شركة درابور تقارب موضوع جرف الرمال علميا وبيئيا للصحفيين بالعرائش

بالعرائش و تحت شعار ” جرف الرمال في احترام البيئة والإطار القانوني” نظمت شركة درابو ر رمال ندوة صحفية يوم 8 يوليوز الجاري قاربت من خلالها نشاط جرف الرمال من زاوية علمية و بيئية. الندورة ترأسها المهندس عبد الحليم بنعطية الاندلسي المديرالعام للشركة بحضور أساتذة باحثين وخبراء في مجالات متعددة ، و فعاليات مهنية في الصيد البحري و أخرى مدنية و حقوقية و الى جانب الصحافة.

و في تصريح للمغرب الأزرق أبرز المدير العام للشركة الأهمية الحيوية لنشاط جرف الرمال بالمغرب لضمان تدفق الأروجة المينائية و انسيابية حركة الملاحة و تسهيل ولوجيات المنشآت البحرية في قطاعي الصيد البحري و الملاحة التجارية، مشيرا الى أن موقع المغرب في مواجهة المحيط الأطلسي و عنف التيارات البحرية التي تقوم بعملية الحث و نقل الرمال و الترسبات البحرية ، ومن جهة أخرى تفريغ جميع الاودية و الانهار ذات المنبع من المرتفعات لحمولاتها من الاتربة والأوحال بالمصبات النهرية على الواجهة الأطلسية ،فضلا عن المقذوفات من الصرف الصحي و النفايات الصناعية، يفرض استدامة أنشطة الجرف أما على المصبات أو بمحيط الموانئ.

و نظرا للطلب المتزايد على رمال البناء و من اجل الحد من نهب الشواطئ والكثبان الساحلية قامت الدولة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بإجراء العديد من الأبحاث التي مكنت من طرح رمال الجرف كبديل يحترم معايير البيئة و قانون اطار ينظم نشاط الجرف وكذا معيار الجودة والسلامة- يقول المهندس عبد الحليم بنعطية الاندلسي،- حيث انخرطت “درابور” بكل جدية و مسؤولية، في المشروع ملتزمة بالقوانين المنظمة لنشاط الجرف و منها قانون البيئة -0312 وقانون المقالع 13 – 27 و قانون الساحل 12 – 81، حيث تقوم الشركة بدراسة التأثير على البيئة قبل مباشرة أي نشاط من شأنه الاخلال بالنظم الايكولوجية تحت اشراف وزارة البيئة، و بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة ، مضيفا أن مختبرات الشركة تقوم بعمليات التتبع المنتظم لتقييم الأثر البيئي للأنشطة وفق خطة الرصد لتتبع التغيرات ،سخرت لها الشركة مختبرات ميدانية لمراقبة الجودة والتحليل في المنصات، حيث تستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ومصادق عليها ،كما أن المنصات التابعة للشركة فهي تعتمد المعايير البيئية ISO 14001.
و ابرز المهندس عبد الحليم بنعطية الاندلسي الدور الطلائعي و الريادي الذي تلعبه شركة درابور في استدامة أنشطة الملاحة و انسيابية الاروجة المينائية، مشيرا الى حجم الاستثمارات في اسطول المنشآت و المنصات التي باشرتها “درابو” من أجل اداء مهمتها كمقاولة مواطنة تلعب دورا أمينا أكثر من نشاط اقتصادي.

عملاق جرف الرمال بالمغرب

أنشأت شركة “درابور/ رمال” من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007 حيث احتفظت بريادتها في مجالات اختصاصاتها، تحترم المعايير البيئية وتشتغل وفقا التزاماتها اتجاه السلطات .
وجدير بالذكر أن شركة درابور وفروعها كانت حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها مملوكة للدولة وتعتبرها اداة استراتيجية لحل الإشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري، المينائي وكذلك مصبات الأنهار وفرعها رمال التي حسنت من جودة إنتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85 % من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6 % من الإنتاج الوطني .