الملف ولاسيما تلك التي تقدمت بها والدته ضد المشتكي،وذلك لتصحيح الأموربعدما شعرنا،يقول المشتكي،بغبن وظلم وإحساس بعدم المساواة في هذا الملف الذي تتابع فيه والدته من قبل شكاية تقدم بها ثري ومنعش عقاري ورجل أعمال معروف بسوس يتهمها فيها بخيانة الأمانة.
وختم هذه الشكاية التي وجهها أيضا إلى عدة مسؤولين من بينهم المستشار الملكي الأستاذ عمرعزيمان،بقوله:لا نطلب إلا التعامل مع جميع الشكايات المقدمة من طرف الطرفين المتقاضين بنوع من المساواة والحياد للكشف عن الحقيقة وراء تهمة”خيانة الأمانة”وحقيقة مسار التحقيقات من بدايتها إلى نهايتها تمهيديا وتفصيليا للتأكد للجميع من مدى مساءلة كل طرف على حدة بناء على الشكايات المقدمة ضد الطرفين المتقاضين معا.
لأنه لا يعقل،يضيف المشتكي،أن يتم الإستماع فقط إلى والدته والتحقيق معها لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق ويتم استثناء الطرف الآخر(المشتكي) من الإستماع إليه في الشكايات الأخرى المقدمة ضده في ذات الملف سواء من طرف والدته المعتقلة أو من طرف أحد شركائه الذي لم يتم تحريك شكايات هذا الأخير إلى حد الآن لأن بها ستنكشف الحقيقة للجميع بناء على المستندات والوثائق التي تملكها المعتقلة.