”سمسار المحاكم“…تأجيل النظر في الملف ومتابعون يتساءلون عن هوية ”الأستاذ المهاتف“

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء إرجاء البث في ملف ما باق يعرف ب ”سمسار المحاكم“ إلى غاية يوم الخميس من أجل إعداد الدفاع.

و تفجر ملف ”سمسار المحاكم“ الأسبوع الماضي بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يساوم ابنة سيدة بهدف التخفيف من عقوبة سجنية لصالح والدتها عبر دفعها مبلغ 35 ألف درهم مع قيامه في ذات الشريط بربط اتصال هاتفي مع شخص كان يناديه ب”الأستاذ“ والذي لم تفصح بلاغات النيابة العامة لحدود الساعة عن هويته.

وكان آخر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، محمد أنيس، قد كشف فيه للرأي العام «أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:

1- أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.

2- أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.

3- أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.

4- كما يشتبه أن موظفا امنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار

5- أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.

6- أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.

7- لقد تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال».

هذا وتساءل عدد من المتتبعين لهذا الملف عن هوية ”الأستاذ“ الذي تواصل معه الفاعل الرئيسي هاتفيًا أثناء الحديث عن الحكم القضائي وفور المفاوضة على المبلغ المالي المذكور، حيث أشارت منابر إعلامية إلى أن الأخير يفترض أن يكون محاميا مسجلاً بهيئة الدار البيضاء توصل باستدعاء بدار المحامي ورفض الحضور، غير أن البلاغ الأخير لوكيل الملك لم يفصح بالمطلق عن أي معطيات في هذا الموضوع، بالرغم من أن الأخير يعد مربط الفرس في القضية.