سفير فرنسا “يتبرأ” من قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب

قال سفير فرنسا في الرباط، كريستوف لوكوتورييه، إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”.

وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وأضاف أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

ووُجهت لباريس، اتهامات من قبل سياسيين مغاربة، بشأن قيادتها حملة أوروبية تستهدف مؤسسات المملكة المغربية.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد، مؤخرا، “أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار”.
وأشار أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وأقر البرلمان الأوروبي في 19 يناير الماضي، توصية غير ملزمة، طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.