سلطات انزكان تهدم بنايتين ومستودع بشكل تعسفي ودون سابق إعلام
أقدم باشا مدينة انزكان وقائد الملحقة الإدارية بالجرف ورئيس قسم التعمير بالعمالة تحث اشراف عامل انزكان ايت ملول السيد عبد الحميد الشنوري على هدم منزلين ومكاتب ومستودع يتواجد بشكل تعسفي في الملك المسمى بوعنان ذي الرسم العقاري 60/ 46026 والكائن بحي الجرف مساحته 25 سينتار حسب شهادة الملكية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها .
ما أقدمت عليه سلطات انزكان من هدم البناية والمستودع بشكل كامل و بشكل تعسفي ودون سابق إعلام، ألحق أضررا ماديا كبيرة ومعنوية ونفسية على صاحبها وعلى الأسر التي تقطن المنزلين أكثر من 10 سنوات ومن بن بينهم سيدة كانت ضحية حافلة ما يعرف بفاجعة امسكروض وأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة ، فحسب مصادر فان الأسر المتضررة تقطن حاليا مع عائلات من معرفها بحي تراست بعدما فرقت ما تبقى من تجهيزاتها المنزلية على بعض الجيران، فيما سيتضرر مشروع الحزام الأخضر بحيث يثم تزويده بماء السقي من بئر يتواجد بداخل المستودع .
هذا وقال العديد ممن التقتهم الجريدة بعين المكان أن صاحب المستودع والأسر القاطنة به تعرضوا يوم الأحد الماضي لكل أشكال التعسف و”الحكرة” من طرف السلطات الإقليمية بانزكان، بعد أن عمدوا في إلى هدم المستودع بالكامل رغم أن صاحبه يتوفر على شهادة الملكية واستثناء مجموعة من المنازل المبنية في الملك المائي لنهر سوس وعلى الطريق الدائرية بدون رخص .
هذه الواقعة أثبتها محضر لمعاينة عملية الهدم الذي أنجزه مفوض قضائي من الساعات الأولى من صباح الأحد الى حدود الخامسة مساءا فيما قالت مصادر أن المتضرر التجأ إلى مقاضاة عامل انزكان وقائد الجرف وباشا المدينة ورئيس قسم التعمير بعمالة انزكان أمام المحكمة الإدارية بأكادير.
وللإشارة فقد سبق لمواطن من تراست أن ربح دعوة قضائية ضد عامل الإقليم وقائد تراست بعد ان قامو بهدم جزء من حديقته و أصدرت المحكمة حكما خلال شهر أبريل الماضي يقضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، للمتضرر، تعويضا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، مع الفوائد القانونية، بعد أن ذهبت إلى عدم شرعية قرار الهدم، وكونه متسما بالشطط في استعمال السلطة.